تامین ارز یکی از موانع عدم واردات خودرو در یکسال اخیر بوده است. تعیین محل تامین ارز به منظور ورود مستمر و کافی خودروهای خارجی به کشور و اینکه منبع تامین، ارزحاصل از صادرات و یا ارز با منشأ خارجی باشد ازجمله چالشهایی است که باید در آییننامه جدید برطرف شود.
تعیین برند خودرو، استانداردهای مدنظر سازمان ملی استاندارد و تضمین خدمات پس از فروش نیز از دیگر موضوعاتی هستند که باید در تدوین آییننامه جدید مورد توجه قرار بگیرند.
با توجه به تقاضای موجود برای خرید خودروهای خارجی در کشور، واردات خودروهای استاندارد و به روز دنیا، متناسب با شرایط اقلیمی و زیستمحیطی کشور و همچنین در شأن مردم که امکان خرید آن توسط قشر متوسط جامعه نیز وجود داشته باشد، ضرورت دارد. در کنار آن نیز میتوان واردات خودروهای لوکس را با شرایط متفاوت و تعیین عوارض بیشتر و به منظور پاسخ به نیاز قشر مرفه جامعه در دستور کار قرار داد.
البته عدم صدور مجوز برای ورود خودروهای خارجی به کشور در یکسال گذشته میتواند به دلیل فراهم نبودن شرایط باشد که البته این موضوع نیازمند بررسیهای بیشتر است.
یکی از مواردی که به صورت پیشفرض در تدوین آییننامههای واردات خودرو لحاظ میشود، امکان واردات توسط افراد حقیقی و حقوقی است که تحقق آن موجب تنوع بالایی از خودروهای خارجی در کشور شده و گارانتی خودروهای وارداتی را دچار مشکل خواهد کرد.
شرکتهای واردکننده خودرو باید توانمندی لازم برای ارائه گارانتی مشابه شرکت سازنده را داشته باشند. قاعدتا اگر ارائه خدمات پس از فروش ازسوی شرکت مادر با محدودیت مواجه شود، تامین قطعات ازسوی شرکت واردکننده با موانعی روبهرو خواهد شد.
از طرفی نیاز است متناسب با برند خودروهای وارداتی فهرستی از شرکتهای خدمات پس از فروش و تنوع واردکنندگان را در کشور داشته باشیم زیرا در غیر این صورت هر شرکتی واردکننده انحصاری یک برند خواهد بود.