شوک ارزی و بحران نقدینگی صنعت
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به حذف ارز از تالار اول و انتقال آن به تالار دوم گفت: «در بحث ارز باید ابتدا دید دولت در چه شرایطی قرار داشت. ما سالها با سیاست ارزی چندنرخی مواجه بودیم؛ بخشی از ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین میشد، بخشی با نرخ نیمایی و در نهایت بازاری آزاد که اختلافی فاحش با این دو نرخ داشت و گاهی این رقم در بازار آزاد به ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان میرسید.»
وی افزود: «همین فاصله شدید میان نرخها باعث شد صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات داشتند، انگیزهای برای عرضه آن با نرخهای پایین نداشته باشند. صادرکننده میگفت چرا باید ارزی را که ارزش واقعی بالاتری دارد، ارزان بفروشم و بعد دوباره ماهها در صف تخصیص ارز بایستم.»
خالقی تصریح کرد: «این وضعیت عملا چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات را دچار تنش و حتی نوعی فروپاشی کرد. برخوردهای قهری هم در چنین شرایطی کارساز نبود، چون وقتی انگیزه اقتصادی وجود نداشته باشد، اجبار نتیجه معکوس میدهد.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: «نتیجه این شد که دولت با کمبود ارز برای تخصیص مواجه شد و متقاضیان، از جمله قطعهسازان، ۶ تا هشت ماه در صف ماندند. از آنجا که قطعهسازی جزو اولویتهای اول ارزی تلقی نمیشد، تخصیص ارز آنها مدام به تعویق افتاد و بحران تامین مواد اولیه شکل گرفت.»
بیشتر بخوانید: ماجراهای ارز دولتی ۲۸ هزار تومانی و عدم اجرای تعهدات توسط دولت
جراحی ارزی؛ تصمیم پرهزینه اما اجتنابناپذیر
خالقی، در ادامه با اشاره به سیاست موسوم به «جراحی ارزی» گفت: «در نهایت مسئولان دولت به این جمعبندی رسیدند که باید شرایطی ایجاد شود تا انگیزه بازگشت ارز برای صادرکننده فراهم شود. این مسیر به معنای گرانتر شدن نرخ ارز و نزدیک شدن آن به واقعیتهای اقتصادی بود.»
وی افزود: «تورم و کاهش ارزش پول ملی رابطهای مستقیم دارند. ما سالها قیمت ارز را بهصورت دستوری پایین نگه داشتیم و تصور کردیم میتوانیم با این روش رضایت عمومی ایجاد کنیم، اما این سیاست فقط فاصله میان نرخ واقعی و نرخ رسمی را بیشتر کرد و هزینههای انباشتهای بر اقتصاد تحمیل شد.»
خالقی تصریح کرد: « دولت آقای پزشکیان جسارت اتخاذ این تصمیم را داشت؛ تصمیمی که هرچند به اعتبار دولت، در بسیاری از صنایع و حتی به مردم آسیبهایی وارد کرد، اما اگر با تاخیر بیشتری اجرا میشد، بیتردید خسارتهای آن بهمراتب سنگینتر و عمیقتر میشد.»
وی تایید کرد: «ما با بیماریای شبیه سرطان در اقتصاد مواجه بودیم؛ غدهای که اگر هرچه زودتر خارج نمیشد، به کل اقتصاد سرایت میکرد و کشور را به سمت فلج اقتصادی میبرد. این هزینه را باید میدادیم، چراکه ریشه آن در ناکارآمدی تصمیمات دولتهای گذشته و مداخلات گسترده و دستوری در اقتصاد بود.»
خالقی اظهار داشت: «نمونهای از این مداخله را میتوان در صنعت خودرو مشاهده کرد؛ جایی که قیمتگذاری دستوری، بهجای اصلاح ساختارها، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده و تداوم فعالیت آن را با چالشهای جدی روبهرو ساخته است.»
بیشتر بخوانید: ماجراهای ارز دولتی ۲۸ هزار تومانی و عدم اجرای تعهدات توسط دولت
قیمتگذاری دستوری و فرسایش قطعهسازان
دبیرکل خانه صمت ایران در واکنش به وضعیت قطعهسازی گفت: «بحران امروز قطعهسازان ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد که از دهه ۹۰ آغاز شد. از همان زمان هم هشدار دادیم که این شیوه قابل تداوم نیست.»
وی افزود: «نمیشود هزینههای مختلف را به قطعهساز و خودروساز تحمیل کرد، اما در نهایت گفت محصول را باید به قیمت دستوری بفروشید. این بنگاهها خیریه نیستند، واحدهای اقتصادیاند و باید محاسباتشان بر مبنای اصول علمی باشد.»
خالقی اظهار داشت: «نقش دولت اگر حمایت از مصرفکننده است، باید در جایگاه ناظر بنشیند و ببیند کدام هزینهها قیمت تمامشده را بالا میبرد و همان نقاط را اصلاح کند، نه اینکه قیمت نهایی را سرکوب کند.»
وی اضافه کرد: «امروز مناسبات قطعهساز و خودروساز بهگونهای است که تسویهحسابها با حداقل ۱۲۰ روز تاخیر انجام میشود و در بسیاری موارد این تاخیر ماهها طول میکشد. گاهی هم به جای پول، تهاتر انجام میشود و این یعنی کاهش شدید سرمایه در گردش قطعهساز.»
