به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گروه صنعت روزنامه جهان صنعت در گزارشی به تبعات افزایش حقوق کارگران پرداخت که در ادامه خواهیم خواند.
پنجشنبه گذشته بود که خبر پس از ماه‌ها مذاکرات صورت گرفته در شورای عالی کار، سرانجام حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده به میزان ۴/۵۷ درصد افزایش یافت و برای کارگران بدون سابقه کار و فرزند پنج میلیون ششصد هزار تومان، برای کارگر با یک فرزند شش میلیون چهارصد هزار تومان و کارگران دارای دو فرزند شش میلیون و هفتصد هزار تومان تعیین شد.
پس از اعلام این خبر بود که از دو سوی جامعه کارگری و کارفرمایی کشور واکنش‌های متفاوتی در خصوص این افزایش مزدی صورت گرفت. جامعه کارگری چنین اقدامی را روزنه امیدی به‌منظور پر شدن تدریجی شکاف تورم و مزد خانوارهای کارگری دانسته و از چنین تصمیمی حمایت کردند؛ اما از سوی مقابل برخی از فعالان تولیدی و کارشناسان اقتصادی چنین افزایش دستمزدی را منجر به دامن زدن به تورم، افزایش هزینه‌های تولید و تعدیل نیروهای کارگری دانستند.
استدلال جامعه کارگری
واقعیت این است که به‌واسطه شرایط اقتصادی و جا ماندن معیشت خانوارهای کارگری از تورم در طول سال‌های گذشته، یک شکاف معنادار میان مزد و معیشت ایجادشده و همین امر در پیوند خوردن با تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای قشر حقوق‌بگیر کشور ایجاد کرده است.
در این رابطه شاهد بودیم که یک ماه قبل حداقل سبد معیشت نه میلیون تومان تعیین شد و به گفته کارشناسان خط فقر در شهرهای بزرگ نیز زیر ده میلیون تومان نیست. از طرف دیگر درحالی‌که گفته می‌شود ۶۰ درصد حقوق خانوارهای کارگری صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود، برخی از فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه معتقدند که افزایش حقوق امسال تنها دوسوم حداقل معیشت را پوشش داده و با شش میلیون تومان همچنان روزهای سختی در انتظار کارگران خواهد بود. به‌عنوان نمونه علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر جزو افرادی است که می‌گوید حذف ارز ترجیحی در سال آینده موجب افزایش بیشتر قیمت کالاها خواهد شد و به همین دلیل است که سال آینده سالی به‌مراتب سخت‌تر برای کارگران خواهد بود. مبنای تعیین حقوق و دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است که باید مطابق با تورم، دستمزد کارگران نیز تعیین شود. بااین‌حال شواهد نشان می‌دهد که بیش از سه دهه است که نسبت به این موضوع غفلت صورت گرفته است.
در این راستا، فرامرز توفیقی نماینده کارگری دستمزد در شورای عالی کار می‌گوید: میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها ۱۲ درصد بوده و طبق محاسبات رسمی اگر دستمزدها صد درصد نیز افزایش یابد، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تنها ۸/۳ درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین چنین سهمی در مقابل سهم ۹۰ درصدی سایر عوامل تأثیرگذار بر تولید، عددی نیست که کارفرما را نگران کند و یا دل‌شوره عدم پرداخت داشته باشد.
درواقع برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قدرت خرید کارگران یکی از عوامل مهم رونق تولید خواهد شد. در این رابطه علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز بر همین عقیده است و می‌گوید: بر اساس انواع استدلال‌های مطرح‌شده اقتصادی، قانونی و تجربی که در چندین جلسه شورای عالی کار و همچنین در رسانه‌ها مطرح شد، اول میزان مزد تعیین‌شده کمتر از حق قانونی کارگران است و ثانیاً نه‌تنها توان ضربه زدن به اقتصاد و تولید را ندارد، بلکه با تحریک تقاضای مؤثر قطعاً می‌تواند منجر به رونق اقتصادی نیز شود.
دلایل مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران
در شرایطی استدلال نمایندگان کارگری حاکی از این است که افزایش دستمزد امسال نقش چندانی در افزایش هزینه‌های تولید نداشته و سایر مؤلفه‌های دیگر به نسبت دستمزد به افزایش تورم دامن می‌زند، از سوی مقابل برخی از فعالان تولیدی و کارشناسان اقتصادی افزایش ۴/۵۷ درصدی دستمزد سال آینده را به‌عنوان مقدمه‌ای برای تشدید تورم و نیز تعدیل نیروی گسترده کارگران می‌دانند. آن‌ها معتقدند که هزینه‌های تولید به‌واسطه شرایط اقتصادی روزبه‌روز در حال تشدید شدن است و به همین دلیل بنگاه‌های کوچک و متوسط قادر به پرداخت چنین افزایش حقوقی نبوده و ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد. به‌عنوان‌مثال به‌محض تصویب افزایش ۴/۵۷ درصدی دستمزد، حسین سالح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در تولیتی اعلام کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد، اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفاً به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند. محمد طبیبیان اقتصاددان نیز معتقد است: اگر دولتمردان در تعیین حداقل دستمزد منطق اقتصادی را در نظر نگیرند پیامد آن بیکاری بیشتر، تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید خواهد بود. از سوی دیگر عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صمت ایران نیز در این خصوص به خبرگزاری فارس گفته است: اگر حداقل حقوق کارگران ۴/۵۷ درصد رشد می‌کند، باید معیشت کارگران بهتر شود که در آن موقع حرفی نداریم، اما متأسفانه تورم و گرانی باعث می‌شود که ارزش دستمزد کارگر کاهش پیدا کند؛ یعنی دوباره معیشت کارگر دچار مشکل می‌شود. گرچه وزیر می‌گوید ما می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، اما به‌راحتی نمی‌شود آن را کنترل کرد. درواقع طی سه سال گذشته کارگران ازنظر معیشت در مضیقه بودند، اما اگر بخواهیم همه مشکلات را با حداقل مزد حل کنیم، باید توجه داشته باشیم که از فردای تصویب حداقل مزد، قیمت اکثر کالاها و خدمات مثل کرایه تاکسی و دیگر خدمات بالا می‌رود و این افزایش مزد به شرطی مؤثر است که تورم کنترل شود. این اظهارنظرهای متناقض در مورد افزایش دستمزد کارگران و تشدید فشارها روی کارفرمایان در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد برای کاستن از اختلاف‌نظرها، پیش از هر اقدامی لازم است شرایط اقتصاد کلان کشور در معرض اصلاحات و تحول اساسی قرار بگیرد؛ چراکه از یک‌سو جامعه کارگری کشور به‌واسطه این شرایط در فشار قرار دارند و از طرف دیگر کارفرمایان نیز به‌واسطه موانع متعدد تولید اکنون هرگونه افزایش در هزینه‌های تمام‌شده را باعث انباشت بیشتر مشکلات در کسب‌وکارشان می‌دانند