فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، استفاده از روش‌های مختلف واگذاری متناسب با اقتضائات را عامل مهمی در افزایش اثربخشی واگذاری‌ها دانست.
او با بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاری‌ها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی سازی های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
وزیر اقتصاد واگذاری با مکانیزم ایجاد «شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر»، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل‌های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.
رئیس هیات واگذاری از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان «شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر» به عنوان یک نهاد غیر دولتی اما منبعث از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه می‌شود و می‌تواند ضمن تقویت انجمن‌های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاریخچه‌ای از فرآیند شکل گیری خصوصی سازی از سال‌های آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال ۱۳۶۳ بر واگذاری فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و بازار می‌توانستند انجام دهند، تاکید داشتند اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.
وزیر اقتصاد افزود: در ادامه اجرای خصوصی سازی ها، واگذاری‌ها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب آغاز شد اما آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.
دژپسند ادامه داد: در سال‌های اخیر واگذاری برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها با وجود لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با چالش‌هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی از آنها بحران‌های کارگری پدید آمد.
وزیر اقتصاد گفت: باید ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیات واگذاری، برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب در خصوص افزایش اثربخشی واگذاری‌ها، جلسه آتی هیات، دو هفته آینده برگزار شود.
در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاری‌ها ارائه کردند.
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و علاوه بر وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه (بدون حق رأی) در آن عضویت دارند؛ وزیر وزارتخانه‌ای که قرار است بنگاه آن واگذار شود دیگر عضو این هیات است که حق رأی ندارد.
همچنین ۲ نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر و به انتخاب مجلس شورای اسلامی در جلسات هیات واگذاری حضور می‌یابند.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است و مصوبات آن با امضای وزیر اقتصاد ابلاغ می‌شود.