خزانه دار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در میزگرد خبرگزاری ایرنا با موضوع رونق تولید و حمایت از نهضت تولید داخل گفت:یکی از مشکلات کشور، قوانین مربوط به حمایت از تولید و مقرراتی است که در همین زمینه وضع می‌شود.
علیمحمد زمانی افزود:این قوانین، مشکلات زیادی را برای تولید ایجاد می‌کند اگرچه در گذشته نیز قوانین بسیار خوبی در حمایت از تولید مصوب شده است که خیلی از آنها امروز اجرا نمی‌شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی از قوانین به صورت ناقص یا سلیقه‌ای تفسیر و اجرا می‌شود یا برخی مقررات خلق الساعه وضع می‌شوند و متاسفانه قوه قانون گذاری کشور نظارتی بر اجرای قوانین چنان که باید و شاید ندارد.
وی اضافه کرد: درباره حمایت از تولید هم قانون قدیمی وجود دارد و هم قانونی دیگر در اردییهشت ماه امسال تصویب شد ولی باز هم خود دستگاه‌های دولتی چنان که باید و شاید آن قانون را اجرا نمی‌کنند.
زمانی گفت:متاسفانه از سوی دیگر دچار برخی خود تحریمی‌ها هستیم که تولیدات کارخانجات داخلی را وزارتخانه‌ها تحریم کرده‌اند و نمی‌خرند و این موضوع اصلا به نفع تولید نیست.
خزانه دار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: علیرغم همه تاکیدات و راهکارهای مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی و علیرغم جلسات مکرر و تصمیم گیری‌ها در خصوص صنعت استان ولی این قوانین و مقررات به خوبی اجرا نمی‌شود و مشکلات همچنان در این زمینه پابرجا است.
حمایت از تولید ملی، وظیفه آحاد جامعه
زمانی اضافه کرد:مقام معظم رهبری یک دهه است که شعار سال را از مسایل اقتصادی تعیین می‌کنند و همواره تاکید کرده اند در کنار دولت، وظیفه آحاد جامعه است که از تولید ملی با مصرف کالای ایرانی حمایت کنند.
وی اضافه کرد:در واقع، حل مسایل اقتصادی به هیچ عنوان به تنهایی از دولت ساخته نیست بلکه باید با فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی به توسعه پایدار کشور کمک کرده و برای اشتغال و رونق اقتصادی از تولید ملی حمایت نماییم.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین افزود:اگر ما از بسیاری مباحث اجتماعی مانند بیکاری، طلاق، آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد نگران هستیم باید حتما از تولیدات ملی خود حمایت کنیم و بدانیم هر کالای غیرایرانی که خرید می‌کنیم به بیکاری فردی از جامعه ایرانی منجر خواهد شد.
وی با تاکید بر تقویت فرهنگ جامعه در زمینه حمایت از تولید داخل، افزود: اگر امروز کشور ژاپن در اوج توسعه قرار دارد به این دلیل است که شهروندان آن در مقطعی در مقابل کالای لوکس خارجی کالای کم کیفیت و داخلی خود را خرید کردند و این فرهنگ آنها را به یکی از اقتصادهای موفق دنیا تبدیل نمود.
وی اضافه کرد:تنها در صورت تقویت این فرهنگ و باور در جامعه است که ما می‌توانیم در این برهه حساس از این تنگنای اقتصادی و تحریم عبور کرده و توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب سازیم.
زمانی گفت:هم اینک کالاهای خوب و با کیفیتی در کشور تولید می‌شوند که متاسفانه به خاطر فرهنگ ضعیف مصرف داخلی باید برچسب و نشان خارجی به آن زده شود تا به فروش برسند و این موضوع اصلا به نفع اقتصاد و کشور در سال رونق تولید نیست.
حمایت از تولید داخل، راهکار خروج از اقتصاد نفتی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ادامه داد: توسعه پایدار کشور و دستیابی به اشتغال فراگیر بدون توسعه صنعتی و اتکای اقتصاد به صنعت میسر نیست و در واقع فراهم کردن زمینه تولید در کشور، تنها راهکار رهایی از اقتصاد نفتی است.
وی گفت: تا زمانی که تولید در کشور هزینه بر است و شادابی و انگیزه‌های لازم را ندارد ما نمی توانیم از عدم وابستگی صحبت کنیم.
این مسئول گفت:اگر امروز تمام کانال‌های غیر تولید، سود آفرین، راحت و دارای جاذبه بیشتری نسبت به تولید هستند و تولید در رده آخر لیست کانال‌های سودآور قرار می‌گیرد نشانه خوبی نیست و باید مسئولان و مدیران دستگاه‌های متولی با هوشیاری بیشتری با این موضوع برخورد کنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزویناضافه کرد: تا زمانی که برای تولید ارزش قایل نشده و زمینه برای شادابی در کار تولید فراهم نشود اصلا نمی‌توان از عدم وابستگی به نفت صحبت به میان آورد بلکه راهکار نجات اقتصاد ما در این است که تولید در راس امور اقتصادی کشور قرار گیرد و تولید کننده دارای جایگاه، حرمت و شخصیت باشد.
تعریف یک استراتژی ثابت برای توسعه صنعتی استان قزوین
این مسئول ادامه داد: یکی از چالش‌های تولیدی استان این است که هنوز یک استراتژی ثابتی را در نگاه به تولید نداریم و در این زمینه دچار سردرگمی و بلاتکلیفی هستیم.
زمانی گفت: حتی در استان صحبت‌های متناقضی از برخی مسئولان به گوش می‌رسد که نباید از صنعت استقبال کنیم و توسعه صنعتی به همین میزان کافی است و هنوز استان در این زمینه در بلاتکلیفی به سر می‌برد که چه صنعتی را استقبال کند یا مجوز بدهد.
وی اضافه کرد: باید برای استان، یک استراتژی صنعتی را با همکاری همه دستگاه‌ها تدوین کنیم و چون استان محدودی از نظر زمین هستیم قدر اراضی را در واگذاری‌ها بیشتر بدانیم.