افزایش نیاز سرمایه در گردش و نقش بانکها
خالقی، با اشاره به اثر تغییرات ارزی به «دنیای خودرو» گفت: «افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم نیاز سرمایه در گردش قطعهسازان را بالا برده است. به همان نسبتی که هزینهها افزایش یافته، باید منابع مالی بیشتری در اختیارشان قرار گیرد.»
وی افزود: «این موضوع باید در سیاستهای بانکی دیده شود. اگر بستههای حمایتی مانند منابع پیشبینیشده برای بنگاههای کوچک و متوسط وجود دارد، قطعهسازان باید در اولویت بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره مراقبتهای بعد از حذف ارز ترجیحی ادامه داد: «جراحی اقتصادی مثل یک عمل جراحی واقعی است؛ وقتی بدن را باز میکنید، بعد از آن نیاز به ضدعفونی، مراقبت و تقویت دارد. ما جراحی را انجام دادهایم، اما اگر مراقبت نکنیم، بیمار را از دست میدهیم.»
وی اظهار داشت: «در شرایط فعلی، اگر حمایتهای مکمل صورت نگیرد، بخشی از صنایع، بهویژه در زنجیره تامین خودرو، توان ادامه فعالیت نخواهند داشت.»
بیشتر بخوانید: دولت باید صدای واقعی مردم و تولیدکنندگان را بشنود
کاهش قدرت خرید و تهدید بازار مصرف
دبیرکل خانه صمت ایران درباره وضعیت بازار لوازم یدکی به دنبال افزایش نرخ ارز و احتمال بروز برخی کمبودها در این بازار به «دنیای خودرو» گفت: «مساله اصلی فقط تولید نیست، بلکه تقاضاست. مصرفکننده باید توان خرید داشته باشد؛ چه برای قطعه مصرفی، چه برای تعمیر خودرو.»
وی افزود: «در حال حاضر قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است. ممکن است حتی سفرهای نوروزی هم دیگر اولویت نباشد و استفاده از خودرو شخصی کاهش پیدا کند. اینها نشانههای یک مساله جدیتر در اقتصاد کشور است.»
خالقی تصریح کرد: «ما در مقطعی حساس قرار داریم. اگر بتوانیم این بازه زمانی تا پایان سال را به سلامت پشت سر بگذاریم، بسیاری از صنایع نجات پیدا میکنند.»
وی اظهار داشت: «حقوق و دستمزدها در طول سال بهدلیل تورم قدرت خود را از دست میدهد و تا زمان افزایش حقوق در ابتدای سال بعد، تنها منبع نقدینگی خانوارها عیدی و پاداش پایان سال است که آن هم به نظر میرسد در این شرایط بیشتر صرف هزینههای روزمره شود.»
بیشتر بخوانید: ضرورت حمايت بيشتر كارفرمايان از كارگران
بستههای حمایتی و استمهال هزینهها
خالقی، با ارائه پیشنهاداتی برای افزایش توان تابآوری صنایع در شرایط فعلی گفت: «دولت باید بهصورت فوری بستههای حمایتی را فعال کند. یکی از مهمترین اقدامات، استمهال سرمایه در گردش از سوی بانکها برای چند ماه است. استمهال حق بیمه کارگران و بدهیهای مالیاتی، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده، میتواند فشار نقدینگی بنگاهها را کاهش دهد و به آنها اجازه دهد هزینههای ضروریتر را پوشش دهند.»
دبیرکل خانه صمت ایران تصریح کرد: «در کنار اینها، قیمت خودرو باید بر اساس قیمت تمامشده و واقعیتهای بازار بازبینی شود. خودروساز نمیتواند زیر قیمت تمامشده بفروشد و انتظار داشت زنجیره تامین سرپا بماند. اگر قیمتها واقعی شود، خودروساز سریعتر میتواند با قطعهساز تسویه کند و قطعهساز هم تولید را ادامه دهد.»
خالقی، درباره نقش تشکلها در شرایط فعلی هم تاکید کرد: «هزینههایی که بر دوش صنایع است باید از طریق انجمنهای تخصصی شفافسازی و با اعداد و ارقام به دولت ارائه شود.»
وی افزود: «برای مثال، اگر عوارض واردات مواد اولیه و قطعات نیمهساخته بسیار بالاست، میتوان با کاهش آن از ۸۰ به ۶۰ درصد، بستهای حمایتی تدوین کرد که هم به صنعت کمک کند و هم برای دولت قابل اجرا باشد.»
خالقی تصریح کرد: «البته انتظار چندانی نمیتوان از دولت داشت؛ چرا که دولت هم محدودیتهای خودش را دارد؛ در شرایط تحریم است و منابع درآمدیاش محدود شده. بنابراین پیشنهادها باید عملیاتی باشد، بهگونهای که نه سیخ بسوزد و نه کباب. در این بین دولت هم باید با بخش خصوصی هممسیر شود. تصمیمات اقتصادی باید با هماهنگی تشکلهای تخصصی اتخاذ شود تا هزینهها، قیمت تمامشده و پیامدها از قبل روشن باشد و اقتصاد بتواند با حداقل خسارت به تعادل برسد.»