هفتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد به منظور بحث و بررسی شاخص جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها با عنوان آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) برگزار شد.
در ابتدا رئیس این کمیسیون با اشاره به اجرای شاخص‌های جدید آمادگی کسب‌وکار برای ۶۰ کشور در دنیا گفت: مقرر شده است که این شاخص‌ها سال آینده برای ۱۲۰ کشور و ۲ سال بعد برای ۱۸۰ کشور اجرا شود. این ارزیابی، در مرحله سوم برای ایران اجرا خواهد شد و به نظر می‌رسد فرصت کافی برای اصلاح امور و ایجاد فضای بهتر برای بهبود فضای کسب‌وکار و دستیابی به جایگاه مناسب در این شاخص برای کشور وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه تا امروز ارتباط از طریق فضای مجازی با بانک جهانی برای ایرانیان فراهم نشده است، افزود: یکی از موضوعاتی که ما در آن بسیار ضعف داریم همین موضوع است؛ طبق معیارهای بانک جهانی کشوری بیشترین امتیاز را کسب خواهد کرد که بیشترین خدمات را از یک سامانه الکترونیکی کسب کند و هر چقدر این فرآیند طولانی‌تر باشد این موضوع یک ضعف تلقی خواهد شد. از این رو، شاید لازم باشد که پنجره واحد فیزیکی به پنجره واحد الکترونیکی تبدیل شود.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، نیز با معرفی شاخص‌های جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها گفت: در شاخص انجام کسب‌وکار (Doing Business) به شروع کسب‌وکار پرداخته می‌شد اما در پروژه جدید این موضوع گسترده‌تر شده و به تمام مراحل فعالیت یک بنگاه توجه دارد. در شاخص قبلی بانک جهانی رتبه ایران ۱۷۶ بود اما امیدواریم که بتوانیم تا دو سال آینده کارهایی مناسبی را برای بهبود محیط کسب‌وکار ایران به انجام برسانیم.
در ادامه نیما ارضی،کارشناس مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به ۱۰ شاخص زیرمجموعه این پروژه عنوان کرد که طبق تحقیقی که بانک جهانی انجام داده است در صورتی که شرایط برای ورود کسبوکارها تسهیل و راحت‌تر شود ایجاد اشتغال به واسطه آن بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
او با بیان اینکه هزینه ورود به کسب‌وکار باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: در تمامی شاخص‌های بانک جهانی به موضوع فناوری و شفافیت اطلاعات پرداخته شده است؛ این دو آیتم می‌تواند موجب افزایش ثبت رسمی کسبوکارها و ارتقای بخش خصوصی شود. همچنین باید از صاحبان کسب‌وکارهای رسمی حمایت‌های شود؛ چرا که این اقدام از فعالیت افرادی که تلاش دارند به‌صورت غیرقانونی وارد محیط کسب‌وکار شوند، جلوگیری خواهد کرد.
ارضی با تاکید بر اینکه شاخص‌های بانک جهانی ۳ رکن اصلی دارد، خاطر نشان کرد: چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات، خدمات عمومی و کارآیی ۳ رکن اصلی شاخص جدید بانک جهانی هستند. در رکن چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات به موضوع کیفیت مقررات در زمان ثبت و ورود کسبوکارها پرداخته می‌شود. رکن خدمات عمومی، مربوط به اقداماتی است که دولت در حوزه ورود به محیط کسب‌وکار انجام می‌دهد.
این کارشناس مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی، با اشاره به اینکه، در رکن سوم، میزان کارایی قوانین و مقررات و خدمات عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: در رکن سوم که به کارایی اختصاص دارد، دو متغیر زمان و هزینه مورد توجه قرا می‌گیرد؛ به این معنا که مقدار زمان و هزینه‌ای که برای شروع و راه‌اندازی یک کسب‌وکار لازم است رصد می‌شود. به این ترتیب، ۳۷ نماگر برای قوانین و مقررات، ۲۴ نماگر برای خدمات عمومی دیجیتال و ۴ نماگر برای رکن کارایی تعریف شده و وزن همه این نماگرها یکسان است.
کارشناس مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: بانک جهانی برای جمع‌آوری اطلاعات به ۲ روش متوسل می‌شود؛ نخست، از طریق کارشناسان و متخصصان بخش خصوصی و دیگری از طریق پرسشنامه برای شرکتهایی که در این زمینه فعالیت دارند. رکن اول و دوم از طریق مصاحبه با کارشناسان است و رکن کارایی از طریق نظرسنجی از شرکت‌ها انجام می‌شود. بزرگترین شهر در هر کشور در بحث موقعیت جغرافیایی را بانک جهانی به عنوان معیار در نظر می‌گیرد که به نظر می‌رسد در نهایت پایتخت‌ها مبنای این ارزیابی قرار بگیرند.
ارضی با اشاره به پارامتر عمومی بانک جهانی، ادامه داد: شرکتهایی معیار بررسی در این شاخص قرار می‌گیرند که میزان سرمایه اولیه آنها ۵ برابر درآمد سرانه ملی و در مورد شرکت‌های خارجی ۱۰ برابر درآمد سرانه ناخالص ملی باشد.
همه کشورها در شرایط یکسان هستند
در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به طرح دیدگاهها و پرسش‌های خود پرداختند؛ از جمله اینکه با وجود تحریم‌ها و عدم الحاق ایران به FATF موقعیت ایران در این شاخص چگونه خواهد بود؟
منیژه طبیبی در پاسخ به این سوال عنوان کرد که این موضوع یک مسئله حاکمیتی بوده و وزارت اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند. او در ادامه گفت: در شاخص انجام کسب‌وکار نیز دلیل کسر امتیازات ایران در برخی موارد به تحریم‌ها و میزان تعامل ما با جهان باز می‌گشت. اما آنها ۱۹۰ کشور را در یک فضای یکسان بررسی می‌کنند و شرایط خاص را در نظر نمی‌گیرند.
