بررسی‌های وزارت کار در رابطه با کار شایسته نشان می‌دهد تنها نزدیک به یک چهارم شاغلان کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۱ تا ۴۸ ساعت کار در هفته داشتند و حدود ۴۰درصد از شاغلان به کار اضافی مبادرت ورزیدند. این مهم نشان می‌دهد دستیابی به کار شایسته در ایران نیازمند تدابیری است که بتواند با پرداخت دستمزد کافی سهم کار اضافی در کشور را کاهش دهد. گفتنی است یکی از عوامل اصلی پایین آمدن بهره وری کار اضافی است که موجب کاهش فراغت و تمرکز کارگران و کارکنان می‌شود. همچنین زنان در حالی ۱۷ درصد از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند که بیشترین اشتغال آنها در میان گروه‌های عمده شغلی به متخصصان تعلق دارد.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با دو سال تاخیر مجموعه‌ای از شاخص‌های بازار کار اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را تحت عنوان «محاسبه نماگرهای کار شایسته» منتشر کرد. براساس آماری که از سوی این مرکز منتشر شده و البته پیش‌تر هم از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بود، نسبت اشتغال در سال ۹۵ به ۳۴٫۵ درصد رسیده بود. نسبت اشتغال به معنای میزان جمعیت شاغل به کل جمعیت کشور است و تمام بخش‌های فعال و غیر فعال از نظر اقتصادی را در بر می‌گیرد. همچنین در سال مورد بحث نرخ بیکاری به ۱۲٫۴ درصد رسید که این رقم برای مردان ۱۰٫۵ و برای زنان ۲۰٫۷ درصد بود. همچنین از جمعیت یازده میلیون و ۲۰۳ هزار و ۱۶۸ نفری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، ۳۰٫۲ درصد آن جمعیت غیر فعال و بیکارانی هستند که نه به تحصیل می‌پردازند و نه به مهارت آموزی. نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۹٫۴ درصد بود. نرخ بیکاری در میان تمام بازه‌های سنی در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به بالاترین حد خود رسید و نرخ آن برای افراد حاضر در این سن، به ۲۹٫۲ درصد بالغ شد.
یکی از شاخص‌های مهمی که می‌تواند ابعاد مختلفی از بازار کار و نیازهای آن را نشان دهد، سهم بیکاران بر حسب سطح تحصیلات است. هدف از محاسبه این شاخص، ارایه دیدگاهی در مورد بعد سرمایه انسانی بیکار با توجه به الزامات بالقوه سیاست‌های و آموزشی است. بر همین اساس سهم بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر کل کشور برحسب سطح تحصیلات بیشترین میزان بیکاران به کسانی تعلق دارد که تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس داشتند. نرخ بیکاری برای این فارغ‌التحصیلان ۳۵٫۳ درصد اعلام شد و پس از آن دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی با ۲۴٫۲ درصد در جایگاه دوم قرار دارند. کسانی که در مقطع راهنمایی تحصیل کردند ۱۷٫۴ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند و افرادی که تنها مقطع ابتدایی را تمام کردند ۱۲٫۷ درصد از بیکاران را از آن خود کردند. در میان فارغ‌التحصیلان مقطع فوق لیسانس و بالاتر نرخ بیکاری به ۶٫۵ درصد بالغ شده اما جالب‌ترین بخش ماجرا آن جایی است که کمترین نرخ بیکاری به افرادی تعلق دارد که در دوره‌های سواد آموزی بوده یا نهایتا در مقطع متوسطه تحصیل را رها کردند؛ نرخ بیکاری آنها براساس گزارش وزارت کار تنها ۰٫۵ درصد است.
