به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، هفته گذشته به مناسبت روز قوه قضاییه جمعی از تشکلهای صنفی و اقتصادی میهمان حجت الاسلام منتظری، رئیس دیوان عالی کشور بودند.
دبیرکل خانه صمت ایران و رئیس و نائب رئیس مرکز داوری خانه صمت ایران از جمله اشخاصی بودند که در این جلسه نمایندگان اتاقهای بازرگانی و اصناف، کانون عالی کارفرمایی و تشکلهای صنفی کارگران شاغل و بازنشسته را همراهی کردند.
محمود آذربایجانی، نائب رئیس مرکز داوری خانه صمت ایران در توضیح این جلسه و مطالباتی که تشکل متبوعش از رئیس دیوان عالی کشور داشت گفت: خواسته و مطالبه اصلی مرکز داوری خانه صمت ایران در این جلسه به رسمیت شناختن عملی مراکز داوری تخصصی در فرایند رسیدگیهای قضایی بود.
آذربایجانی با اشاره به اینکه مرکز داوری خانه صمت ایران در سال ۱۴۰۰ با مجوز رسمی از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه راهاندازی و ثبت قانونی شده است، اظهار داشت:«این مرکز با بهرهگیری از تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان مجرب با تحصیلات تکمیلی در سراسر کشور، آماده ارائه خدمات تخصصی به فعالان اقتصادی در حوزههای مشاوره، داوری، میانجیگری، کارشناسی، صلح و وکالت است.»
وی افزود:«با وجود ثبت رسمی و فعالیت در چارچوب قانونی، متأسفانه هنوز دستگاه قضایی در عمل از ارجاع پروندهها به عموم مراکز داوری و از جمله مرکز داوری خانه صمت خودداری میکنند و همین امر باعث شده تا طرفین دعاوی اقتصادی نیز تمایلی به استفاده از ظرفیتهای قانونی و مفید داوری نداشته باشند.»
نایبرئیس مرکز داوری خانه صمت ایران تاکید کرد:«خواسته ما این است که مراکز داوری تخصصی در سطوح مختلف رسیدگی، از بدوی تا تجدیدنظر و حتی دیوان عالی کشور، به رسمیت شناخته شوند و از ظرفیت آنها در حل و فصل دعاوی اقتصادی استفاده شود.»
وی با اشاره به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که امکان اعاده دادرسی در موارد خاص را فراهم میکند، افزود:«با استفاده از ظرفیتهای مشابه در آیین دادرسی مدنی و تدوین بخشنامههای ارشادی از سوی قوه قضاییه، میتوان داوری را بهعنوان جایگزینی مؤثر، کمهزینه و سریع در پروندههای اقتصادی معرفی کرد و با نظارت اصولی، کیفیت حل اختلاف را نیز تضمین نمود.»
آذربایجانی در پایان تصریح کرد:«اگر دستگاه قضایی با صدور بخشنامهها و دستورالعملهای روشن، مراجعه به مراکز داوری مورد تأیید را در موارد مشخص الزامی یا توصیه کند، از یک سو تراکم پروندههای دادگستری کاهش مییابد و از سوی دیگر، رضایتمندی طرفین دعوا از روند رسیدگی در نظام قضایی به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.»
