وی افزود:به اعتقاد اقتصاددانان برای بازگشت به سطح خرید خانوارهای شهری و روستایی در سال ۸۶ نیازمند گذشت زمان ۷ تا ۱۰ ساله هستیم که ۳ سال آن را پشت سر گذاشتهایم.
سطح درآمد خانوارهای شهری به طور متوسط در سال ۹۲ حدود ۲۲ درصد پایین تر از سطح درآمدش در سال ۸۶ بوده است که این اتفاق حتی در زمان جنگ هم سابقه نداشته است.به این ترتیب بخش بزرگی از خریداران محصولات صنعتی کشور یعنی خانوارهای شهری با کاهش سطح درآمد طی یک دوره ۶ ساله روبرو شدند و از سویی متوسط درآمد خانوارهای روستایی هم در این مدت ۳۸ درصد کاهش یافت. در نتیجه سطح تقاضا برای محصولات صنعتی در سال ۹۲ تقریبا معادل سطح تقاضا در سالهای ۸۰ و ۸۱ بوده است.
سهل آبادي با بیان اینکه نرخ رشد سرمایهگذاری هم در سال ۹۲ تقریبا معادل سال ۸۰ بود و میزان تقاضا برای کالاهای سرمایهای هم روند نزولی داشته است، افزود: میزان تقاضای دولت هم تقریبا معادل سالهای ۸۰ و ۸۱ بوده است.
به گفته وی، در حال حاضر صنعت به اندازه سالهای ۸۰ و ۸۱ مشتری دارد و ظرفیت اضافه شده بابت تولیدات صنعتی بعد از سال ۸۱ در فروش داخلی با مشکل روبرو است. این کاهش تقاضا واقعی است و با افزایش پول، بالا نمیرود. زیرا قدرت اقتصاد کشور کاهش یافته است.
وي با بیان اینکه صنعت کشور در سالهای ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۷ درصد کوچکتر شد، تصریح کرد: صنعت کشور الان ۲ برابر اندازهاش در سال ۸۱ است، اما تقاضا برای خرید محصولات صنعتی به اندازه سال ۸۱ است و شکاف بزرگی بین ظرفیت صنعت و میزان تقاضا وجود دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل روبرو هستند.
وی تأکید کرد: اگر برای حل مشکلات صنعت که با کمبود تقاضا روبرو است، فکری نشود، طبق روند طبیعی صنعت کوچک خواهد شد.انتقال از این وضع به طور طبیعی و خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه نیازمند اتفاقاتی مانند دیپلماسی هستیم و از ديدگاه من و بسياري از كارشناسان ، در شرايط فعلي تنها راه نجات اقتصاد ايران ، توسعه صادرات است.
سهل آبادي در بخش ديگري از سخنان خودبا اشاره به اینکه دولت تسهیلات قابل ملاحظهای را برای رشد واحدهای تولیدی در نظر گرفته است، افزود: نمیتوان ادعا کرد که این تسهیلات توانسته تاثیر مثبت و صددرصدی در تحرک صنعتی ایران بگذارد چرا که اقتصاد ما از عملکرد ناصحیح ساختار نظام بانکی بهشدت رنج میکشدو تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود تسهیلات سودی نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: باید پذیرفت امروز نمیتوان با بانکهایی که مراجع عظام تقلید و جوامع بینالمللی آنها را قبول ندارند به رشد و توسعه برسیم .اصلاح ساختار بانکی ضرورتي اجتنابناپذیر است.