ماموریت جدید سران به بانک مرکزی/ اصلاح نظام بانکی رسما کلید خورد

این موضوع نشان از عزم جدی بانک مرکزی و دولت برای اصلاح نظام بانکی دارد که حالا با حمایت سران سه قوه رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته اما چگونگی و روند این اصلاح از جمله موارد قابل اهمیت است، زیرا این ادغام بدون هزینه نخواهد بود.

اما این موارد مانعی برای اصلاح نظام بانکی نخواهد بود زیرا اصلاح نه تنها یک ضرورت است بلکه یک تقاضا و خواست ملی است که اکنون با ورود سران سه قوه رنگ و بودی جدی تری به خود گرفته است.

از آنجایی که اقتصاد ایران بانک محور است، به طور حتم مشکلات سیستم بانکی به سایر بخش های اقتصاد در کشور سرایت خواهد کرد، پس هر چه زودتر این جراحی بزرگ در اقتصادی کشور انجام شود، از هزینه ها و مشکلات بیشتر بعدی جلوگیری خواهد شد.

در همین راستا، امیرحسن امین آزاد درباره اصلاح نظام بانکی، به ایبِنا گفت: بحث اصلاح نظام بانکی بیش از یک دهه و در مجلس هفتم مطرح شده که هر بار با اسامی و عناونین متفاوت از آن یاد شده است.

وی افزود: هدف از اصلاح نظام بانکی مشخص نیست زیرا بانک ها ذی نفعان متعددی از جمله دولت، بانک مرکزی، تسهیلات گیرندگان، سهامداران و … دارند که هر یک هر از گاهی از دیدگاه و موضع خود این اصلاح را مطرح می کنند که به نظر من باید در گام اول اصلاح نظام بانکی و هدف از آن مشخص شود.

این صاجبنظر بانکی، در ادامه گفت: طرح موضوع اصلاح نظام بانکی موضوع روز نیست بلکه از چند دوره وزرای اقتصاد قبلی مطرح شده اما پیگیری نشده که به نظر باید در ابتدا شفاف سازی و سپس این اصلاح صورت گیرد.

امین آزاد درباره اینکه اصلاح نظام بانکی باید در چه زمینه ای باشد، توضیح داد: سیستم بانکی کشور از مشکلات متعددی رنج می برد که یک بخش، مشکلات در ترازنامه بانک ها است و در صورت های مالی بانکی منعکس می شود و نشان از فاصله سیستم بانکی کشور با استانداردهای روز دنیا دارد.

وی افزود: به نظر من مسبب تمامی این مشکلات در بحث حکمرانی و مدیریت بانک ها است که مشکلات و عوامل مختلفی وجود دارد و تا زمانی که نظام حکمرانی بانک ها تغییر نکند، در شرایط بهبود حاصل نخواهد شد.

همچنین علی بهادر درباره اصلاح نظام بانکی، اظهار داشت: نظام بانکی در کشور با برخی مشکلات مثل ترازنامه بانک ها، وضعیت عملیات و کسب سود و همچنین برخی مشکلات ساختاری از جمله  نحوه مالکیت، سهامداران و … مواجه است که این موارد می‌تواند از محورهای اصلاح نظام بانکی باشد.

وی افزود: اصلاح نظام بانکی در بسیاری از کشورهای مختلف بر محورهای متفاوتی انجام شده، اما به نظر می‌رسد بحث ترازنامه و سودآوری از جمله مهمترین مباحث اصلاح نظام بانکی است. این کارشناس اقتصادی درباره اصلاح نظام بانکی در کشور، گفت: الویت نظام بانکی کشور، ترازنامه بانک ها و دارایی های غیرجاری و غیرنقد است که در سیستم بانکی وجود دارد و این شرایط نیازمند اصلاح و تغییر است.

بهادر مهم ترین مسئله نظام بانکی کشور را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: این مشکلات ریشه های مختلفی دارد که بخشی به اصلاح نتایج رویه‌های غلط و بخشی دیگر به دوران پس از اصلاح و نهادینه کردن روند اصلاح شده ارتباط دارد زیرا پس از اصلاح و سالم سازی نظام بانکی باید رویه‌های درست حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی حداقل دو مرحله دارد، گفت: در گام اول حل مشکلات ترازنامه ای بانک ها و گام دوم استقرار بستر های حقوقی، مقرراتی و ساختارهای مدیریتی و … که باید وجود داشته باشد تا نظام بانکی با مشکل مواجه  نشود دنبال می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بحران سال های ۲۰۰۸ نیز اصلاحات بانکی درباره ترازنامه بانک ها و پس از آن در زمینه اصلاح قانون و قوانین اقدام شد. این دو گام با محورهای مختلف و بسته به مشکلات و ضعف می تواند محورهای مختلف داشته باشد.

اما این کارشناسان پیشنهادهایی برای اجرای اصلاح نظام بانکی و عملیاتی شدن آن که حدود سال ازطرح آن می گذرد، دارند و امین آزاد در این باره پیشنهاد می دهد: به نظر من این اصلاح در دو بخش رگولاتوری و نظارتی است که در بخش اول باید قواعد و مقررات مناسب وجود داشته باشد تا نظام بانکی اصلاح شود که در شرایط فعلی قانون سیستم بانکی توان اینگونه اصلاحات را ندارد.

وی افزود: بحث دوم نظارت است که باید اتفاق هایی در سیستم بانکی رخ دهد و به طور حتم سخت خواهد بود که نیازمند آمادگی و همکاری سه قوه و بانک مرکزی است تا این بانک بتواند اصلاح نظام بانکی را با هدف رسیدگی به یک نظام بانکی با ثبات تامین کند.

همچنین بهادر نیز در این باره توضیح داد: به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی مشکل فنی و تخصصی نیست بلکه بیشترین مشکل ما تصمیم گیری است و در همین راستا حتی برخی از متخصصین معتقدند در شرایط فعلی که شرایط کشور حساس است، جایی برای اصلاح وجود ندارد که البته بنده با نظر این بزرگواران موافق نیستم و مجموعه این مباحث و تردیدهای برخی تصمیم‌گیران باعث می شود تا اجماع لازم اصلاح نظام بانکی وجود نداشته باشد.