ارز غیر قابل عرضه

آرمان خالقی/ قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

نوسانات ارزی اخیر و جهش برابری نرخ دلار در مقابل ریال، نگرانی‌های جدی برای فعالان اقتصادی و عموم مردم به وجود آورد. بررسی آنچه که در طول گذر زمان باعث وقوع چنین اتفاقی شده است، می‌تواند به ما کمک کند.

در برابر چنین تغییراتی تصمیمات دقیق‌تر، هوشمندانه‌تر و کارشناسی‌تری اتخاذ کنیم. پس از آن باید ببینیم برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی چه تمهیداتی باید اندیشید که در آینده مبتلا به این گرفتاری نشویم. این واقعه برای اولین بار نیست که در ایران رخ می‌دهد. در طول سال‌های پس از انقلاب چنین وضعی چندین بار به اقتصاد ایران تحمیل و ارزش پول ملی دچار خدشه و کاهش شده است.

در طول بازه شش ساله اخیر و به مرور زمان، تداوم مداخلات بی‌مورد و غیراصولی دولت در تثبیت نرخ ارز – با هر انگیزه‌ای از جمله جلب رضایت عمومی با کنترل مصنوعی قیمت‌ها که در اصل همان تعیین نرخ مصنوعی ارز است – ، انباشته شدن فشار تقاضا و وجود تورم مستمر در کشور به ترتیبی بوده که باید در سال جاری ما شاهد نرخ واقعی ارز به قیمتی بالاتر از نرخ تثبیت شده مصنوعی دولت می‌بودیم.

وقتی که بر اثر فشار بازار، کار به آنجا رسید که شاهد رها شدن قیمت از جایگاه قبلی به میزان تقریبا ۸۰ درصد و دوبرابری شدیم و هیجانات و التهابات و جو روانی حاکم بر بازار که تقاضا را به طور غیرواقعی افزایش داده است، این احتمال می‌رود که در روزهای آتی نیز در صورت عدم تامین ارز کافی شاهد افزایش بیشتر نرخ آن نیز باشیم.

اما باید توجه داشته باشیم که این لجام گسیختگی نرخ ارز که به نظر می‌رسد از حد توان مدیریت دولت فراتر رفته است و این استنباط عمومی به وجود آمده که دولت توان مدیریت، نظارت و کنترل بازار ارز ندارد، باعث خواهد شد که ما شاهد آشفتگی بیشتر نیز باشیم.

باید به این باور برسیم و آیندگان در مدیریت اقتصاد کشور این باور را به عنوان تجربه تلخ چندین باره کشور همواره به خاطر داشته باشند و مدنظر قرار دهند که مداخلات بی‌مورد و غیرکارشناسی و غیراصولی در بازار، چه ارز، چه کالا و چه خدمات منجر به ایجاد تقاضای مصنوعی و تورم پنهان در قیمت آن کالا خواهد شد و به مرور زمان به حدی خواهد رسید که اقتصاد از تاب‌آوری در برابر این تغییرات فرو خواهد شکست.

و اما باید ببینیم در اثر افزایش نرخ ارز چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد؟

اولین موضوع این است که ارزش پول ملی چون کاهش می‌یابد، قدرت خرید طبقات مختلف اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. کسانی که درآمد ریالی دارند اما نرخ ارز در تامین مایحتاج و ضروریات زندگی آنها نقش مستقیم و غیرمستقیم ایفا کند، در تامین کالاها و نیازمندی‌های خود با گرفتاری مواجه خواهند شد و قدرت خرید کمتری خواهند داشت و به عبارتی فقیرتر خواهند شد.

اگر نگاهی به بخش تولید داشته باشیم و با نگاهی به چگونگی تامین مواد اولیه تولید داشته باشیم، در آن بخش که مواد اولیه، تجهیزات و مایحتاج واحدهای تولیدی فراهم می‌شود و چنانچه از منابع داخلی باشد، اثر غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر آن تاثیر خواهد گذاشت، در حقیقت باعث گران شدن نهادهای تولید خواهد شد.

در مورد آن بخشی که محل تامین آن، یعنی مواد اولیه، ماشین‌آلات قطعات و تجهیزات از منابع خارج از کشور است و نیازمند تامین ارز خواهد بود و واحد تولیدی ناچار به واردات آن کالا است، افزایش نرخ ارز به کاهش قدرت خرید واحد تولیدی منجر و به نوعی این نهاده‌ها برای آن واحد گران‌تر تمام خواهد شد و نتیجه آن گران تمام شدن محصولات تولیدی داخلی خواهد بود.

ارز و صادرات

اما در بخش صادرات نیز اتفاقاتی حاصل خواهد شد. برای کالاهای صنعتی که از ایران صادر می‌شوند، این احتمال می‌رود که قدرت رقابت کمتری پیدا کنند و از چرخه رقابت بازمانند. اما در مورد کالاهای خام و کالاهایی که ارزش افزوده کمتری دارند و به خارج از کشور صادر می‌شوند، ریال حاصل از صادرات برای صادرکننده انتفاع بیشتری خواهد داشت.

