در طول سالیان متوالی، رهبر شهید با درک عمیق از اهمیت صنعت و نقش تعیینکننده آن در اقتصاد کشور، همواره بر ضرورت حمایت از تولید، تقویت بنیه صنعتی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی تأکید داشتند. نامگذاری سالهای مختلف با محوریت تولید، اقتصاد و حمایت از بخش مولد کشور، بیانگر این نگاه راهبردی بود که توسعه اقتصادی بدون برخورداری از صنعتی قدرتمند، رقابتپذیر و پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
امروز بر هیچکس پوشیده نیست که صنعت، موتور محرک اقتصاد کشور است. اقتصاد قوی، حاصل تولید قوی است و تولید نیز بدون امنیت سرمایهگذاری، ثبات قوانین، زیرساخت مناسب و حمایت مؤثر، امکان رشد و رقابت نخواهد داشت. تجربه کشورهای توسعهیافته نیز نشان میدهد که هیچ کشوری بدون حمایت هوشمندانه از بخش تولید، به جایگاه اقتصادی برتر دست نیافته است.
صنعت کشور طی سالهای گذشته با مشکلات متعددی همچون تورم مزمن، تحریمهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیتهای مالی، ضعف زیرساختها و بیثباتی مقررات مواجه بوده است. با وجود این موانع، تولیدکنندگان با تحمل فشارهای فراوان، اجازه ندادهاند چراغ تولید خاموش شود؛ اما امروز شرایط به مرحلهای رسیده است که علاوه بر مشکلات گذشته، موج جدیدی از هزینههای سنگین و تصمیمات غیرکارشناسی، توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را با مخاطره جدی روبهرو کرده است.
بحران انرژی؛ هزینههایی که بر دوش تولید گذاشته شده است
یکی از مهمترین چالشهای امروز صنعت، بحران انرژی است. برق و گاز، مهمترین زیرساختهای تولید هستند و هرگونه افزایش هزینه یا محدودیت در تأمین آنها، مستقیماً بر قیمت تمامشده کالا و قدرت رقابت صنایع اثر میگذارد.
در سالهای اخیر، شرکتهای خدماترسان با عناوین مختلف هزینههای جدیدی را بر صنایع تحمیل کردهاند. از جمله دریافت هزینه ترانزیت برق، در حالی که سالهاست واحدهای صنعتی مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان «دیماند» پرداخت کردهاند؛ هزینهای که فلسفه آن، توسعه، نگهداری و تقویت شبکه انتقال برق بوده است.
این پرسش جدی مطرح است که اگر این منابع طی سالیان گذشته دریافت شده است، چرا امروز کشور همچنان با کمبود برق، خاموشی صنایع و محدودیتهای گسترده مواجه است؟ چرا توسعه شبکه متناسب با رشد مصرف انجام نشده و چرا میزان تلفات انرژی در شبکه انتقال و توزیع همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد؟
بدیهی است ناکارآمدی در توسعه و نگهداری زیرساختها نباید با تحمیل هزینههای جدید به بخش تولید جبران شود.
افزون بر این، افزایش هزینه خرید توان برق نیز به یکی از دغدغههای جدی صنعت تبدیل شده است. قیمت خرید هر کیلووات توان که در سال گذشته حدود دو میلیون تومان بوده، در سال ۱۴۰۵ با افزایشی در حدود ۱۱۰۰ درصد، به حدود ۲۲ میلیون تومان رسیده است. چنین افزایش کمسابقهای، بدون ارائه توجیه کارشناسی روشن و بدون توجه به آثار آن بر قیمت تمامشده کالا، رقابتپذیری تولید و توان مالی بنگاهها، شوکی سنگین به صنعت وارد کرده است.
بیشتر بخوانید: برقِ تولید؛ هزینه بیتدبیریهایی که صنعت نباید بپردازد
افزایش غیرمتعارف هزینه خدمات تخصصی
در کنار افزایش هزینههای انرژی، رشد هزینه برخی خدمات تخصصی نیز به نگرانی جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
به عنوان نمونه، در حوزه حسابرسی، طی دو سال اخیر افزایشهای قابل توجهی در مبنای قراردادها اعمال شده است. در سال ۱۴۰۵ نیز مبنای قراردادهای حسابرسی نسبت به قرارداد سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته است؛ آن هم بدون آنکه کاهش فروش، کاهش حجم فعالیت، کاهش تعداد اسناد یا کوچک شدن عملیات بسیاری از واحدهای تولیدی در تعیین این هزینهها لحاظ شود.
