در این نشست علیرضا پیمان‌پاک و مهدی ضیغمی پس از شنیدن مشکلات، پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش خصوصی به سوالات مطرح شده پاسخ دادند. قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار در این نشست از آمادگی برای تهاتر در بازار هند و روسیه خبر داد و رئیس سازمان تجارت نیز عنوان کرد برخی شروط در صدور و تمدید کارت بازرگانی که برای فعالان بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده بود، در دست بررسی است تا برطرف شود.
در آغاز جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با تقدیر از حضور علیرضا پیمان‌پاک و مهدی ضیغمی و پیگیری مجدانه آنها برای رفع مشکلات بخش خصوصی گفت: کشاورزی خصوصی‌ترین بخش اقتصاد کشور است اما بالاترین حضور و فعالیت دولت هم در همین حوزه اتفاق می‌افتد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران عطااله اشرفی اصفهانی گفت: با توجه به اینکه این حوزه کاملاً با معیشت مردم سروکار دارد انتظار ما این است که حضور دولت در این بخش از جنس حمایت و تسهیل‌گری باشد و از سیاست‌هایی که موجب کُندی کار می‌شود، پرهیز کند.
تعلیق ۴۵۰ کارت بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی
در ادامه رئیس اتاق تهران در سخنان کوتاهی، به برخی مشکلات فعلی تجار و بازرگانان از جمله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی با رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات و برداشته شدن تیک تخصیص ارز برای برخی گروه‌های کالایی اشاره کرد.
محمود نجفی عرب با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران برای حل‌وفصل این دست از مشکلات صاحبان تولید و تجارت با وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی رایزنی می‌کنند، افزود: برابر بررسی‌های موجود در حال حاضر نزدیک به ۴۵۰ کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران به دلیل دستورالعمل اخیر مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی حداقل ۶۰ درصدی صادرکنندگان، تعلیق شده است.
در ادامه این جلسه و پس از ارائه گزارشی از وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، از سوی کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، نمایندگان تشکل‌های حاضر در این جلسه و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح مسائل و مشکلات فعلی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تجارت پرداختند.
همچنین هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، به چالش‌هایی که برای فعالان اقتصادی در رابطه با صدور و تمدید کارت بازرگانی به‌وجود آمده اشاره کرد و آن را ناشی از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه و آئین‌نامه اجرایی صدور کارت دانست. او گفت: برخی نارسایی‌ها در سامانه جامع تجارت نیز به این مشکلات دامن زده و مطالبه کنونی اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی از وزارت صمت، حل فوری این مشکلات است.
ضرورت ایجاد رقابت در تامین کالا
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز در ادامه این سخنان از ضرورت باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای رقابت گفت که موجب می‌شود هم کالا در بازار تامین شود و هم قیمت پایین بیاید. کاوه زرگران خطاب به قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: در حال حاضر قیمت مصوب جو کیلویی ۱۱هزار و ۳۰۰ تومان است اما در بازار تا قیمت ۸هزار و ۴۰۰ تومان نیز پایین آمده است چون بازرگانان و تامین‌کنندگان در حال رقابت در این بازار هستند.
زرگران با اشاره به اینکه مسیر واردات سویا به کشور پرهزینه است و در هر کیلو حدود ۱۸هزار تومان تمام می‌شود، افزود: با این قیمت تمام شده برای هیچ بازرگانی صرفه نداره که بخواهد کالا را به قیمت ۱۹ هزار تومان بفروشد. در صورتی که اگر در این حوزه نیز اجازه رقابت داده شود هم کالا تامین می‌شود هم قیمت تعدیل می‌شود.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، تاکید و اصرار وزارت صمت به ورود کد ساتا برای تمدید کارت‌های بازرگانی جدید را یکی از مشکلات کنونی فعالان اقتصادی در ادامه فعالیت‌های تجاری عنوان کرد. زرگران همچنین تعیین تکلیف فوری سقف حجم موتور خودروهای وارداتی و نیز وضعیت انتقال ارز واردات خودرو را مورد تاکید قرار داد و در عین حال یادآور شد که سود بازرگانی واردات روغن خام از ابتدای امسال اعمال شود تا مشکلات واردکنندگان این بخش برطرف شود.
