در شرایطی که نارضایتیهای اقتصادی جامعه به اوج خود رسیده، فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری وظیفه خود میدانند که با ارائه راهکارهای عملی، دولت را در مسیر ترمیم اقتصاد و جلب اعتماد عمومی یاری رسانند. آنچه در پی میآید، سه توصیه کلیدی است که اجرای آنها میتواند نقطه عطفی در بهبود شرایط معیشتی و اعتمادسازی باشد.
یک؛ باب ارز چندنرخی برای همیشه بسته بماند
تجربه تاریخی نشان داده است که سیاست «چند نرخی بودن ارز» جز تولید رانت، فساد سازمانیافته و تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور دستاوردی نداشته است. این بحرانها فراتر از جناحبندیهای سیاسی، در نهایت به تقابل ملت و حاکمیت دامن زده است.
دولت باید با عزمی راسخ، راه هرگونه توجیه برای بازگشایی باب چندنرخی شدن ارز را ببندد. اگرچه حمایتهای اجتماعی از اقشار آسیبپذیر ضروری است، اما این حمایت نباید از مسیر دستکاری دستوری در بازار ارز و قیمتگذاریهای غیرواقعی صورت گیرد. قیمتگذاری واقعی، چه در بازار ارز و چه در قیمت کالاها و خدمات، تنها راه است. گرانفروشی و ارزانفروشی دستوری هر دو ریشه فساد هستند.
بیشتر بخوانید: دولت باید صدای واقعی مردم و تولیدکنندگان را بشنود
با کنار کشیدن دولت از قیمتگذاری دستوری، بازار اجازه مییابد قیمتها را به صورت واقعی تعیین کند. این امر منجر به افزایش واقعی قدرت خرید جامعه از طریق گردش سالم مالی در چرخه اقتصاد خواهد شد. نگرانی از لطمه دیدن اقشار خاص در صورت اجرای این سیاست، با یک مدیریت صحیح و هدفمند یارانهای قابل رفع است، نه با تخریب ساختار بازار ارز.
سیاست ارز تکنرخی قطعاً موجی از گرانی را به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که معیشت عموم جامعه به شدت تحت فشار است، شعار «رونق» در حالی که خیابانها مملو از گشتوگذارهای بیمشتری است، معنایی ندارد.
دو؛ مانع ترمیم قدرت خرید مزدبگیران نشود
دولت، به عنوان بزرگترین کارفرما و شریک اجتماعی، باید زمینه افزایش ترمیمی دستمزدها را فراهم کند. تأکید میکنم: «ترمیم قدرت خرید» مزدبگیران شاغل و بازنشسته، با «افزایش اسمی درآمدها» تفاوت فاحشی دارد. انتظار میرود در بخش کارگری، مزد حداقلی امسال شاهد افزایشی بیش از تورم رسمی یعنی بیش از ۵۰ درصد باشد تا بتواند اثرات مستقیم گرانیهای اخیر را جبران کند.
کسب اعتماد نیروکار تنها با تأمین همزمان «معاش» و «امنیت شغلی» میسر است. همچنین، لازم است سازوکاری برای بررسی مجدد تأثیر تورم بر سبد معیشت مزدبگیران در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۵ پیشبینی شود.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران در آستانه شوک جدید تورمی
سه؛ یک بار برای همیشه از دخالت در اقتصاد کناره گیری شود
اعتبار دولت در میان فعالان اقتصادی و جامعه به دلیل بدقولی و بدهکاری به شدت خدشهدار شده است. دولت باید سه اقدام عاجل را سرلوحه کار قرار دهد:
دولت باید بدون هرگونه مماشات و با حذف سایه سنگین بنگاهداری ، تصدی گری و مالکیتهای دولتی، شبهدولتی و خصولتی، به سیاستگذاری خالص و نظارت موثر بازگردد. حجم هدررفت سرمایه و خلف وعده در واگذاریها به بخش خصوصی نیازمند توقف فوری است.
دولت باید فوراً پرداخت بدهیهای خود به پیمانکاران و مقاطعهکاران پروژههای عمرانی و غیرعمرانی را در اولویت قرار دهد. این شرکتها شریان حیاتی اقتصاد خرد و زنجیره تأمین را تشکیل میدهند.
با توجه به اذعان مکرر مقامات دولتی به ناکارآمدی نیروی انسانی موجود، لازم است استخدامهای فراقانونی در دستگاهها متوقف شود. این اقدام، حداقل حرمتگذاری به انتقادات پیشین دولت است و باید تمهیدات لازم برای کوچک سازی و چابک ساز دولت به طور جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد.
حلقه مفقوده ای به نام جلب اعتماد
اگر قرار است بخش خصوصی بازسازی اقتصاد ایران را بر عهده بگیرد، جلب اعتماد مؤثر یک شرط بنیادین است. وفای به عهد باید جایگزین مصلحتاندیشیهای مقطعی شود. با «بریدن سر مرغ تخمطلا»، اقتصاد ملی آباد نخواهد شد؛ تنها با بازیابی اعتماد و احترام به تعهدات، فعالان اقتصادی حاضر به سرمایهگذاری برای آینده خواهند بود. دولت باید مشخص کند انتظارش از بخش خصوصی چیست، اما پیششرط این انتظار، وفای دولت به تعهدات خود است.