قائم مقام دبیر کل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در مصاحبه با روزنامه قدس « بررسی تأثیرسامانه جامع تجارت بر حل مشکلات بازرگانان »سامانه ای برای تسهیل و شفافیت فرایندهای تجاری

اقتصاد با فعال شدن سامانه جامع تجارت که چهار سال است خاک می خورد، به گفته دولتی ها قرار است بااژدهای هفت سر فساد به وسیله جلوگیری
از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه شود.سامانه جامع تجارت قرار است مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد ودر این راه سامان ههای موجود در کشور از جمله سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضایالکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها،سامانه شناسه رهگیری، سامانه همتا وسامانه ضوابط تجاری باید با آن مرتبط شوند.آنطور که علی مؤیدی، رئیس ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده استدر سه سال ۲۶ دستگاه عضو ستاد پای کاربود هاند تا سامان ههای لازم از نظر طراحی،پیاد ه سازی و استقرار آماد ه شده و بسیاری از سامان ههای مورد نیاز دیگر با هم مرتبط بشوند. با این حال هماکنون ۷۰ درصدسامانه قابل دسترسی است و ۳۰ درصددیگر تا ۱۱ بهمن تکمیل م یشود. مؤیدی معتقد است اگر سامانه جامع تجارت به صورت کامل فعال شود، انقلابی در تجارت ما رخ خواهد داد.تکمیل سامانه در گرو انجام ۲۷۵ «تکلیف توسط دستگا ههابنا بر ادعای مسئولان وزارت صمت،ایجاد سامانه جامع تجارت از یکسو برایتنظیم بازار کالاهای اساسی و نظارت برعرضه کالاهای مصرفی ضروری بوده و ازسوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط
بازرگانان فراهم م یکند تا با انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورودکالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهارمنشأ ارز و پرداختها، تجارت را تسهیل وقاچاق کالا را کاهش دهد؛ اما در طول اینسا لها، عدم همکاری دستگا ههای مختلفاین سامانه را در عمل زمینگیر کرده است.چنانچه مؤیدی نیز گفته است: در خصوص
تکمیل این سامانه، مقاومت، منافع ودیدگا ههای مختلفی وجود دارد؛ چراکه اطلاعات چندین ساله دستگا هها باید بهمرور در این سامانه قرار گیرد. وی گفته
است برای تکمیل سامانه، ۲۷۵ تکلیفبرای دستگا ههای مختلف مشخص شدهاست که باید انجام دهند. برای وزارت راه۵۶ تکلیف، وزارت جهاد حدود ۵۰ تکلیف،وزارت بهداشت نزدیک به ۴۰ تکلیف و برای ناجا چهار تکلیف در این سامانه مشخص شده است.وی یکی از دستاوردهای بزرگ اینسامان هها را ساماندهی کارت بازرگانی دانسته و گفته است ازاین پس اهلیت وشایستگی یک فرد با عنوان بازرگان بایدبرای سامانه مشخص شود و سپس کارت متناسب با سطح فعالیت آن صادر شود.سامانه به کارکردهایی «که قانون مشخص کرده نرسیده استطبق آنچه علی اکبر کریمی، عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خانه ملت میگوید این تکلیف قانونی بوده که حدود ۱۰سال در کشور بر زمین مانده بود و واقعیت این است که این سامانه هنوز هم جریان پیدا نکرده و به کارکردهایواقعی خود که قانون
مشخص کرده، نرسیده است.به گفته وی، در حال حاضر در دستگا ههای مختلف سامان ههای متعددی با هزین ههایسنگین شکل داده شده که کاملاً بخشی و جزیر های هستند و موضوع مهم دراین سامانه؛ یعنی محوریتی است کهسامان ههای فرعی را به هم متصل کند وآ نها را به سطح کارایی لازم برساند که هنوز تحقق نیافته است.وی پیشتر نیز با طرح پرسشی خطاببه رئیس جمهور گفته بود چرا ایشاندر سا لهای پایانی دولت، تازه متوجه ضرورت تکمیل و پیاد ه سازی سامان ههای مهم و حیاتی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون سامانه جامع تجارت،سامانه انبارها، سامانه حمل ونقل، سامانه شناسه کالا و دیگر سامان ههای زیرساختی شد هاند؟به گفته این نماینده مجلس، رئیس جمهوروظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوعاین سامان هها، ناهماهنگی بین وزارتخان ههاو همچنین مشکلات عدماتصالدستگا ههای دولتی به سامانه جامع تجارترا مرتفع کند، اما این اتفاق تابه حال به دلایل نامشخصی به وقوع نپیوسته است.