پس از اين اظهار نظر، دكتر روحاني كه رياست اين شورا را بر عهده دارد ضمن تاكيد بر اهميت بخش خصوصي در افزايش اشتغال و رفع بيكاري، دستورات لازم جهت رفع قوانين سخت گيرانه و دخالت هاي دولت در روابط كارگران و كارفرمايان را صادر نمود.
حال با گذشت حدود دو ماه، علي ربيعي در نامه اي خطاب به استاندارن ضمن اعلام شرايط اجراي طرح كارورزي، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه،چالش ها و موانع اجراي آن را خواستار گرديد.
بايد منتظر ماند تا مشخص شود آيا دولت دست از دخالت در روابط كارگران و كارفرمايان بر مي دارد يا اين طرح نيز به سرنوشت بسياري ديگر از پيشنهادهاي بخش خصوصي دچار شده و در پيچ و خم هاي سنگين بروكراسي اداري حاكم بر دستگاه ها گم خواهد شد.