نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار، قیمت کنسروجات و محصولات غذایی بسته‌بندی را هم افزایش داد به طوری که انواع آب‌معدنی، کمپوت میوه و کنسرو ماهی و مرغ ،غذاهای آماده و بسته بندی شده و نوشیدنی‌ها در قوطی های پلاستیکی و فلزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. به‌طور مثال آب‌معدنی ۵۰۰ میلی‌لیتری از ۷۵۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان ، رب گوجه فرنگی ۵۰۰۰ تومانی به ۶۷۰۰ تومان و تن ماهی از ۶۴۰۰ به ۷۷۰۰ تومان رسیده است. یکی از فروشندگان این گونه محصولات درباره این افزایش قیمت به خراسان رضوی گفت: ما از نمایندگی سؤال کردیم، آن‌ها هم به ما اعلام کردند قیمت قوطی ها و بطری‌ها گران شده است و ارتباطی به خود محصول ندارد.
افزایش قیمت صورت گرفته است
مقدسی کارشناس مسئول سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تایید موضوع گرانی این محصولات، به بازرسی‌های انجام‌شده توسط این سازمان در این خصوص اشاره کرد و گفت: طی یک ماه اخیر و بعد از نوسانات ارزی ،شاهد افزایش قیمت برخی محصولات غذایی به خصوص در بخش کنسرو جات مانند تن ماهی، رب گوجه فرنگی و همچنین آب‌معدنی بودیم که گروه‌های بازرسی این سازمان به موضوع ورود کردند.
مقدسی درباره گرانی این محصولات بابیان این که بر اساس تصمیم های دولت، سقف افزایش قیمت محصولات تولیدی با توجه به نرخ تورم سالانه طبیعی و قانونی است، اظهار کرد: آن چه برای ما سؤال بود این است که چرا این گرانی‌ها بیشتر از ۱۰ درصد و گاهی تا ۲۰ درصد بوده است، از این رو آنالیز قیمت ها را از واحدهای تولیدی تقاضا کردیم که متوجه شدیم افزایش مازاد بر ۱۰ درصد قانونی، مربوط به افزایش هزینه مواد اولیه بسته‌بندی است.
وی تصریح کرد: درواقع بعد از تحریم‌های اعمال شده، برخی مواد اولیه کارخانه‌های تولیدکننده قوطی و بطری‌های مواد غذایی و نوشیدنی، دیگر وارد نمی‌شود به‌طور مثال مواد اولیه قوطی‌های رب گوجه فرنگی یا ورق‌های فلزی مورداستفاده در این کارخانه‌ها از خارج کشور تأمین می‌شد که اکنون یا وارد نمی شود یا گران به دست کارخانه ها می رسد و در پی گرانی مواد اولیه قوطی‌ها ،قیمت تمام‌شده محصول در صنایع غذایی افزایش یافته است.
کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت و معدن استان در خصوص گرانی آب‌معدنی نیز اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که تولیدکننده‌های بطری‌های پلاستیکی مدعی اند مواد اولیه آن‌ها گران شده است ولی ما این موضوع را به‌صورت جدی بررسی می کنیم و فعلاً نمی توان درباره گران شدن مواد پتروشیمی اظهارنظر قطعی کرد.
مقصر پتروشیمی است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در تولید و صنعت استان ،عامل اصلی این وضعیت را پتروشیمی‌ها دانست و گفت: عمده پتروشیمی‌های کشور در اختیار دولت هستند و بعد از نوسانات ارزی، مواد پتروشیمی عرضه‌شده در بورس به شدت کاهش یافته است. آمارها نشان می دهد دولت تمایل زیادی دارد که مواد پتروشیمی را به جای عرضه دربازار داخلی به خارج کشور صادر کند.
فیروز ابراهیمی تصریح کرد: فساد لجام‌گسیخته به شدت در کشور نفوذ کرده به‌طوری‌که الان فعال صنعتی و تولیدکننده اگر بخواهد ۱۰ تن مواد اولیه رااز طریق بورس خریداری کند، نمی تواند اما ۱۰۰ تن از همین مواد را می‌تواند در کمترین زمان ممکن از انبارهای تهران باقیمت ارز غیررسمی خریداری کند و این نشان‌دهنده وجود دست های پنهان و فساد در این بخش است که به شدت به بخش تولید فشار وارد می کند.
این فعال صنعتی در حوزه تولیدات پلیمری افزود: از سویی دیگر، در همین مدت حدود ۴۰ درصد هزینه‌های حمل و نقل،۱۵ درصد قیمت حامل‌های انرژی و به‌طورکلی حدود ۱۵ درصد مؤلفه‌های تولید، گران‌تر شده‌اند لذا ما هرسال در ابتدای سال با توجه به همه مؤلفه‌ها ۱۵ درصد افزایش قیمت تولیدات را داریم اما این افزایش لجام‌گسیخته در بخشی از محصولات که امروز شاهد آن هستیم، تحت تأثیر تحریم‌ها و وارد نشدن مواد اولیه و بخشی هم به دلیل سوءاستفاده‌هایی است که برخی تولیدکنندگان از وضعیت موجود می‌کنند.
وی تاکید کرد: هم اکنون تمام صنعت کشور وابسته به تولیدات پلاستیکی و پتروشیمی است که متاسفانه در همین مدت، ما گاهی شاهد افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بطری های پلاستیکی و مواد پلیمری هستیم که علت این افزایش، خود پتروشیمی ها هستند.
ابراهیمی با تأکید بر این که در بخش تولید قوطی و بسته‌بندی‌های فلزی، کشور به‌صورت کامل متکی به تولید داخل نیست، اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مانند در قوطی‌ها و ورقه‌های فلزی موردنیاز این بخش، از خارج کشور تأمین می‌شود لذا این نوسانات ارزی و تحریم‌ها کاملاً جدی و در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذارند.
افزایش قیمت ها در حال بررسی است
معاون بازرگانی و توسعه صادرات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در واکنش به این موضوع به خراسان رضوی گفت: جدای از موضوع افزایش معمول قیمت کالاها که ناشی از بحث‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم است، هرگونه افزایش قیمت به دلایل دیگر غیرقانونی است.
غفوری مقدم توضیح داد: مواد اولیه موردنیاز صنایع که مشمول صنایع غذایی هم می‌شود چه به صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم، ممکن است تحت تأثیر نوسانات ارزی قرارگرفته باشد اما برخی از این جو روانی پیش‌آمده سوءاستفاده و گران‌فروشی می‌کنند که بر اساس آن چه از وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی به استان‌ها ابلاغ‌شده، این گران‌فروشی‌ها در حال بررسی است و چنان چه این افزایش قیمت‌ها خارج از موارد قانونی باشد، ممنوع است. درواقع تولیدکنندگان تا زمانی که مواد اولیه خود را هنوز بر اساس قیمت‌های جدید و نرخ‌های جدید وارد نکرده باشند، حق ندارند قیمت محصولات تولیدی را تغییر دهند با این استدلال که ممکن است در آینده مواد اولیه را گران بخرند.
