ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ماراتنی که ۲ سال از آغاز آن می‌گذرد، با تصویب کلیات تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» از سوی مجلس شورای اسلامی به خط پایان رسید. آن‌طور که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده وزارت بازرگانی قبل از عید نوروز تشکیل می‌شود. موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت گرفت که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، با طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت مخالفت کرده است. احیای وزارت بازرگانی طی ۲ سال گذشته ۴ بار پیاپی در مجلس در دست بررسی قرار گرفته است و هر بار، نمایندگان مجلس به دلیل آنچه نگرانی از افزایش واردات بی‌رویه و تضعیف تولید ملی می‌نامیدند، با تشکیل این وزارت مخالفت می‌کردند.
🔹هرچند تشکیل وزارت بازرگانی طرف‌داران جدی دارد، همان‌قدر نیز مخالفان راسخی دارد که تشکیل آن را به زیان تولید ملی ارزیابی می‌کنند.
«نگران تشکیل وزارتخانه‌ای هستیم که تصمیم‌گیرنده واردات است اما مسئولیتی در قبال تولید ندارد. این جمله را نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی به شهرآرا می‌گوید. جواد باقری می‌افزاید: در کشورما واردات حاشیه سودی بیش از تولید دارد. بر این اساس، نیازمندیم که با تمرکز تصمیم‌گیری حوزه‌های تولید و واردات، سیاست‌گذاری‌ها را به گونه‌ای پیش ببریم که بخش تولید زیان نبیند. وی با اشاره به استدلال موافقان تشکیل وزارت بازرگانی درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی بیان می‌دارد: توزیع مناسب کالاهای اساسی و جلوگیری از گرانی و احتکار به ساز‌و‌کارهای نظارتی نیاز دارد. بر این اساس، نباید با حرف‌های پوپولیستی سعی کنیم نوسانات قیمت‌ها را به نبود وزارت بازرگانی نسبت دهیم. وی ادامه می‌دهد: تجربه دهه ۷۰ و گرانی کالاهای اساسی در آن زمان نشان می‌دهد که با وجود وزارت بازرگانی، اقلام اساسی نوسانات قیمتی داشته‌اند. با توجه به سابقه‌ای که از فعالیت وزارت بازرگانی داریم، پیش‌بینی می‌شود که احیای آن کمکی به بهبود وضعیت بازار کالاهای اساسی نکند.
🔹باقری تأکید می‌کند: در یک سال و نیم اخیر که درآمدهای ارزی کاهش یافت و مجبور شدیم منابع مالی کشور را مدیریت کنیم، با هدفمند شدن واردات و اولویت قرار دادن تأمین مواد اولیه تولید، کارخانه‌ها بیشتر رونق گرفتند. این نگرانی وجود دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، اولویت قرار دادن تأمین مواد اولیه تولید به ارحجیت واردات کالاهای مصرفی تبدیل شود.