مهراد عباد، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، نیز با اشاره به محدودیت‌های موجود در ثبت شرکت‌های خارجی و ضرورت رفع این محدودیت‌ها پرسید: آیا امتیازهای منطقه‌ای در شاخص‌های جدید تغییر خواهد کرد؟ آیا این موضوع در کارایی سامانه‌ها تاثیری دارد؟ و اینکه آیا مشخص شده است که کدام شهر معیار قرار می‌گیرد؟ شاید بهتر باشد همه سازمان‌ها مجوزدهنده به کسبوکارها ذیل پنجره واحد فعالیت کنند تا مسیر تسهیل شود.
پرداخت‌ها الکترونیک شده‌اند
در ادامه جلسه امیرحمزه استقامت، نماینده اداره ثبت شرکت‌ها، با اشاره به آخرین اقدامات برای تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها، تصریح کرد: در فرایند ثبت شرکت پرداخت‌ها الکترونیک شده و به این دلیل روزانه ۶۰۰ مراجعه حضوری نسبت به گذشته کاسته شده است. همچنین فرآیند تعیین نام کوتاه شده است و در یک بازه زمانی یک ساعته این امر شدنی است.
وی با اشاره به تعاملات گسترده با اتاق‌های بازرگانی و اصناف، گفت: در چندین استان از نمایندگان و فعالان اقتصادی دعوت شده و ابهامات آنها را در زمینه ثبت شرکت‌ها برطرف کردیم و هر زمان که اتاق تهران مایل باشد ما برای آموزش فعالان اقتصادی در زمینه ثبت شرکت‌ها دوره‌های آموزشی را برگزار خواهیم کرد. همچنین برنامه باز طراحی سامانه‌های ثبت شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم و امیدواریم که بسیاری از مشکلات در خصوص ارتباط بین دستگاهی و … با این تغییرات حل شود.
استقامت ادامه داد: سال‌هاست که شناسه ملی در تمام کشور یکتاست و مهمترین چالش‌های ما در زمینه قوانین بالادستی به‌خصوص در زمینه پولشویی و شرکت‌های صوری و کاغذی است که حوزه ثبت شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد وظیفه مبارزه با پولشویی تکلیفی است که به ناحق به اداره ثبت شرکت‌ها واگذار شده و این مسئله باعث کاهش سرعت خواهد شد.
استقامت با تاکید بر اینکه درصد شرکت‌های صوری و کاغذی نسبت به شرکت‌های رسمی کمتر است، تصریح کرد: حضور فیزیکی در اداره ثبت شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و بیشتر افراد برای پاسخ به سوالات خود به این اداره مراجعه می‌کنند و ما خود نیز موافق راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی هستیم.
در ادامه پونه توکل‌نیا، فعال اقتصادی، نیز به مشکلات ثبت شرکت‌های خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: ثبت شرکت‌های خارجی در ایران در دشوار است و طبق قانون اساسی باید ۵۱ درصد سهام شرکت‌ها خارجی ایرانی باشد و این موضوع فرآیند ورود سرمایه خارجی را دشوار خواهد کرد.
همچنین مازیار نوربخش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از فرآیند طولانی تعیین نام برای شرکت‌ها، بیان کرد: اسامی شرکت‌ها باید ۳ تا ۴ سیلابی باشد و محدودیت‌ها در تعیین نام، کار را پیچیده و طولانی کرده است. افزون بر این، فرایند اخذ مجوزها در ثبت شرکت‌ها نیز با بوروکراسی پیچیده‌ای مواجه است و نهادهای امنیتی هم در موضوعات مختلف مجوزهای بیشتری را در نظر گرفته‌اند.
ضرورت تهیه برنامه راهبردی برای بهبود محیط کسب‌وکار
آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: وزارت اقتصاد موظف شده است که جایگاه ایران را در فضای کسب‌وکار بهبود بدهد اما به نظر می‌رسد برای موفقیت در این زمینه باید اراده ملی شکل بگیرد. البته ما چشم‌انداز و برنامه بلندمدتی در این زمینه ترسیم نکرده‌ایم و اگر می‌خواهیم این پروژه به نتیجه برسد باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود، در غیر این صورت این مهم در حد تعارف باقی خواهد ماند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: قانون تجارت بیش از ۱۸ سال است که در مجلس، در دست بررسی است و همچنان تعیین تکلیف نشده. اگر ۳ سال فرصت داریم که مشکلات را برای ارتقای جایگاه ایران در محیط کسب‌وکار حل کنیم باید برای آن یک برنامه راهبردی تهیه کنیم.
در پایان این جلسه، طبیبی معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در جمع‌بندی مباحث توضیح داد: در گام اول باید یک کارگروه متشکل از سازمان‌هایی که درگیر فرآیند بهبود فضای کسب‌وکار هستند تشکیل شود و این کارگروه باید به ۱۱۱ پرسش بانک جهانی پاسخ بدهند. تاکید دارم که بانک جهانی چارچوب خود را دارد و اگر در چارچوب آنها سخن بگوییم پذیرفته خواهیم شد؛ در این شرایط می‌توان سیاست‌گذار و قانون‌گذار را نیز مجاب به اصلاح کرد.