به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران دبیرکل خانه صمت ایران در گفتوگو با روزنامه قدس در خصوص چرایی اجتناب ناپذیر بودن، اجرای سیاست ارز تکنرخی اجتنابناپذیر با تأکید بر ضرورت یکسانسازی نرخ ارز میگوید: اجرای سیاست ارز تکنرخی یک الزام اقتصادی بود که متأسفانه با سالها تأخیر عملیاتی شد. بخش خصوصی بارها بر لزوم حذف ارز چندنرخی تأکید کرده و اغلب اقتصاددانان برجسته کشور نیز طی سالهای گذشته، نسبت به پیامدهای منفی نرخهای چندگانه و مداخلات دستوری دولت در بازار ارز هشدار داده بودند.
آرمان خالقی با اشاره به تجربههای ناموفق گذشته در تثبیت نرخ ارز تصریح میکند: در سالهای مختلف، دولت همزمان با تعیین نرخ رسمی، عملاً زمینه شکلگیری نرخهای متعدد ارزی را فراهم کرد. در حالی که بازار آزاد مسیر خود را طی میکرد، محاسبات بودجهای و تخصیص منابع بر اساس نرخ دستوری انجام میشد؛ سیاستی که خسارتهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. در این شرایط، دسترسی برخی افراد و گروهها به ارز دولتی، بهواسطه شکاف عمیق میان نرخ رسمی و بازار آزاد، به رانتهای کلان و بیزحمتی منجر شد و با افزایش تورم و تداوم سیاستهای نادرست، این فاصله روزبهروز بیشتر و منشأ مفاسد گستردهای شد.
ارز چندنرخی؛ استخوانی در زخم اقتصاد
به باور نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، دولت دیگر توان حفظ و تثبیت نرخ ارز را نداشت و کاهش شدید ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم بارها تکرار شده بود، در حالی که ارز چندنرخی همچنان بهعنوان مانعی جدی در اقتصاد باقی مانده بود و ناگزیر باید حذف میشد.
خالقی میافزاید: از زمان اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخهای ترجیحی در دولتهای گذشته، بحث تکنرخی شدن ارز مطرح بود، اما اراده و جسارت لازم برای اجرای کامل آن وجود نداشت. نبود این جسارت، باعث شد مداخله دولت در اقتصاد به حدی افزایش یابد که خود دولت به کنشگری ذینفع در نوسانات ارزی تبدیل شود؛ به این معنا که با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی دولت بیشتر میشد و با کاهش آن، ارز از بازار جمعآوری میگردید. این نوع مداخله، در عمل به سلامت اقتصاد و نقشآفرینی بخش خصوصی لطمههای جدی وارد کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار روزنامه قدس که آیا اجرای سیاست ارز تکنرخی در مقطع کنونی ضرورت داشت، تأکید میکند: بله؛ دولت دیگر امکان ادامه سیاست ارز چندنرخی را نداشت. محدودیت شدید منابع ارزی، کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات ـ بهویژه از سوی شرکتهای دولتی ـ و دشوارتر شدن فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی در سایه تداوم تحریمها، دولت را ناگزیر به اجرای این سیاست کرد.
بیشتر بخوانید: تولید در پیچ ارزی /فقط رانتیها مخالف تک نرخی شدن ارز هستند
مدیریت پیامدهای ارزی بر تولید و تجارت
دبیرکل خانه صمت ایران درباره تأثیر تکنرخی شدن ارز بر تولید و تجارت کشور میگوید: با واقعی شدن نرخ ارز، دسترسی افراد خاص به ارز ارزان از بین میرود، اما در مقابل، قیمت تمامشده کالاهایی که به واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات وابسته بودند، افزایش مییابد و این موضوع به گرانتر شدن محصول نهایی برای مصرفکننده داخلی منجر میشود.
به گفته وی، در حوزه صادرات نیز برخی تولیدکنندگان از مزیت ارز ارزان برای رقابت قیمتی در بازارهای جهانی استفاده میکردند که با حذف این یارانه پنهان، ناچارند کیفیت و قیمت محصولات خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند. در عین حال، نباید از هزینههای جانبی تولید و صادرات در ایران غافل شد؛ هزینههایی مانند بیمه، حملونقل و نقلوانتقال پول که قیمت تمامشده کالای صادراتی را افزایش میدهد و میتواند فشار بیشتری بر تولیدکننده و صادرکننده وارد کند.
خالقی تأکید میکند: در این شرایط، چارهای جز حرکت به سمت ارتقای بهرهوری، افزایش کیفیت و تولید محصولات رقابتپذیر وجود ندارد؛ در غیر این صورت، حذف از بازارهای جهانی دور از انتظار نخواهد بود.
لزوم سیاستهای جبرانی برای تولید و معیشت مردم
وی با اشاره به آثار داخلی این سیاست میگوید: طبیعی است که با افزایش قیمتها پس از تکنرخی شدن ارز، قدرت خرید مردم کاهش یابد. وقتی مصرفکننده توان خرید نداشته باشد، تولیدکننده نیز ناچار به کاهش تولید میشود. بنابراین، پیشبینی سیاستهای جبرانی برای حمایت همزمان از مردم و تولیدکنندگان، امری ضروری است تا آثار منفی این سیاست به حداقل برسد.
خالقی تصریح میکند: با توجه به تأخیر طولانی در اجرای این سیاست، تبعات آن برای اقتصاد و جامعه سنگینتر شده است. از این رو، پرداخت یارانه بهصورت مستقیم و نقدی به مصرفکننده، بهمراتب کارآمدتر از یارانه کالایی است؛ چراکه یارانه کالایی نیازمند نظارت گسترده بر زنجیره تولید تا توزیع است و خود زمینهساز رانت و تبعیض میشود.
بیشتر بخوانید: ترکیب هیأت مدیره جدید خانه صمت تهران مشخص شد
تأمین سرمایه در گردش؛ اولویت فوری تولید
دبیرکل خانه صمت ایران خاطرنشان میکند: واحدهای تولیدی امروز بیش از هر چیز به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند. افزایش هزینهها در حوزههایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، عوارض و گمرک، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است. در این شرایط، امهال بدهیها در کنار تزریق همزمان منابع مالی ضروری است و باید بستههای حمایتی مؤثری ـ مشابه بسته حمایتی پس از جنگ ۱۲ روزه، اما بهصورت کامل و اجرایی ـ برای حمایت از تولید در نظر گرفته شود تا فعالیت واحدها و خدماترسانی به کارگران، بهویژه در حوزه درمان و بیمه، دچار اختلال نشود.
وی در پایان تأکید میکند: همزمان با تکنرخی شدن ارز، بهبود روابط اقتصادی خارجی، تسهیل مناسبات تجاری با شرکای اقتصادی و شناسایی بازارهای جدید صادراتی اهمیت دوچندان دارد. حفظ بازارهای موجود و جلوگیری از فشار بیشتر بر مردم و تولیدکنندگان، نیازمند کنترل جدی سایر عوامل تورمزا از جمله ناترازی بانکها، کسری بودجه و رشد نقدینگی است؛ موضوعی که باید با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.
