به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، تکلیف دولت به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز، سرانجامش اقدامات تنبیهی دولت و حالا تعیین مجازات از سوی قوه مقننه شده است. دیروز کمیسیون تلفیق تصویب کرد، صادرکنندگانی که ارزشان را باز نگرداندن ۲۴ درصد جریمه شوند.
در جزئیات این مصوبه آمده است: «افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در موعد مقرر ارز را برنگردانند، به ازای هر ماه تاخیر، ۲ درصد به میزان ارز مد نظر و بازنگردانده اضافه شود و اگر زمان اعاده ارز صادراتی بیشتر از یک سال طول بکشد، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با این موضوع اعمال خواهد شد.»
این تصمیم در شرایطی گرفته شد که هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد از این پس به صادرکنندگان متخلف هیچ خدمات دولتی اعم از تسهیلات ارزی و ارز نیمایی ارائه نخواهد کرد.
در همان زمان مجلس نیز برای بودجه سال آینده پیش بینی کرد؛ معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارز خود را باز نگرداندند لغو شود.
برای آنکه بدانیم چرا دولت به هر دستاویزی متوسل می‌شود تا ارز را به خزانه باز گرداند بهتر است به اقداماتی که سیاستگذار پولی از ابتدای سال در راستای کنترل بازار ارز انجام داد نگاهی بیندازیم.
وقتی نرخ ارز شروع به صعود کرد، دولت دستپاچه از این اتفاق، اقدام به ارزپاشی در بازار کرد. سیاستگذار پولی گمان می‌کرد با ریختن ارز در بازار، می توان قیمت‌ها را کنترل کرد. غافل از آنکه حراج کردن ارزهای خزانه، دستمان را در بحرانی‌ترین شرایط کشور در بخش بین‌الملل خالی خواهد کرد.
زمانی که نرخ ارز به ۶ هزار تومان رسید، بانک مرکزی شروع به عرضه بسته‌های ۱۰۰ هزار دلاری دلار کرد. در آن زمان به هر کدملی یک بسته ۱۰۰ هزار دلاری ارز با نرخ ۴ هزار تومان تعلق می‌گرفت و کمتر از ۱۰۰ هزار دلار به متقاضی داده نمی‌شد.
یعنی متقاضیان ارز برای خرید ارز دولتی باید ۴۰۰ میلیون تومان برای بسته‌های ۱۰۰ هزار دلاری پرداخت می‌کردند.
به دلیل تفاوت نرخ ارزی که دولت به متقاضیان می‌داد و نرخ بازار آزاد، خریداران در لحظه نزدیک به ۱٫۵ برابر سود می‌کردند. به همین دلیل آنهایی که سرمایه زیادی داشتند، برای خرید بسته‌های بزرگ ارز دولتی با کارت‌های ملی اجاره‌ای صف کشیدند.
پس از یکی دوهفته عرضه بی حساب و کتاب ارز، وقتی بانک مرکزی دید این سیاستش هیچ اثری در کنترل نرخ ارز در بازار ندارد و فقط خزانه را تهی کرده است، از ادامه عرضه دست کشید و هیچ گاه اعلام نکرد در آن برهه چقدر ارز دولتی را در قالب این اقدام حراج کرده است.
در فاز دوم، اسحاق جهانگیری با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز رسمی کشور در ۲۱ فروردین امسال ضربه بعدی را به خزانه زد.
هرچند پیش از این اقتصاد ایران ضربات کاری و جبران ناپذیری از سیاست نرخ‌های دستوری و سپس چند نرخی شدن ارز خورده بود اما باز هم دولت دست به آزمودن چندباره این سیاست زد.
پس از ابلاغ این سیاست تا مرداد ماه، دولت ارزهای خزانه را بر مبنای ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان تخصیص داد. پس از چهار ماه متوالی حراج کردن خزانه، دولت به این نتیجه رسید که این سیاست جز از دست رفتن سرمایه‌های ملی عواید دیگری ندارد. بنابراین از ۱۶ مرداد اعلام شد که نرخ ارز آزاد است.
مرور همین دو قلم اقدام دولت نشان می‌دهد که دولت چگونه با ندانم کاری، داشته‌های خود در خزانه ارزی کشور را از دست داد و حالا برای بازگرداندن این داشته‌ها دست به هر کاری می‌زند.
امروز دولت و مجلس برای بازگشت ارز به کشور برای صادرکنندگانی مجازات تعیین می‌کنند که در تخصیص‌های بی‌مهابای ارز، سهمی نداشتند.
اقدامات مکرر تنبیهی در مدت اخیر سبب شده بسیاری از فعالان اقتصادی، از ادامه کار دست کشیده و از صادرات محصولاتشان انصراف دهند.
این درحالی اتفاق می‌افتد که کشور در شرایط بسیار حساس و بحرانی قرار دارد و نقطه امید اقتصاد همین فعالان بخش خصوصی هستند