نامه ارزی روسای اتاق‌ها به سران قوا
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به نامه مشترک همه روسای اتاق‌های بازرگانی به سران قوا که به تازگی منتشر شده است گفت: در این نامه عمده مشکلات ارزی فعالان اقتصادی به همراه پیشنهادات بخش خصوصی مطرح شده است و اگر به این نامه پاسخ داده شود در واقع به تمام سوالات و دغدغه‌های موجود پاسخ داده شده است.
آرمان خالقی همچنین در ادامه سخنان خود به ضرورت بهبود و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در استان تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: استان تهران نیازمند یکسری زیرساخت‌ها ویژه مانند پایانه صادراتی میوه و محصولات کشاورزی و گل و گیاه است که می‌تواند در نزدیکی فرودگاه جانمایی شود. همچنین ضروری است تشکیل کنسیرسیوم‌های صادراتی یا صادرات تحت یک برند مشترک توسط اتاق‌ها و سازمان توسعه تجارت تبلیغ و ترویج و تسهیل شود تا کار صادرات مدیریت‌شده‌تر، کیفی‌تر و پاسخگوتر در برابر مشتری خارجی صورت بگیرد.
انتقاد از ارزان‌فروشی صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی
پس از طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی از سوی نمایندگان بخش خصوصی، دو معاون وزارت صمت و وزارت کشاورزی به طرح نظر و دیدگاه‌های خود و البته اقداماتی که برای حل مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در این دو وزارتخانه در پیش گرفته شده است، پرداختند.
ابتدا علیرضا پیمان‌پاک به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد. قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آمادگی دارد بدون در نظر گرفتن گروه‌های کالایی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در هند یا روسیه تهاتر کند از ضرورت تشکیل یک نشست با حضور مقامات اصلی بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران برای بررسی گروه‌های کالایی و تخصیص ارز گفت.
پیمان‌پاک افزود: دولت نمی‌تواند پیمان‌سپاری ارزی را بردارد چون تبدیل به قانون شده است. اما می‌توان در مورد بهبود اجرای آن در نشست با مسوولان بانک مرکزی گفت‌وگو کرد و تلاش کنیم تخفیف‌ها و تسهیلاتی برای بخش خصوصی قائل شویم.
او با اشاره به اینکه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، به چالش‌هایی که فعالان اقتصادی در حوزه تجارت با آن مواجه هستند واقف است، تصریح کرد که در زمینه مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اقداماتی صورت گرفته است هرچند به گفته وی هنوز این مشکلات هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر، وزارت کشاورزی تلاش کرده است تا در زمینه تامین ارز و ثبت‌سفارش‌ها، نظم و تعادل کافی ایجاد کند، به تخصیص و تامین ارز برای واردات چای اشاره کرد و گفت: منابع ارزی برای واردات چای که اندک نیز نبود، نشان داد که ناهماهنگی‌هایی در میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که باید برطرف شود.
قائم‌مقام وزیر کشاورزی سپس به ارزان‌فروشی کالا و محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی اشاره و در این رابطه تصریح کرد که این ارزان‌فروشی به دلیل سیاست بازگشت ارز صادراتی است که فعالان اقتصادی برای عبور از مشکلات آن، کم‌اظهاری می‌کنند تا در این زمینه کمتر دچار مشکل شوند.
