به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چالش های ناشی از موضوع شفافیت اقتصادی و تشدید نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت و همچنین احکام سیاست های اقتصاد مقاومتی، بازنگری در نظام مالیاتی کشور را امری ضروری دانسته و در همین راستا با همکاری و مشورت دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در سه محور کلی “ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی”، “اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی” و “برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) ” جهت طرح و طی مراحلی تقنینی ارائه کرد.
به علاوه در این لایحه با هدف بهبود توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گرانقیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت ها از نرخ ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز مدنظر قرار گرفته است.
در کمیته اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت، روند بررسی لایحه مزبور به اتمام رسید و جهت تایید نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاظم خازاوی، وزیر جهاد کشاورزی، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور و دیگر نمایندگان وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، شهرداری تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور و اتاق تعاون مرکزی ایران تشکیل شد.