به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، جلسه مشترک پژوهشگاه قوه قضائیه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور انجام همکاری در راستای اجرایی سازی بند ت ماده ۲۷ قانون هفتم پیشرفت مبنی بر تمهید شرایط و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه برگزار شد.
در این نشست که روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور نمایندگانی از تشکل‌های کارفرمایی برگزار شد، بر اجرای پژوهش های مشترک با استفاده از ظرفیت بین رشته ای پژوهشگاه توافق شد.
دادرسی مستقل بیمه‌ای و مالیاتی موضوع بند«ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم
در بند ت ماده ۲۷ قانون هفتم پیشرفت آمده است: به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛ در اجرای بند (۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.
این بند با هدف افزایش شفافیت، کارآمدی و عدالت در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و بیمه‌ای، بر ایجاد نهادهای مستقل دادرسی تأکید دارد. با اجرای این حکم، فرآیندهای دادرسی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط جدا شده و به مراکز مستقل واگذار می‌شود، که می‌تواند به بهبود کیفیت رسیدگی و کاهش تعارض منافع کمک کند.
انتقاد کارفرمایان از وضع موجود و اعلام آمادگی وزارت رفاه برای ایجاد نهاد مستقل دادرسی بیمه‌ای
در همین رابطه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم نیز با اشراف به ظرفیت این قسمت از قانون برنامه هفتم وعده داده بود که با راه اندازی دادرسی مالیاتی می‌شود دغدغه‌های بخش تولید در رابطه با سازمان تامین اجتماعی را برطرف کرد.
به صورت مشخص وی مهرماه سال گذشته مهمان اتاق بازرگانی ایران بود، موضوع جلسه به عملکرد و ترکیب هیات‌های تشخیص بدوی و تجدید نظر مطالبات سازمان تامین اجتماعی (مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی) کشیده می‌شود.
در این خصوص عباس جبالبارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، خواستار تجدیدنظر در روند انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات شده و با تاکید بر ضرورت این اتفاق می گوید: اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات، یک طرفه هستند، در حالی که نماینده وزارت کار در هیات‌های اصلی و بدوی باید خارج از سازمان انتخاب شوند. البته این ایراد پذیرفته شده اما در مرحله اجرا همچنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
سایر فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه نیز از پی این اظهارات، با گلایه از مسئله عملکرد هیات‌های یاده شده، از غیبت نمایندگان قوه قضائیه در این جلسات به عنوان یک مشکل جدی یادمی‌کنند.
در واکنش به این اظهارات احمد میدری اینطور پاسخ می‌دهد: مشکل موجود می‌تواند با اجرای مواد مربوط به دادرسی بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه حل شود.
براین اساس می‌توان انتظار داشت که با توجه به اتفاق نظر و همسویی ضمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارفرمایان و نیز اعلام آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه فرآیند ایحاد مراکز مستقل دادرسی بیمه‌ای هرچه زودتر در ارتباط با حوزه‌های فعالیتی سازمان تامین اجتماعی دایر شود.
