اقتصاد ایران: ساری – رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها انتظار ما این است که “آقایان! به جای اینکه کمک کنید، لطفاً از سر راه ما(فعالان اقتصادی) کنار بروید”.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، دکتر سید مجتبی رضوی با تبریک دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن به تمام زحمتکشان این عرصه، اظهار امیدواری کرد که با همسبتگی و توان هرچه افزون‌تر از شرایط سخت و دشوار فعلی عبور کنیم و بتوانیم به وضعیت بهتری برسیم.
وی در گفتگو با خبرنگار اکونیوز با اشاره به اینکه خانه صنعت و معدن نماینده فراگیرترین بخش تولید است، از فعالیت ۸ انجمن تخصص همگن شامل انجمن‌های کانی غیر فلزی، فلزی، سلولزی، نساجی، چرم و پوشاک، برق و الکترونیک، معدن، شیمایی و غذایی و دارویی در استان نام برد که تمام صنعتگران را تحت پوشش قرار می‌دهد.
خانه صنعت و معدن مازندران در لیست استان‌های صادرکننده جواز تأسیس
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با عنایت به اینکه مجموعه صنعت و معدن استان با تلاش رییس و سایر همکاران این خانه قرب و منزلت خوبی در کشور دارد، مازندران را در لیست پنج استانی اعلام کرد که مجوز صدور جوازهای تأسیس از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت به این خانه منتقل شده است.
این مسوول ادامه داد: علاوه بر این، خانه صنعت و معدن مازندران، مجری کمیته تخصصی ستاد تسهیل استان است، کمیته‌ای که ابتدا تمامی مشکلات صنایع وارد آن می‌شود و زمانی که به نتیجه رسید؛ به ستاد تسهیل استان ارائه می‌شود؛ به عبارتی دبیرخانه کمیته تخصصی ستادهای تسهیل، در خانه‌های صنعت و معدن قرار دارد.
تشکیل شورای داوری خانه صنعت و معدن در مازندران
رضوی همچنین با ابراز خرسندی از اینکه در سال جدید(دو هفته پیش)، شورای داوری خانه‌های صنعت و معدن در مازندران شکل گرفت؛ تصریح کرد: در شورای داوری اختلافات مالی و اقتصادی با خودِ صنعتگران و با غیردولتی‌ها حل و فصل می‌شود، با راه‌اندازی این تشکل زمان دادرسی، میزان هزینه‌ها و بروکراسی‌های اداری به حداقل می‌رسد.
وی با بیان اینکه حضور خانه‌های صنعت و معدن در تمامی جلسات استان به صورت بارز و مشخصی نشاندهنده توان قابل قبول این تشکل است که مورد تأیید تمام مدیران اقتصادی استان قرار گرفته، این را هم گفت که تقریبا هیچ موضوعی نیست که نظر خانه صنعت و معدن برای اجرایی‌شدن آن خواسته و لحاظ نشود.
آخرین وضعیت معادن مازندران
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در بخش دیگری از گفتگو در پاسخ به اینکه آخرین وضعیت معادن استان از حیث فعال و غیرفعال بودن به چه صورت است؟ گفت: ۲۶۱ معدن اسم‌دار در استان داریم که از این تعداد ۱۲۴ معدن فعال و ۱۳۷ معدن، غیر فعال هستند. اشتغال این معادن حدود ۴ هزار نفر است.
وی با بیان اینکه خانه صنعت و معدن مازندران تمام تلاش خود را برای فعال‌کردن ۱۳۷ معدن غیرفعال در استان به کار گرفته است، اظهار می‌دارد که راه‌اندازی این واحدها در ایجاد ارزش افزوده و توان اقتصادی استان بسیار مؤثر است.
رضوی ازجمله مواد معدنی استحصالی در مازندران را ذغال‌سنگ، سنگ آهک، فلورین، خاک رس توپی، سیلیس، گرانیت، سرب، روی و بیشتر واریته‌های معدنی عنوان و اظهار کرد: از نظر ذخیره فلورین و سنگ گرانیت در کشور رتبه نخست را داریم. در ذغال‌سنگ – که اکنون ۲۵ معدن فعال داریم و می‌تواند با سیاست‌های درست به ۵۰ واحد برسد – در جایگاه دوم کشور قرار داریم ضمن اینکه آنومالی‌های مس، تنگستن، باریت، بوکسیت و … نیز از دیگر توانمندی‌های بخش معدن استان هستند.
