اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که به‌نوعی تمام کشورهای جهان را درگیر کرده است و فعالیت‌های این بخش علت بسیاری از نابسامانی‌های موجود در بازار کشور نیز به‌شمار می‌رود.
فعالیت‌های زیرپله‌ای در بخش تولیدات صنعتی، قاچاق کالاها به کشور و نیز از ایران به سایر کشورها، از جمله مواردی است که در بحث اقتصاد زیرزمینی می‌توان به آنها اشاره کرد. معاملات غیرشفاف کارگاه‌های بدون مجوز حتی درآمد دولت را کاهش می‌دهد زیرا برای دریافت مالیات فعالیت‌های آنها قابل ردگیری نیست. اقتصاد زیرزمینی چقدر به صنایع داخلی آسیب رسانده است؟ آیا این امر ناشی از خلأهای بخش تولید و عرضه محصولات است یا سود حاصل از این نوع فعالیت‌ها افراد را به این سمت هدایت می‌کند؟
شکل‌گیری زنجیره
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این‌باره به صمت گفت: پدیده اقتصاد زیرزمینی بهطور مشخص در جایی اتفاق می‌افتد که شفافیت وجود ندارد و نظارت دولت مرکزی ضعیف است. ازسوی دیگر، برخی سیاست‌‌گذاری‌ها، مانند تعیین تعرفه گمرکی، ممنوعیت واردات یا صادرات کالاها یا سیاست‌های کلانی همچون پرداخت یارانه که گاه تبعیض به‌دنبال دارد نیز باعث رشد این پدیده در اقتصاد و صنعت کشور می‌شود.
وی افزود: در این زمینه حتی می‌توان به برخی رانت‌ها هم اشاره کرد. یکی از مشخص‌ترین نمودهای اقتصاد زیرزمینی، بحث قاچاق کالاها است. تولید زیرپله‌ای و بدون مجوز و نیز فعالیت‌های بدون شناسنامه از مصداق‌های این معضل در کشور است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه فعالیت این واحدها در جایی ثبت و ضبط نمی‌شود، ادامه داد: معاملاتی هم انجام می‌شود که هر چند ظاهر رسمی دارند، اما در قالب برخی فعالیت‌های غیررسمی انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه، یک واحد تولیدی دارای مجوز است، اما حساب و کتاب ارائه نمی‌دهد و از نظر دارایی فعالیت‌هایش مشهود نیست و در واقع فعالیت‌های اقتصادی پنهان دارد.
وی گفت: بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه صنعت مربوط به کالاهایی است که در اقتصاد کشور نامشروع شناخته شده یا شامل کالاهایی می‌شود که ورود آنها به کشور غیرقانونی است. واردات برخی از این کالاها هم قانونی است و ممنوعیت واردات دارند اما از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند. کالاهایی هم هستند که ممنوعیت صادرات ندارند اما بهطور غیررسمی از کشور خارج می‌شوند. مانند ممنوعیتی که سال گذشته برای برخی مواد غذایی اعمال شد با این وجود برخی از این کالاها از مبادی غیررسمی قاچاق شدند.
خالقی توضیح داد: در این‌باره باید به چند نکته اشاره کرد که کالای وارداتی از مبادی غیررسمی هم توزیع می‌شود و به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. این امر خود زنجیره‌ای از واحدهای صنعتی را به‌وجود می‌آورد که بهطور زیرزمینی شکل می‌گیرند؛ فردی که تولید، واردات یا صادرات می‌کند و کسی که در سطح کلان پخش و در سطح خرد توزیع می‌کند. عوامل توزیع نیز می‌تواند واحد صنفی باشد یا اینکه در قالب فروشگاه‌های مجازی فعالیت داشته باشند.
مودیان شناخته و ناشناخته
خالقی گفت: واحد صنعتی که بهطور رسمی کار می‌کند، حساب و کتاب روشنی هم دارد و تراز مالی خود را بهطور مرتب ارائه می‌دهد و سازمان مالیاتی آن را به‌عنوان یک مودی مالیاتی شناخته شده می‌شناسد و مالیات از آن دریافت می‌شود، حقوق گمرکی پرداخت می‌کند و تمام مسائل آن در چارچوب قانون پیش می‌رود.
وی یادآور شد: واحدهایی هم که در این چارچوب قرار نمی‌گیرند و بهطور غیررسمی محصولات خود را توزیع می‌کنند، حقوق گمرکی پرداخت نمی‌کنند، مالیات نمی‌دهند و مالیات ارزش‌افزوده هم ندارند. در نتیجه محصولات‌شان را با نرخ تمام شده کمتری به‌دست مصرف‌کننده می‌رساند. برای برخی مصرف‌کنندگان اهمیت ندارد کالا از چه مبدا و مجرایی آمده قاچاق است یا خیر و این کالاها را خریداری می‌کنند. عموم افراد به‌دنبال کالای ارزان‌تر و منافع شخصی‌شان هستند. کالاها قاچاق و تولید زیرزمینی متقاضی دارند زیرا قیمت‌شان مطلوب مشتری است.
بازار کالاهای قاچاق
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تمایل مردم به خرید کالاهای ارزان حتی قاچاق به کاهش قدرت خریدشان برنمی‌گردد، گفت: بخشی از آن شاید به این موضوع برگردد، اما مردم همیشه به‌دنبال خرید محصولات با نرخ پایین‌تر هستند؛ بنابراین این موضوع برای کالاهای رسمی هم صدق می‌کند. مردم خواهان کالای خوب با نرخ مناسب هستند. بخشی از این موضوع مربوط به فرهنگ جامعه است.
خالقی گفت: ما به‌عنوان مصرف‌کننده باید بدانیم، می‌خواهیم اقتصاد فاسد یا مشکل‌دار داشته باشیم و افرادی که در لایه‌های گوناگون آن در حال کار و رشد هستند یا خیر. از این‌رو مصرف‌کنندگان باید نسبت به کالایی که خریداری می‌کنند مسئولانه رفتار کنند.