آبان ماه امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد بازار متشکل ارز برای معامله آزاد ارز اعم از نقد و حواله خبر داد. بازاری که سریعاً از سوی برخی رسانه‌ها به راه‌اندازی بورس ارز تعبیر شد اما اتفاقات بعدی نشان داد این بازار چیزی جدای از بورس است.
همتی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌های مجاز) را یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و پاسخ‌گویی به نیازهای طبیعی مردم عنوان کرده بود چراکه در آن روزها نرخ ارز اسکناس در کوچه و پس‌کوچه‌ها و توسط سفته‌بازان تعیین می‌شد و این موضوع به‌هیچ‌وجه برای بانک مرکزی قابل‌تحمل نبود.
در آن زمان رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صورت کلی اعلام کرد: پس از نشست‌های مشورتی و کارشناسی، در مورد راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم به جمع‌بندی رسیدیم.
طبق اظهارات او این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و تحت نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی خواهد شد و صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی، بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.
همتی گفته بود: این بازار به‌صورت معاملات آنی است و بانک مرکزی به‌عنوان بازیگردان اصلی در این بازار، نرخ ارز را کنترل می‌کند و کشف قیمت هم در این بازار انجام می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرده بود راه‌اندازی این بازار زمینه‌ساز شفافیت شکل‌گیری نرخ تعادلی ارز شود و تجربه مفیدی برای معاملات حواله‌های تجاری در سامانه نیما باشد.
در این وضعیت شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس در نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تعامل و همفکری با رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بورس ارز خبر داد. به گفته محمدی، طرفین در این تعامل به این نتیجه رسیدند که بازار نقدی ارز باید در خود بازار پول باشد و نظام بانکی و بانک مرکزی آن را عهده‌دار باشند و در ادامه اگر بازار فیزیکی و نقدی ارز پا بگیرد بعداً طرح ایجاد بورس آتی ارز در شورای بورس مطرح شود؛ چراکه بورس آتی باید قیمت مرجع را از بازار نقدی بگیرد.
بر این اساس، بازار متشکل ارزی مدنظر بانک مرکزی نمی‌تواند بورس ارز باشد بلکه بازار شفاف و برخطی است که کارگزاران مجاز بازار ارز (اعم از بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز) که اینک در سامانه نیما فعالیت می‌کنند و مسئولیت تعیین نرخ توافقی فروشنده و خریدار ارز را بر عهده دارند، می‌توانند در آن به انجام معاملات نقد و حواله ارزی بپردازند.
بر اساس «مقررات مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی» نیز که دیروز به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، بازار متشکل معاملات ارزی، برای ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا تشکیل شده تا ارزها در آن به‌صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.
در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است که در بازار متشکل ارزی، ارزها به‌صورت نقد معامله می‌شوند و با توجه به اینکه کارگزاران مجاز بازار ارز (اعم از بانک‌ها و صرافی‌های مجوز دار) بازیگران این بازار هستند، می‌توان انتظار داشت معاملات انجام شده در بازار متشکل ارز بر همان سبک و سیاق معاملات جاری بازار باشد که بر اساس نرخ کشف‌شده در سنا و با اخذ کارمزد انجام می‌شود با این تفاوت که در بازار متشکل جدید، نرخ ارز نیز تحت نظارت بانک مرکزی کشف می‌شود.
این مسئله می‌تواند به واقعیت و شفافیت نرخ ارز کمک کند چراکه کل عرضه و تقاضای بازار ارز در یک پلتفرم جمع می‌شود و نرخ کشف‌شده از طریق معاملات این بازار، بیش از نرخ کشف‌شده در سامانه سنا واقعیت دارد.
دستاورد دیگری که راه‌اندازی بازار متشکل معاملات ارزی می‌تواند داشته باشد، زمینه‌سازی برای کاهش تعداد نرخ‌هایی است که اینک برای ارز وجود دارد. به عبارت دیگر، با ایجاد این بازار، قیمتی در معاملات توافقی کشف می‌شود که عمیق‌تر و با اعتبارتر از نرخ‌های صرافی، سنا، بانکی، غیررسمی و … است و احتمالا جایگزین همه آنها خواهد شد.
در این وضعیت بانک مرکزی می‌تواند جدای از ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی که بنا به ضرورت دوران تحریم برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، بقیه ارز موجود در اقتصاد ایران را با نرخ بازار متشکل قیمت‌گذاری و مدیریت کند.