۳۹٫۳ درصد شاغلان کار اضافی می‌کنند
از سوی دیگر شاخص اشتغال با ساعت بیش از حد مجاز بیانگر میزان کارمندان، کارگران و حقوق بگیرانی است که در هفته بیش از ۴۸ ساعت کار کردند. این شاخص می‌تواند اطلاعات در مورد سهم این افراد را فراهم کند و نشان دهد چه کسانی در معرض انجام کار زیاد هستند که بالطبع از نظر سلامت، ایمنی و توازن کار و زندگی دچار مشکل خواهند شد. ساعت کاری عادلانه می‌تواند سطح بالایی از کارایی اقتصادی و استانداردهای زندگی را به همراه داشته باشد. بر این اساس ۳۹٫۳ درصد از شاغلان کشور ساعات اضافی کار در هفته را تجربه کردند، به بیان دیگر از هر ۱۰ شاغل حدود چهار نفر در هفته کار اضافی انجام می‌دهند که به عواملی چون دستمزد ناکافی، هزینه‌های بالا و مواردی از این دست مرتبط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این امر به بالا رفتن تعداد افراد دو و چند شغله می‌انجامد که از عوامل اصلی نرخ بالای بیکاری برای جوانان است. به‌نظر می‌رسد کارفرمایان در ایران بیشتر تمایل دارند از افراد با تجربه‌تر ولو با کار اضافی استفاده کنند تا جوانانی که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند که این مساله به بالا رفتن سن اشتغال در کشور منجر می‌شود. همچنین بهره وری نیروی کار تحت تاثیر مستقیم ساعات کار اضافی قرار دارد زیرا فردی که ساعات زیادی را به کار کردن مشغول است و زمان کافی برای فراغت ندارد، طبیعتا نمی‌تواند تمرکز کافی برای شغل خود داشته باشد که به کاهش کیفیت منجر خواهد شد. بررسی این مساله از طریق جدول شاغلان برحسب ساعات کار هفتگی نکات بیشتری را نشان می‌دهد. برخی ادعا می‌کنند علت نرخ بیکاری پایین و پایدار با وجود کاهش شدید تولید در بعضی از اقتصادهای پیشرفته ناشی از انعطاف‌پذیری مدت زمان انجام کار است. ساعت کاری روی سلامت و توانایی کارکنان تاثیر دارد به علاوه ساعت کاری بر بهره و هزینه کار بنگاه نیز اثر گذار است. اقتصاد کشورها، توزیع‌های مختلفی از این نماگر را نشان می‌دهند و همچنین تغییراتی در این توزیع، تفاوت‌هایی در شرایط اقتصاد خرد و دوره‌های کسب و کار، سیاست‌های اشتغال، عوامل اجتماعی و فرهنگی را طی زمان بیان می‌کند. آن طور که از آمارها بر می‌آید، ۷٫۶ درصد از شاغلان کشور در سال ۹۵ در طول هفته کمتر از ۱۶ ساعت کار می‌کردند. به همین اندازه شاغلانی به مدت ۱۷ تا ۲۴ ساعت شاغل بودند. تعداد کسانی که هفته‌ای ۲۵ تا ۳۲ ساعت را کار می‌کنند با ۰٫۱ درصد رشد به ۷٫۷ درصد رسید. همچنین ۸٫۲ درصد افراد ۳۳ تا ۴۰ ساعت کار کرده و ۲۸٫۱ درصد نیز بطور هفتگی معادل ۴۱ تا ۴۸ ساعت کار می‌کنند. به این اعتبار می‌توان گفت حدود یک چهارم شاغلان ایرانی براساس قانون کار و معادل ساعتی که کار هفتگی باید انجام دهند کار می‌کنند. ۴۰ درصد بیش از زمان کار قانونی کار می‌کنند و ۳۲ درصد نیز از داشتن شغلی با ساعت کار اضافی محروم هستند. این آمارها موید آن است که بازار کار ایران در نسبت با قوانین موجود هنوز نتوانسته خود را وفق دهد و عدم توازن در اشتغال کشور به نسبت زیاد است. این میان اشتغال ناقص، اشتغالی است که در آن امکان به کارگیری از تمام استعدادها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های فرد فراهم نباشد که شامل اشتغال ناقص زمانی، اشتغال ناقص مهارتی و اشتغال ناقص درآمدی است. اشتغال ناقص زمانی منعکس‌کننده کم بهره‌گیری از ظرفیت مولد نیروی کار است. افراد دارای اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغلینی هستند که در هفته مرجع حاضر در سرکار با غایب موقت بوده یا به دلایلی چون رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعات کار کافی، قرار داشتن در فصل غیر کاری و… کمتر از ساعت قانونی کشور کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی هستند. این شاخص غیر دوره‌ای است و در طول رکود اقتصادی افزایش و با گسترش اقتصاد کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران برای امسال و سال آینده شرایط مناسبی از جهت رشد اقتصادی نداشته باشد، پیش‌بینی می‌شود میزان اشتغال ناقص برای سال آینده افزایش یابد. در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۰۳ درصد از شاغلان کشور به اشتغال ناقص دچار شدند که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. همانطور که پیش‌تر گفته شد با افزایش تعداد افرادی که به کار اضافی دچار هستند، افرادی بیکار یا دچار اشتغال ناقص خواهند شد که طبیعتا با عادلانه‌تر شدن دستمزدهای پرداختی می‌توان از این سطح کاست و نرخ بیکاری را نیز کاهش داد.
