به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، در این نشست توضیح داده شد که حق ترانزیت برق هزینهای است که صنایع در صورت خرید مستقیم برق از نیروگاهها باید بابت استفاده از شبکه انتقال و فوقتوزیع به وزارت نیرو بپردازند.
این موضوع با اعتراض گسترده واحدهای صنعتی مواجه بوده است، چراکه به باور تولیدکنندگان، این هزینه فاقد مبنای قانونی است و در کنار افزایشهای مکرر تعرفه برق، صرفه اقتصادی قراردادهای مستقیم برق را از بین برده و فشار مضاعفی بر هزینههای تولید وارد کرده است.
بیشتر بخوانید: هشدار درباره بحران صنایع و اعتراض به سیاستهای وزارت نیرو
اعضا همچنین تأکید کردند که این سیاستها نهتنها منجر به افزایش بهای تمامشده محصولات صنعتی میشود، بلکه توان رقابتی صنایع کشور را در بازارهای داخلی و صادراتی بهشدت کاهش میدهد.
بر همین اساس مقرر شد خانه صمت ایران دادخواستی رسمی برای حذف هزینه ترانزیت و ابطال مصوبات مربوط به افزایش غیرقانونی تعرفههای برق تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه کند.
اعضای کمیسیون حقوقی تصریح کردند پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و خانه صمت ایران در کنار واحدهای صنعتی برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان اقدام خواهد کرد.
تصمیم کمیسیون حقوقی خانه صمت ایران برای دادخواهی از دیوان عدالت اداری درحالی است که پیش از این نیز گروهی از صنعتگران دادخواستی مشابه را در این مرجع قضایی ثبت کردند.