به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، حسین زاهدی در مراسم سومین رویداد «تولید ملی و افتخار ملی»، با اشاره به دشواریهای فعالیت اقتصادی در شرایط فعلی گفت: «برای جوان دهه شصتی که امروز میخواهد هدفگذاری کند، مسیر کار و تولید بسیار سخت و ناگوار شده است. ما در شرایطی زندگی میکنیم که اغلب از وضع موجود ناراضیاند؛ سیاستگذار ناراضی، تولیدکننده ناراضی است و فعال اقتصادی درگیر انبوهی از مشکلات ساختاری است.»
وی افزود: «تحریمهای داخلی گاه اثرگذارتر از تحریمهای خارجی شدهاند. تولیدکننده در پیچوخمهای اداری و میان دستاندازهای دستگاههای اجرایی تنها مانده است. اگر کسی ادبیات تولید را نداند و با منطق بنگاهداری آشنا نباشد، عملاً نمیتواند در این فضا کار کند.»
این فعال حوزه صنعت با انتقاد از رویکردهای مقطعی در حمایت از تولید اظهار داشت: «نزدیک به یک دهه است که شعار سال به حمایت از تولید اختصاص یافته، اما حمایتهای موردی، وامهای کوتاهمدت و تسهیلات مقطعی راهحل پایدار نیست. باید موانع ساختاری را برطرف کرد، نه اینکه صرفاً منابع تزریق کنیم.»
زاهدی همچنین به ضرورت جانشینپروری در بخش دولتی اشاره کرد و گفت: «در حوزه مدیریت دولتی با کمبود برنامه مشخص برای جانشینپروری مواجه هستیم. از ظرفیت جوانان بهدرستی استفاده نمیشود. بخشی از مدیران فعلی خسته از کار هستند و نیاز به تزریق نیروی تازه و ایدههای نو احساس میشود.»
او ثبات اقتصادی را پیششرط توسعه دانست و افزود: «تا زمانی که ثبات در مسائل ارزی وجود نداشته باشد، توسعه اقتصادی در کشور محقق نخواهد شد. فعال اقتصادی نیازمند پیشبینیپذیری است.»
وی در ادامه به موضوع اختصاص ۷۰۰ همت برای حمایت از بنگاهها اشاره کرد و گفت: «اصل این طرح قابل دفاع است، اما پرسش اساسی این است که این منابع قرار است به چه کسانی تخصیص یابد؟ اگر شرکتهای کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی سهمی نداشته باشند و منابع عمدتاً به شرکتهای خصولتی برسد، هدف حمایت از تولید محقق نخواهد شد.»
این عضو خانه صنعت، معدن و جوانان همچنین بر نقش تشکلهای بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت: «تشکلهای بخش خصوصی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. دولت و حاکمیت در زمان تصمیمگیری باید از نقطهنظر بخش خصوصی بهره ببرند. هر جا که دولت و بخش خصوصی همراه و همقدم حرکت کردهاند، ظرفیتهای بزرگی فعال شده است.»
وی در پایان با اشاره به تجربه برخی کشورها افزود: «نمونههایی مانند کشور فرانسه نشان میدهد که تعامل ساختاریافته میان دولت و بخش خصوصی میتواند موتور توسعه اقتصادی باشد و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.»