به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در بیست و سومین رویداد تولید ملی-افتخار ملی اظهار کرد: واقعیت این است که امروز با ناترازیهای گستردهای روبهرو هستیم؛ هم در حوزه برق، هم در حوزه حاملهای انرژی و بهویژه گاز. اما نکته مهم اینجاست که به اعتقاد من، در سال آینده میتوان با برنامهریزی فشردهتر و اولویتبندی دقیقتر، از بسیاری از تبعات این شرایط جلوگیری کرد.
وی ضمن مهم شمردن تولید گفت: استمرار اشتغال نیز بسیار است با توجه به نوسانات قیمتها و شرایط بازار و افقی که پیشروی ماست، نگرانی جدی ما این است که وضعیت اشتغال در سال آینده چگونه خواهد بود. نگرانی اصلی اینجاست که اگر خدای نکرده مجموعه این ناترازیها و مشکلات منجر به شکلگیری موجی از بیکاری در اوایل سال آینده شود، قطعاً خسارت بزرگی برای کشور خواهد بود.
قائم مقام وزیر صمت ادامه داد: بهعنوان یک وظیفه ملی، درخواست کمک میکنم. حتی اگر برخی بنگاهها بتوانند با ظرفیت کمتر هم به فعالیت ادامه دهند، چرخ تولید را در حرکت نگه داریم، چون اشتغال از دل همین تولید شکل میگیرد.
مفتح با طرح این موضوع که بخش خصوصی میتواند به دولت پیشنهادهای مفیدی ارائه دهد، خاطرنشان کرد: اگر طرحها و پیشنهادها از سوی بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و سایر تشکلها ارائه شود، میتوان برای سال آینده تصمیمات پختهتری گرفت. این پیشنهادها میتواند کلی باشد یا مختص گروهی از شاخههای تولید؛ فرقی نمیکند، مهم این است که ارائه شود.
وی یادآور شد: ما با پرسشهای جدی مواجهیم از جمله آنکه آیا به سمت آزادسازی واردات بدون انتقال ارز برویم یا نه؟ آیا اجازه دهیم افرادی که در خارج از کشور ارز دارند، بدون انتقال ارز واردات انجام دهند؟
آیا اولویتهای تولید را اعمال کنیم یا بازار را رها کنیم تا خودش تنظیم شود؟ هرکدام از این گزینهها محاسن و معایب خودش را دارد. نظر خبرگان، تشکلها و همین جمعی که اینجا حضور دارند، برای ما بسیار تعیینکننده است.
قائم مقام وزیر صمت که دولت مکلف به تصمیم گیری معرفی کرد، افزود: دولت موظف است که تصمیم بگیرد و ما تصمیم خودمان را خواهیم گرفت؛ اما هرچه دیدگاه تشکلها در این تصمیمها پررنگتر باشد، خروجی کار پختهتر خواهد بود و منفعت آن پیش از همه به خود بنگاهها و فعالان اقتصادی کشور میرسد. اگر این نظرها نیاید یا کمرنگ باشد، ناچاریم با اطلاعات محدودتری تصمیمگیری کنیم.
مفتح تصریح کرد: اگر ضریب خطا در تصمیمها بالا باشد، قطعاً اولین آسیب متوجه صاحبان بنگاهها خواهد شد و در مرحله بعد، به قشری میرسد که در آن مجموعهها مشغول به کار هستند.
وی با یادآوری اینکه هر بخش از حوزه سمت نیاز به تصمیمگیریهای مجزا دارد، ادامه داد: بدیهی است اقداماتی که باید انجام شود، بسته به گروههای فعالیتی متفاوت است. ما درباره بخش فلزات باید یک تصمیم بگیریم؛ درباره ذوبآهن که زیرمجموعه فلزات است یک تصمیم؛ درباره مس، درباره مواد اولیه نیز باید تصمیمهای جداگانهای اتخاذ شود.
قائم مقام وزیر صمت در رابطه با مکانیزم تامین مالی در بورس اظهار کرد: طی چند سال گذشته مکانیزم بورس را بهعنوان منبع تأمین فعال کردهایم؛ یعنی جایگاه تأمین مواد اولیه را ـ هم در حوزه پتروشیمی و هم در حوزه فلزات، بهویژه گروه فولاد ـ مبتنی بر بورس کالای ایران قرار دادهایم. در واقع، رابطه میان تولیدکننده یا واردکننده مواد اولیه و مصرفکننده مواد اولیه از این مسیر برقرار شده که شفافیتهایی ایجاد کرده و محاسنی هم داشته است.
مفتح در همین رابطه با طرح پرسشی خاطرنشان کرد: آیا باید این مسیر را توسعه بدهیم یا نه؟ آیا این تجربه موفق بوده؟ از نظر ما بله، اما حتماً بازخورد مستقیم شما فعالان اقتصادی برای ما اهمیت دارد، چون شما این مسائل را از نزدیک و بهصورت ملموس درک کردهاید. آیا این سازوکار را به سایر بخشها تعمیم بدهیم یا ندهیم؟ آیا سیستم بورس را جایگزین حواله و حوالهکشی بکنیم یا نکنیم؟
پایان