نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی و نزولی و در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد مثبت ۷٫۶ درصد بود. در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد بخش صنعت کاهش و به منفی ۵ درصد رسید. نرخ رشد بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ، نسبت به ۹ ماهه مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۵٫۳ درصد شد. به گزارش بازنیوز به نقل از خبرآنلاین، براساس برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ۱۲ درصد اعلام شده بود، بنابراین براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ با هدف کمی پیشنهادی وزارتخانه، فاصله دارد.
سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی براساس قیمت ثابت تقریبا ثابت مانده، اما براساس قیمت‌های جاری سهم بخش کاهش پیدا کرده است که این بیانگر کاهش نسبی اندازه یا سایز بخش صنعت و معدن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد کشور است. از سال ۱۳۸۰ تاکنون روند مداوم و نزولی اندازه یا سایز بخش قابل مشاهده بوده و در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز این مساله تداوم داشته است.
در برنامه پیشنهادی وزارتخانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت به GDP در پایان دوره وزارت ۴۵ درصد هدف‌گذاری شده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که روند فعلی این شاخص در سال‌های اخیر تقریبا ثابت بوده و در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به طور میانگین نسبت ارزش افزوده بخش به GDP حدود ۱۳ درصد بوده که با هدف پیش بینی ۴۵ درصد، فاصله زیادی دارد.
بررسی صادرات صنعتی و معدنی در سال‌های اخیر حکایت از بهبود وضعیت نسبی آن در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دارد؛ به‌گونه‌ای که از رقم ۲۷٫۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به ۳۱٫۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. براساس برنامه پیشنهادی وزارتخانه، سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات در پایان دوره وزارت، ۴۵ درصد هدف‌گذاری شده است. عملکرد شاخص سهم صادرات صنعتی و معدنی از کل صادرات در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۳۵٫۴ و ۴۹ درصد بوده (به‌طور میانگین سالانه ۳۶ درصد) که در صورت تداوم این روند دستیابی به هدف ۴۵ درصد تا آخر دوره وزارت، محتمل است؛ هرچند که بخشی از عملکرد بالای سال ۱۳۹۴ این شاخص به افت صادرات کل کشور و یا صادرات نفتی، مربوط است.
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت رقم متوسط سالانه ۸ میلیارد دلار، ازجمله اهداف کمی اعلام شده در برنامه پیشنهادی وزارتخانه بوده است. بررسی عملکرد میزان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ایران طی سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مقارن با سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در مقایسه با سال‌های قبل دارای روند نزولی قابل ملاحظه ای بوده است. بنابراین در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به طور متوسط سالیانه حدود ۲٫۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده که با هدف‌گذاری وزارتخانه مبنی بر رقم متوسط سالانه ۸ میلیارد دلار، هر سال حدود ۵٫۶ میلیارد دلار انحراف دارد.
در هدف‌گذاری کمی وزارتخانه درخصوص شاخص رقابت‌پذیری، ارتقای رتبه رقابت‌پذیری به پایین تر از ۴۵اُم جهان اعلام شده است. در طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ رتبه کشور در این شاخص نوسان داشته است. رتبه ایران با یک پله نزول در سال ۲۱۱۴ ، بهبود قابل ملاحظه‌ای را با ۹ پله بهبود در سال ۲۰۱۵ شاهد بوده است. اما وضعیت ایران در سال ۲۰۱۶ با دو رتبه افزایش نسبت به سال ۲۰۱۵ ضعیف‌تر شده است.