مواد غذایی در صدر سرمایه‌گذاری‌های صنعت مازندران
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه ۲ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی از واحدهای فلزی تا غیرفلزی، و از واحدهای سلولزی تا شیمیایی و برق و الکترونیک، در این استان مستقر است، گفت: ۱۵۰۰ – ۱۷۰۰ واحد صنعتی و معدنی بالای ۱۰ پرسنل دارند، از یک جمعیت حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفری در این گروه‌های تولیدی گفت که بسیاری از آنها از واحدهای نمونه کشور محسوب می‌شوند.
سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومانی در صنایع نسوز مازندران
این مسوول عمده سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت و معدن را صنایع غذایی عنوان و اظهار کرد: البته در سال گذشته تقاضاهایی در سایر بخش‌ها بوده است؛ در بخش صنایع نسوز سرمایه‌گذاری حدود ۷۰ میلیارد تومانی داشتیم، در صنایع مادر به‌ویژه پتروشیمی نیز اتفاقات خوبی در حال وقوع است که اگر موانع برداشته شود، آنوقت می‌توان امیدوار بود که در صنایع فولاد نیز گام‌های اساسی برداریم.
حال ناخوش صادرات
رضوی در پاسخ به اینکه صادرات استان در شرایط فعلی چگونه است، تصریح کرد: واقعیت این است که وضعیت خوبی نداریم؛ چون زمانی که تحریم نشده بودیم سالانه ۳۴۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار صادرات داشتیم. ولی پس از تحریم این میزان به ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیون دلار رسیده است و از این تعداد ۲۲۰ میلیون دلار تنها برای یک شرکت- کاله – است و از این تعداد ۱۸۰ میلیون دلار تنها به عراق صادر می‌شود؛ یعنی هر لحظه ممکن است این عدد صادراتی به‌راحتی سقوط کند.
وی ادامه داد: برای اینکه به توسعه پایدار و همه‌جانبه برسیم، باید هم واریته مبدأ و هم مقصد داشته باشیم؛ واریته مبدأ به این صورت که ما باید با استفاده از تمهیدات لازم در تمام آیتم‌های صادراتی به لحاظ کمی و کیفی به عدد قابل قبولی برسیم، البته یکسری کارها انجام شده ولی باید بیشتر شود.
زمانی برای انتظار افزایش صادرات
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: برای حصول نتیجه بیشتر، برخی از خوشه‌های صنعتی را باید فعال‌تر کنیم و بتوانیم به‌صورت کنسرسیوم از شرکت‌های توسعه صادرات کمک بگیریم تا بتوانیم کار صادرات را راحت‌تر انجام بدهیم؛ از سوی دیگر باید توجه کنیم که تولیدکننده لزوماً تاجر خوبی نیست، این که او تولید کند و فرد دیگری بفروشد منطقی‌تر است. کاری‌ست که در تمام دنیا در حال انجام است و ما متأسفانه در این زمینه‌ها کار نکردیم بنابراین به این زودی‌ها نباید انتظار افزایش عدد صادراتی داشته باشیم.
مشکلی به نام “بی‌ثباتی قانونی”
مجتبی رضوی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار اقتصاد ایران در پاسخ به مشکلاتی که بیشتر گریبانگیر بخش صنعت و معدن است، اظهار می‌دارد که مشکلات ما آنقدر عمومی شده که هر فردی در هر بخشی تقریباً به این موضوعات واقف است، چون مراکز خاصی در کشور داریم که کار آنها احصای مشکلات است؛ مثلاً مرکز پژوهش‌های مجلس، و اتاق بازرگانی، ادارات کل اقتصاد و دارایی و خانه‌های صنعت و معدن.
وی ادامه داد: اصلی‌ترین مشکل در این کشور “بی‌ثباتی قانونی “است؛ یعنی ما هر لحظه با تغییر قوانین، تغییر رویه‌ها، و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مواجهیم، گاهی عمر بخشنامه‌های ما به یکهفته هم نمی‌رسد و به همین دلیل در حال حاضر هیچکدام از فعالان اقتصادی ما نمی‌توانند دورنمای درست، اهداف و برنامه‌ریزی درستی برای فعالیت اقتصادی خود داشته باشند و دچار بیماری تأسف‌بار روزمرگی می‌شوند.
مجازات صنعت و معدن از نوع تأمین اجتماعی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه تحقیقاً در ایران بزرگترین محاصره اقتصادی تاریخ را در حال تجربه هستیم و در این وضعیت رشدهای منفی اقتصادی، تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را تجربه می‌کنیم، اذعان داشت: در این شرایط وقتی نیاز به تأمین نقدینگی داریم و وقتی صنایع ما به بانک‌ها مرتبط می‌شوند، با توجه به قوانین غیرقابل قبولی که بانک‌ها دارند، عملاً فعالان اقتصادی رغبت دریافت تسهیلات و گاه ادامه کار را ندارند.