آ نطور که پاشایی بهرام، عضو کمیسیونصنایع و معادن مجلس میگوید را هاندازیاین سامانه امکان رصد تمامی کالاها از بدوورود تا مصر ف کننده را فراهم کرده و مانع احتکار نیز خواهد شد.تسهیل و شفافیت درفرایندهای تجاری «آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز تسهیلدر امور تجاری و ایجاد شفافیت در فرایندهای                      تجاری رادوهدف اصلایجادسامانه جامع تجارت برشمرده و به خبرنگار قدس میگوید: صادرات و واردات پیچیدگی های اداری خودرا دارد و لازم است اطلاعات و اسناد زیادی بین نهادهای مختلف ردو بدل شود. این بروکراسی اداری دیگرجوابگوی تعاملات تجاری ما نبود، به همین دلیل برای یکپارچه سازی ارتباط بازرگانان با دستگا ههای مربوط به امر تجارت نیاز بوداین سامانه را ه اندازی شود.خالقی با اشاره به اینکه برخی از بخشهاکه اکنون زیرمجموعه سامانه جامع تجارتهستند، قبلاً هم وجود داشتند، اما اکنونباید به صورت یکپارچه ذیل این سامانه
فعالیت کنند تا نقل وانتقال اطلاعات ومدارک در کمترین زمان ممکن صورت گیرد، م یگوید: سامانه جامع تجارت قراربود همه فرایندهای ورود و ترخیص کالارا پوشش دهد، در حقیقت این سامانه در سطحی بالاتر به عنوان پوشش برسایر سامان هها و فرایندها قرار بگیرد،ولی سامان ههای مربوط به آن هنوز هم به صورت کامل به هم مرتبط نشد ه اند.وی با اشاره به اینکه هماکنون تجارو بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از این سامانه انجام م یدهند، میگوید: اگرزیرساختهای لازم در این سامانه مهیاباشد، با الزام استفاده تجار و تولیدکنندگان از این درگاه از مرحله سفارش تا توزیع کالادر مراکز فروش، در سامانه جامع تجارت قابل ردگیری خواهد بود و این سبب میشود تا سیاست گذاران کشور بتوانندنیازهای داخلی و مشکلات تجاری کشوررا در هر مرحله ب هموقع تشخیص و برطرف کنند.الزام مهم شفافیت زنجیره تخصیص «ارز تا توزیع کالاوی م یافزاید: هماکنون برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص مییابد، ولی کالایی معادل آن واردنم یشود، یا اینکه براساس آمار گمرک کالایی وارد کشور میشود، اما در بازار،کمبود کالا وجود دارد و معلوم نیست کالاهای وارد شده در کدام انبار احتکارشده یا به برخی کالاهای ضروری که درگمرک مانده، ارز تخصیص نمییابد و دربرخی موارد آن کالا فاسد میشود، چرایک کالا وارد و ترخیص هم شده است،اما به درستی توزیع نمیشود. بنابراین یکی از الزامات مهم سامانه تجارت یقیناًباید شفافیت کامل در رصد دقیق زنجیره تخصیص ارز دولتی، واردات کالای اساسی،نحوه توزیع و میزان قیمت کالاها باشد.خالقی با اشاره به ضرورت استانداردسازی سامان هها به صورتی که اطلاعات یک فعال اقتصادی پس از بارگذاری برای همه نهادهای ذیربط قاب ل استفاده باشد، میگوید: ارتباط بین سامان ههایبان کمرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوزبه خوبی را ه اندازی نشده است، ولی درصورت هماهنگی بین دستگا هها شفافیت اقتصادی ایجاد شده میتواند به رصد ارزتخصیص یافته به کالاهای اساسی مثل نهاد ههای دامی کمک کند و مشکلات ناشی از ثبت سفارش و توزیع خوراک دام
را که به تازگی رو ی داده، ساماندهی کند.هشدار نسبت به خطر واردات بیرویه گفتنی است؛ برخی معتقدند هدف دولت از را ه اندازی سامانه جامع تجارت، آن هم
در سال آخر، احیای وزارت بازرگانی درقالبی دیگر است. اگر این فرض را بپذیریم،شاید این بار دولت میخواهد به بهانه احیای سامانه تجارت، دستگا ههای مختلف را به خط کند تا ذیل عنوان سامانه تجارت،مسیر واردات به کشور را تسهیل کند.گسترش واردات هر چند میتواند به طورمقطعی سطح عمومی قیمتها را کاهش داده و دولت را از زیر فشار افکار عمومی درباره کمکار یهای خود خارج کند، امادر شرایط اقتصادی فعلی، همین تولیدکمرمق را هم از پا انداخته و به افزایش بیکاری خواهد انجامید.علاوه بر این باید بر این موضوع تأکید کردکه سامانه جامع تجارت یک ابزار تکنی کالبرای حل مشکلات است. در واقع ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و تجاری را بایددر ضعفها و کاست یهای سیاستی دید وبرای حل آن تلاش کرد.