روز صنعت و معدن، که با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است، فرصت مناسبی است تا به بخش صنعت و معدن، به عنوان محرک اصلی اقتصاد، نگاهی اندیشمندانه داشته شود. این بخش در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزایی ایفا می‌کند و به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار، در این زمینه بسیار مهم است.
سیاست‌های مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران، در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری روبرو شده است. از سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تأسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود تشکیل شد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا کرده‌اند. در برخی مواقع، این دو حوزه در کنار هم بوده و در برخی مواقع جدا شده‌اند.
در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته‌اند که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تأسیس شد. در سال ۱۳۳۴، این دو حوزه مجدداً جدا شدند. از آنجایی که همبستگی بین بخش‌های ساخت و بازرگانی، در بهبود فرایندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری بسیار مؤثر است، این موضوع زمینه‌ساز اصلی شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت کنونی شد.
ایران با داشتن منابع و ذخایر سوختی و مواد معدنی مورد نیاز صنایع، از کشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. بخش ساخت و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: حوزه ستادی، حوزه سازمان‌های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی. هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظایف اصلی در حوزه‌های ستادی، سازمانی و استانی است. بخش ستادی عمدتاً مسئولیت سیاست‌گذاری، پشتیبانی، برنامه‌ریزی عملیاتی، نظارت، پایش و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد. سازمان‌های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیتی در حوزه مأموریت خود را بر عهده دارند.
ایران از دیرباز در زمینه استخراج معادن و معدن‌کاری و توسعه‌ی صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی فعالیت داشته است. از اولین کسانی که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند، مردم ایران بودند. در بیشتر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس، آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم دیده می‌شود که نشانگر فعالیت‌های گسترده معدنی و صنعتی می‌باشد.
طی سال‌های اخیر، ایران درجهت آزاد سازی تجارت و مقررات زدایی گام‌های اساسی ارزنده‌ای برداشته و به موفقیت‌های قابل تحسینی دست یافته است. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ‌های مالیاتی و دریافتی‌های دولت از صنایع به عمل می‌آید، می‌تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد که برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید. همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی یک گام اساسی در غلبه بر یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در کشور محسوب می‌شود.
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، به میزان ۴درصد حاصل شده است که نشان دهنده تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است و ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت، نفت و گاز و جست‌وجو به عنوان علل اصلی این رشد مطرح شده‌اند. در حوزه صنایع و معادن هم رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ معادل شش و نیم درصد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۱ بوده است. در بخش صنعت این عدد قابل توجه است و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۳ درصد و ۱۴۰۱ معادل ۹ و نیم درصد رشد داشتیم. ثبت رشد اقتصادی ۹ و نیم درصد در حوزه صنعت گروه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را به پیشران توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است. با این حال، برای رشد پایدار و بهینه اقتصادی در بلندمدت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌وری از منابع و ظرفیت‌های کشور هستیم.
یکی از اولویت‌های کاری دولت سیزدهم، شفاف سازی و پایش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل در کشور است. با توجه به گزارش‌های موجود، حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت در حال حاضر بلا استفاده هستند. به همین دلیل، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت تاکید کرد که باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه ایجاد شود تا به پایش کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و شناسایی ظرفیت‌های موجود، اما تعطیل یا نیمه تعطیل بپردازد که براساس آمار اعلامی تاکنون و در عمر ۱۸ ماهه دولت سیزدهم، بیش از یکصد واحد صنعتی و معدنی احیا شده و به چرخه تولید بازگشت.
علاوه بر ایجاد واحدهای صنعتی جدید که شمارش به ۳۰ واحد می‌رسد حفظ واحدهای موجود نیز در دستور کار است و ما شاهد رشد ۲۶ درصدی پروانه بهره‌برداری هستیم.
علاوه بر این و به استناد صحبت‌های مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ آمارهای تولید حاکی است روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است.
در بخش معدن نیز اتفاق خوبی رخ داده است، چرا که معادن به عنوان یکی از ارکان اقتصادی حائز اهمیت هستند بنابراین بررسی معادن متروکه اما قابل احیا در اولویت قرار دارد. صدور پروانه کشف معدن، تامین و حمایت از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات، تسهیل در صدور مجوزها، ایجاد تعامل دانش موردنیاز و برقراری ارتباط با صنایع بالادست و پایین دست از جمله اقدامات دولت سیزدهم در این حوزه بوده که طی دو سال گذشته رشد ۴۰۰ درصدی را در بحث وصول حقوق دولتی معادن به دنبال داشته است.
با این حال، ایران در برخی زمینه‌ها همچنان با مشکلاتی روبرو است. تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی برای ایران به یکی از بزرگترین چالش‌ها تبدیل شده است. این تحریم‌ها باعث محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات و مواد اولیه شده است که می‌تواند برای صنایع و توسعه‌ی آنها مشکلاتی را به دنبال داشته باشد. همچنین، مشکلاتی مانند فساد، کاهش کیفیت محصولات، نبود استانداردهای بالا در تولید و ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع آبی و انرژی نیز از دیگر چالش‌های ایران در زمینه صنعت و توسعه است.
با وجود این چالش‌ها، ایران همچنان در بسیاری از زمینه‌ها پتانسیل بسیار بالایی دارد و می‌تواند با استفاده از منابع و ظرفیت‌های خود، در راستای توسعه و رشد اقتصادی پیشرفت کند.