بالاترین سهم اشتغال زنان در میان متخصصان
یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده کار شایسته باشد، میزان فرصت‌ها و رفتار برابر در اشتغال است. یکی از مولفه‌های اصلی بازار کار ایران، مردانه بودن آن است. به بیان دیگر عوامل گوناگونی دست به دست یکدیگر می‌دهند تا سهم زنان از اشتغال کمتر و سهم مردان بیشتر باشد. بر این اساس سهم زنان از گروه‌های عمده شغلی در کشور تنها ۱۷ درصد است. این رقم برابر با سهم زنان در نظام قانون‌گذاری، مقامات عالی و مدیران کشور نیز است. با این همه در میان تمامی گروه‌های شغلی زنان بیشترین سهم را در میان متخصصان دارند که حدود ۴۴ درصد از آنها را تشکیل می‌دهد. کمترین میزان سهم زنان در گروه‌های عمده شغلی نیز به مونتاژکاران ماشین آلات و کارگران ساده با کمتر از ۰٫۱ درصد تعلق دارد. از میان ۶۵۸ هزار و ۷۲۵ نفر از شاغلان در حوزه قانون‌گذاری، مقامات عالیرتبه و مدیران تنها ۱۱۳ هزار و ۸۷۵ نفر زن وجود دارد. (معادل ۱۷ درصد) به این اعتبار و با توجه به اینکه زنان بیشتر در میان متخصصان امکان دستیابی به شغل را دارند می‌توان گفت، برای زنان متخصص و کارآزموده بازار کار ایران جایی وجود دارد اما هر چه زنان سواد و مهارت کمتری داشته باشند امکان حضور در بازار کار را از دست می‌دهند. تقریبا برعکس وضعیت مردان. بر اساس آمارهایی که بالاتر داده شد بهترین وضعیت اشتغال در کشور و به‌تبع آن مردان به افرادی تعلق دارد که تحصیلات متوسطه را نیمه‌کاره رها کردند یا به شکل غیررسمی سواد آموختند. این میان آمار مربوط به وضعیت دستمزد برحسب جنسیت می‌توانست مولفه‌های زیادی را روشن کند اما آمار وزارت کار تنها وضعیت دستمزد در بخش کشاورزی را مقایسه کرده که نمی‌تواند چندان چیزی را روشن کند. با این همه در یک بررسی اجمالی این گزارش به شکاف ۱۷٫۷ درصدی میان مزد زنان و مردان به ازای کار برابر اذعان دارد.
بیشترین آسیب منجر به مرگ در ساختمان‌سازی
داده‌های آسیب شغلی برای برنامه‌ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه ضروری است. طبق یافته‌ها در سال مورد بررسی ۱۱۷ تن از افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی براثر حوادث ساختمانی درگذشتند که نرخ آسیب ۰٫۹ در هر ۱۰۰ هزار نفر را دارد. این رقم برای فوت‌شدگان بیمه اصلی و کارگران ساختمانی بیمه نشده رشدی چند برابری داشته و به ۸۱۴ تن رسیده که نرخ نرخ وقوع آسیب شغلی را به ۷٫۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر افزایش می‌دهد.