به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، برنامه تلویزیونی میز اقتصاد در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ با محوریت «تأمین سوخت صنایع و جلوگیری از جولان قاچاقچیان» برگزار شد. در این برنامه، سید سجاد هاشمی رئیس کارگروه انرژی شهرکهای صنعتی تهران، آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی (بهصورت ارتباط تصویری)، و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس (از طریق تماس تلفنی) حضور داشتند.
سهمیهبندی سوخت و پیامدهای آن برای واحدهای تولیدی
در این برنامه زنده شبکه خبر، آرمان خالقی دبیرکل خانه صمت ایران درباره پیامدهای تخصیص نادرست سهمیه سوخت برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: هر واحد تولیدی برای تمدید سهمیه خود باید کنتور هوشمند نصب کرده و گزارش تولید در سامانه بهینیاب ارائه کند. وی تأکید کرد این گزارش تنها مربوط به سوخت نیست؛ بلکه بسیاری از شرکتها برای دریافت سهمیههای پتروشیمی یا سایر امکانات نیز موظف به ارائه گزارش تولید هستند و عدم ارائه آن موجب قطع تمامی سهمیهها میشود.
خالقی با اشاره به مشکلات پیشآمده برای واحدهایی که سهمیه کافی دریافت نکردهاند، توضیح داد: برخی کارخانهها با وجود نیاز قطعی به سوخت، مجبور به تعطیلی چند شیفت کاری در هفته شدهاند. این در حالی است که واحدهای تولیدی دارای هزینههای ثابت، قراردادهای داخلی و خارجی، تعهدات بانکی و مسئولیت پرداخت حقوق کارگران هستند و هرگونه وقفه در تولید میتواند تبعات جدی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: مسئولان دلخوش به آمارهای مثبت نباشند/ نیازمند خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد هستیم
فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و استفاده ناگزیر از بازار آزاد
دبیرکل خانه صمت ایران ادامه داد: واحدهای تولیدی برای استمرار فعالیت خود ناچارند از دیزل ژنراتور استفاده کنند؛ موضوعی که علاوه بر هزینه بالا، استهلاک و مشکلات فنی ویژه خود را دارد. خالقی افزود: در صورت ناکافی بودن سهمیه، تولیدکنندگان ناچار به خرید گازوئیل از بازار آزاد میشوند، بازاری که خارج از نظارت رسمی فعالیت میکند و ریشه شکلگیری آن باید شناسایی شود.
وی تصریح کرد: نباید به جای برخورد با منشأ عرضه غیرقانونی سوخت، تولیدکننده را متهم کنیم. تولیدکننده قاچاقچی نیست؛ او به دلیل استمرار تولید ناگزیر است سوخت موردنیاز خود را تأمین کند.
اختلاف شدید قیمت و شکلگیری فساد گسترده
خالقی با اشاره به گزارش منتشرشده در برنامه گفت: گزارشهای میدانی نشان میدهد گازوئیل خارج از شبکه رسمی با قیمتهایی ۵۰ تا ۷۵ برابر نرخ دولتی به تولیدکنندگان فروخته میشود؛ موضوعی که بهگفته وی، سود حاصل از آن حتی با قاچاق مواد مخدر قابلمقایسه است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که منشأ نشتی سوخت در خارج از سیستم رسمی شناسایی و مهار نشود، مشکلات تولیدکنندگان حل نخواهد شد. واحدهای تولیدی تنها خواهان دریافت سهمیه قانونی و امکان ادامه فعالیت شفاف و پایدار هستند.