این مسوول با بیان اینکه مشکل دیگری را با بخش‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی داریم، افزود: تأمین اجتماعی قدرت بزرگ نقدینگی خود را از دست داده و منابع خود را به شرکت‌های زیان‌ده یا کم‌سودده تبدیل کرده است و وقتی این نقدینگی را از دست داده، برای هر دیرکرد و هر اتفاقی که بین خود و واحدهای صنعتی می‌افتد برخورد قهری دارد؛ یعنی هم جرائم زیادی را دریافت می‌کند و هم اینکه در بزنگاه‌هایی واحدهای صنعتی را دچار مشکل می‌کند که نتوانند روال عادی خود را انجام بدهند؛ به عنوان نمونه برخی مفاصا حساب‌ها یا برخی نامه‌ها که رأی آن به مرحله بعدی می‌رود را ارائه نمی‌کند.
صنعت و معدن روی سیبل مالیات
رضوی با اشاره به اینکه در بخش امور مالیاتی باوجود اینکه امسال مالیات بر عایدی و سرمایه‌ها مطرح می‌شود؛ اما معتقد است چون ما (فعالان حوزه صنعت و معدن) و کارمندان دولت دارای شناسنامه و هویت، و کاملاً در دسترس هستیم و به‌راحتی مبالغ مالیاتی را هم در مالیات بر عملکرد و هم در مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند از ما دریافت کنند، بنابراین کماکان روی سیبل دریافت مالیاتی قرار داریم.
وی ادامه داد: در واقع بخش قابل ملاحظه‌ای از مالیات کشور را صنایع و کارمندان پرداخت می‌کنند و این عدد بسیار بالاتر از نرم جهانی است. ۴۴ درصد مالیات کشور از بخش صنعت در حال تحویل است که این رقم در حالت نرمال در دنیا برای کشورهای خیلی پیشرفته حدود ۱۲ درصد و برای کشورهای معمولی ماکزیموم ۲۴ درصد است در صورتی‌که ۴۴ درصد مالیات کشور را تأمین می‌کنیم.
نرخ کمرشکن مالیات بر عملکرد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای صنعتی در ایران ۲۵ درصد و واقعاً کمرشکن است چون واحدها درآمدی ندارند اما متأسفانه مؤدیان مالیاتی با توجه به اجبارهایی که پشت سرشان است به‌راحتی این موضوع را نمی‌پذیرند.
رضوی ادامه داد: همه اینها را که کنار هم قرار می‌دهیم؛ مشقت‌های دیگری هم هست، برخی مواد اولیه را باید از بیرون وارد کنیم. این یعنی باید ارز تأمین شود و بانک مرکزی باید آن را تخصیص بدهد. بانک مرکزی به‌راحتی ارز تخصیص نمی‌دهد و ذخیره ارزی آن در هاله‌ای از ابهام است و این سبب می‌شود که واحد صنعتی باید پروسه دوماهه را ۸ ماهه تمام کند و وقتی که زمان از دست می‌رود آن موضوع از حیز انتفاع خارج می‌شود.
دخالت دستگاه‌ها در امور “صمت”
وی از نادیده گرفتن اختیارات ادارات کل صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی حوزه صنعت گفت و اینکه هر فردی مستقیم در امور معدن دخالت می‌کند؛ از منابع طبیعی، دادستانی، و محیطزیست گرفته تا معارضان منطقه‌ای. بنابراین اینها مشکلاتی است که برای بخش معدن وجود دارد و آن را دچارمشکل و اضطراب می‌کند.
لطفاً کنار بروید!
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه حال صنعت و معدن مازندران خوب نیست و کسی عزمی برای تیمار این بخش ندارد؛ اظهار کرد: در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها انتظار ما این است که آقایان! به جای اینکه کمک کنید، خودتان را از سر راه ما(فعالان اقتصادی) کنار بکشید که این بزرگترین کمک است.
به گزارش اکونیوز باتوجه به اینکه برخی از واحدهای صنعتی در استان مازندران بنا به دلایلی در تملک بانک‌ها قرار گرفته و تعطیل هستند، در ۴ سال گذشته این تعداد از ۲۵۰ واحد تملیکی، با پیگیری مجموعه کارگزاران استان در ستادها و کمیته‌های اقتصادی مربوطه از ادارات کل و سازمان‌ها گرفته تا بانک‌ها، اکنون به ۷۰ واحد رسیده است.