کشتی‌های کنجاله در راه ایران
علیرضا پیمان‌پاک در ادامه، به بحران پیش آمده کنونی برای بازار داخلی کنجاله و کمبودها در این بازار اشاره کرد و با بیان اینکه اگر طی سال‌های گذشته برنامه‌‌ریزی درستی در این رابطه صورت می‌گرفت، امروز این بحران پیش نمی‌آمد، گفت: از ابتدای امسال، ناچار شدیم تا با اعمال برخی سخت‌گیری‌ها در تخصیص ارز، این بازار را تا حدودی کنترل و ساماندهی کنیم و طی چند ماه اخیر، شرکت پشتیبانی امور دام موظف به واردات کنجاله سویا شد و در حال حاضر، هر هفته، دو کشتی کنجاله در بنادر کشور ترخیص می‌شود و این روند تا حل بحران بازار کنجاله ادامه خواهد داشت.
پیمان‌پاک در همین رابطه افزود: حدود ۲٫۵ میلیون تن خرید کنجاله از خارج از کشور قطعی شده و بخشی از خریدها بار کشتی شده و در مسیر ایران است و بخشی دیگر نیز در حال بارگیری است.
وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید یک میلیون تن کنجاله سویا کرده که پول آن نیز از محل منابع موجود در بانک تی‌بی‌آی عراق پرداخت شده و برای دیگر پرداخت‌ها نیز که نتوانیم از طریق این بانک اقدام کنیم، از طریق نیکو پرداخت صورت می‌گیرد.
اصلاح نژاد مرغ آرین
پیمان‌پاک در بخش دیگری از سخنانش، به مطالبه و خواسته صنعت پرورش مرغ کشور در رابطه به کنار گذاشتن نژاد مرغ آرین به عنوان مرغ مادر در این صنعت، اشاره کرد و گفت: اصرار و تاکید روی استفاده از نژاد آرین یک راه برای مقابله با تاکید است و مسوولان بر این باورند که در شرایط تحریمی کشور، ضروری است که روی استمرار تولید و امنیت تولید در این بخش متمرکز شویم و به دیگر نژادها که در دست برخی کشورهاست وابسته نباشیم.
وی در این رابطه تصریح کرد: با این حال، اقداماتی برای اصلاح ژنتیک نژاد آرین در کشور صورت گرفته و این در حالی است که چندی پیش نیز از سوی رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی کشور، مجوز برای واردات نژاد دیگری از مرغ مادر برای جبران کمبودهای در این حوزه، صادر شد.
پیشنهاد حذف سند مالکیت برای صدور کارت بازرگانی
مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز در این جلسه، به موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی و برخی مقررات مربوط به آن که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اشاره کرد و افزود: حذف سند مالکیت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را به هیات وزیران پیشنهاد داده‌ایم.
وی همچنین در رابطه با مسئله تامین و تخصیص ارز نیز این توضیح را داد که تخصیص ارز بخش عمده‌ای از کالاها از محل نیما برداشته شده و تعداد دیگری از گروه‌های کالایی نیز در شرف خروج از ارز نیماست. ضیغمی افزود: تنها راهی که دولت و وزارت صمت برای ساماندهی تامین و تخصیص ارز داشت، اعمال سقف در این زمینه بود. ضمن اینکه امسال قرار است ۴۲ میلیارد دلار ارز به متقاضیان برای تامین کالاها داده شود.
وی همچنین در رابطه با مسئله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی، گفت: ما مجبور به این کار شدیم و عملاً راه دیگری نداشتیم هرچند تعلیق به معنی رد و ابطال کارت بازرگانی نیست و در انتهای ماه پاییز، اعتبار دارندگان کارت‌های بازرگانی دوباره مورد بازبینی قرار می‌گیرد و با رفع تعهد ارزی و رسیدن به مرز مورد نظر، تعلیق کارت‌ها برداشته می‌شود.
در انتهای این نشست نیز محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی کشور مبلغی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است، پیشنهاد کرد که این ارز بدون اینکه دولت برایش قیمتگذاری کند، صرف واردات کالا توسط بخش خصوصی شود و به طریق واردات در برابر صادرات رفع تعهد شود.