در این داستان واردکنندگانی که مبادرت به ورود کالاهای خارجی خواهند کرد برنده این بازی خواهند بود.

اما چه باید کرد؟ در شرایطی که افزایش اخیر همانند دفعات پیشین زیان‌های فراوانی بر بخش تولید آورده و بعضا تولید را از توجیه‌پذیری اقتصاد خارج خواهد کرد، با کمال تاسف این احتمال وجود خواهد داشت که بخش بزرگی از فعالان اقتصادی بخش تولید کشور از چرخه اقتصادی حذف شوند یا نتوانند سودآوری کافی داشته باشند.

باید یادمان باشد که در بحث اقتصاد، بازار حرف اول را می‌زند. وقتی که مصرف‌کننده داخلی توان کافی را برای خرید کالای مورد نیاز خود نداشته باشد، اتفاقی که رخ می‌دهد تشدید و تعمیق رکود خواهد بود. رکودی که هنوز تولید نتوانسته است زیر بار آن کمر و قد راست کند.

به تشدید این رکود منجر به تعطیلی بیشتر واحد ها خواهد شد. دولت باید بپذیرد که از مداخله غیراصولی و جلب کوتاه‌مدت رضایت افکار عمومی دست بردارد. دولت باید بپذیرد که اقداماتی که نتیجه آن در بلندمدت به زیان اقتصاد ملی است، دست بردارد. آزموده را آزمودن خطاست و این تکرار و اصرار بر خطای پیشینیان هیچ پیامی جز بی تدبیری ندارد.

متاسفانه اقتصاد ایران اعتبار و ثبات خود را در ذهن و باور مردم و فعالان اقتصادی از دست داده است. اگر می‌پذیرفتیم که نرخ ارز در طول زمان و به تدریج با توجه به واقعیات بازار تعیین می‌شد، امروز شاهد چنین وضعی نمی‌بودیم.

ما نگرانیم! که با توجه به چنین وضعیتی و با توجه به آنچه که در خاطرمان بر جای مانده است، اتخاذ شیوه پاشیدن ارز بدون هدف در بازار بی‌منظور، کنترل آن نتیجه‌ای جز پر کردن جیب عده‌ای سودجو و نیز عده‌ای آحاد جامعه که نگران حفظ دارایی‌های اندک و خرد خود هستند نخواهد داشت و در نتیجه آنچه که بیت‌المال نام دارد تلف خواهد شد و به سود عده‌ای و به زیان عده‌ای دیگر خواهد انجامید.

باید دقت داشته باشیم که تامین نیاز ارز بخش تولید در این برهه بسیار حیاتی است. نیاز ارزی بخش تولید همواره موضوع اساسی و اولویت اولمان باید باشد. تولید را نباید دست خالی در میدان جنگ اقتصادی رها کرد.

حضور موفق اقتصاد ما در عرصه اقتصاد جهانی و در اقتصاد داخلی مستلزم مدیریت کارآمد و همه جانبه اقتصادی کشور است، به نحوی که از تلاطمات اقتصادی و تصمیمات ناگهانی پرهیز شود.

تک نرخی کردن نرخ ارز در روزهای اخیر در واکنش به نوسانات شدید این بازار، شاید بهترین تصمیم در نوع خود برای مدیریت این بحران به نظر برسد.

پر رنگ شدن بازار سیاه

نگرانی فعالان اقتصادی از چند نرخی شدن مجدد ارز و ایجاد رانت برای عده‌ای و اتلاف منابع ارزی و سرمایه‌های ملی که از سابقه تاریخی سوءتدبیر در گذشته نشأت می‌گیرد، مطلب قابل توجهی است که با اتخاذ این تصمیم قدری از نگرانی‌ها کاسته شد. آنچه باقی می‌ماند نحوه عملکرد دولت در تامین ارز واقعی مورد نیاز فعالان اقتصادی و به ویژه تولیدکنندگان به میزان کافی و به موقع است که در روزهای آتی منتظر حسن عملکرد دولت هستیم.

به هر تقدیر با بروز این شرایط، پر رنگ شدن بازار سیاه و گسترش فعالیت قاچاقچیان ارز نیز مورد انتظار است که باید دید این معضل چگونه مدیریت خواهد شد.

جای خالی پیاده‌سازی کارآمد سیاست‌های مرتبط با ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه با پولشویی و مفاسد اداری در این روزها بیش از همیشه احساس می‌شود.

اگر بخواهیم جمع‌بندی فشرده‌ای از این نوشته کوتاه داشته باشیم، در می‌یابیم که کم‌کاری‌های گذشته در عرصه سیاست‌های کلان اقتصادی (تعلل در تک نرخی کردن و آزادسازی نرخ ارز، شفاف‌سازی اقتصاد، مبارزه با پولشویی، تداوم رکود، وجود تورم بیش از میانگین جهانی، ارتباطات محدود بین‌المللی و … ) منجر به بروز این اتفاقات شد و برای پیشگیری از تکرار آن باید تمهیدات صحیحی تدارک شود.