به گزارش روز جمعه ایرنا، سیدمهدی نیازی در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز افزود: به همین دلیل دولت و وزارت صمت در حال اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از فعالان اقتصادی است.
وی اظهار کرد: حرکت از خام‌فروشی و نیمه خام‌فروشی و تبدیل آن به صادرات محصولات از اولویت‌های اصلی دولت است و در این زمینه امتیازات ویژه ای در آینده نزدیک به صادرکنندگان اعطا می شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هوشمندسازی قاعده ثبت سفارش پیگیری می شود، گفت: قاعده دولت و این وزارتخانه این است که نمایندگانی از بخش خصوصی در جلسات و تصمیم‌گیری‌های مهم در حوزه اقتصاد حضور یابند.
نیازی با اشاره به اصلاح قانون مالیات مستقیم به منظور توسعه سرمایه‌گذاری، ادامه داد: نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و ناوگان حمل و نقل عمومی، از طریق واردات تجهیزات و خودروهای کارکرده ضروری است.
مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت، ایجاد اعتماد بین این بخش و بخش دولتی است
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در نشست با اشاره به پیشینه آذربایجان‌شرقی در حوزه تجارت و صنعت گفت: اتاق بازرگانی تبریز اولین اتاق بازرگانی کشور است و تبریز مکتب اقتصادی خاص خود را دارد.
یونس ژائله با بیان اینکه ۹۰ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است، افزود: در زمان کنونی چهار هزار واحد صنعتی فعال در استان وجود دارد و در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معادن و گردشگری دارای ظرفیت های بالایی است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از تولید داخلی، مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت را ایجاد اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه موقعیت راهبردی آذربایجان شرقی و قرارگیری آن در مسیر جاده ابریشم، جایگاه ویژه‌ای به استان داده است، خواستار راه‌اندازی خط آهن جلفا- نخجوان برای دسترسی به بازارهای چین و روسیه شد.
ژائله، با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی استان از قدیمی‌ترین ناوگان‌های حمل و نقل در کشور محسوب می‌شود، بر ضرورت تقویت این بخش تاکید کرد.
وی کمبود منابع بانک‌های استان، ناترازی در تامین برق، آب و گاز و مشکلات لجستیکی را از چالش‌های صنعتگران در این استان اعلام کرد و خواستار استفاده از نخبگان اقتصادی و ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در حوزه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی شد.
در این جلسه، فعالان اقتصادی استان خواستار برقراری مجدد معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی، ارایه برنامه‌های کارشناسی شده برای جذب مردم به سرمایه‌گذاری، کاهش نوسانات قیمت ارز، حمایت ویژه از فعالان و صادرکنندگان فرش و اعمال مشوق‌ها و رفع تعهدات ارزی فعالان این حوزه، اصلاح برخی قوانین از جمله بحث جریمه در شهرک‌های صنعتی و تفویض برخی اختیارات در حوزه صنعت و تجارت به استان‌ها شدند.
چاره اندیشی در تامین منابع آبی و تجهیز زیرساخت های برق واحدهای صنعتی، تامین نقدینگی و رفع خلا نقدینگی در بخش کشاورزی، رفع مشکلات صنعت فولاد، رفع تعهدات ارزی، حل بروکراسی های زاید اداری و ممانعت از قوانین خلق‌الساعه از دیگر خواسته های فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی از دولت بود.