در منطق اقتصادی، هزینه خدمات باید متناسب با میزان خدمات ارائهشده تعیین شود، اما در شرایط فعلی، صرفاً مبلغ قرارداد سال قبل مبنای افزایش قرار گرفته است. نگرانکنندهتر اینکه در برخی موارد، سامانه مربوطه امکان ثبت قرارداد با مبلغ کمتر را نیز نمیدهد و عملاً اختیار توافق متناسب با شرایط واقعی از طرفین سلب شده است.
چنین رویهای نه با اصول تجارت سازگار است و نه با منطق تعیین حقالزحمه خدمات حرفهای. انتظار میرود مراجع نظارتی و نهادهای مسئول با بررسی این موضوع، از تحمیل هزینههای غیرمتناسب بر واحدهای تولیدی جلوگیری کنند.
اقتصاد دستوری و افزایش مستمر هزینه تولید
از سوی دیگر، همچنان بر اجرای سیاستهای قیمتگذاری دستوری تأکید میشود؛ در حالی که هیچ اقدام مؤثری برای کاهش هزینههای تولید صورت نمیگیرد.
نمیتوان از یک سو هزینه انرژی، حملونقل، بیمه، مالیات، حسابرسی، دستمزد و سایر هزینههای تولید را به طور مستمر افزایش داد و از سوی دیگر، تولیدکننده را ملزم به عرضه محصول با قیمتهای دستوری کرد.
چنین سیاستی نه تنها به کنترل بازار منجر نمیشود، بلکه انگیزه سرمایهگذاری، توسعه و افزایش ظرفیت تولید را از بین میبرد و در نهایت، تولیدکننده را از گردونه فعالیت اقتصادی خارج میکند.
چالشهای نظام مالیاتی
یکی دیگر از مشکلات جدی امروز صنعت، نحوه عملکرد سامانههای مالیاتی است.
در برخی موارد، برگهای تشخیص مالیاتی صرفاً بر مبنای گردش حسابهای بانکی صادر میشود و تمامی گردشهای مالی به عنوان فروش تلقی میگردد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این تراکنشها مربوط به انتقال بین حسابها، دریافت و پرداختهای غیرعملیاتی یا سایر گردشهای غیرمرتبط با فروش است.
پس از مراجعه مؤدی نیز اعلام میشود که اعتراض ثبت شود تا در مراحل بعدی، حسابرسی انجام و موارد اصلاح گردد.
این پرسش اساسی مطرح است که اگر در نهایت قرار است ممیزی کارشناسی انجام شود، چرا از ابتدا برگ تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق صادر نمیشود؟ آیا این فرآیند چیزی جز اتلاف منابع، افزایش مراجعات، تحمیل هزینه به فعال اقتصادی و ایجاد بار مضاعف برای سازمان امور مالیاتی است؟
بیشتر بخوانید: تشکل های صنعتی قدرتمند تر شده اند؟
صنعت در آستانه فرسایش
مجموعه این عوامل نشان میدهد که امروز صنعت کشور با یک بحران تدریجی اما عمیق مواجه است. بحرانی که شاید آثار آن به سرعت نمایان نشود، اما در بلندمدت منجر به کاهش سرمایهگذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال، افت صادرات و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد.
واحدهای تولیدی تا جایی که توان داشته باشند، مقاومت میکنند؛ اما استمرار این روند، توان مالی و عملیاتی بسیاری از آنها را از بین خواهد برد. اگر امروز برای کاهش هزینههای تولید و اصلاح رویههای موجود تصمیمگیری نشود، فردا هزینه احیای ظرفیتهای از دست رفته، به مراتب سنگینتر خواهد بود.
استفاده از ظرفیتهای قانونی؛ راهکاری برای عبور از بحران
در کنار اصلاح سیاستهای اقتصادی، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فشار بر بخش تولید، استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانونی موجود است. خوشبختانه قانونگذار در سالهای گذشته با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین قانون تسهیل و رفع موانع تولید، ابزارهای مناسبی برای حمایت از واحدهای تولیدی پیشبینی کرده است.
یکی از مهمترین ظرفیتهای این قوانین، ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی است. این ستادها با اختیارات قانونی خود میتوانند بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را در تعامل با دستگاههای اجرایی برطرف کنند و از توقف تولید، افزایش هزینهها و بروز بحران در بنگاههای اقتصادی جلوگیری نمایند.
با این حال، واقعیت آن است که در بسیاری از موارد، از ظرفیتهای قانونی این ستادها به اندازه کافی استفاده نمیشود و یا تصمیمات آنها آنگونه که قانونگذار پیشبینی کرده، مبنای عمل دستگاههای اجرایی قرار نمیگیرد.
از سوی دیگر، کمیتههای تخصصی این ستادها که در اغلب استانها با محوریت خانههای صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل میشوند، به دلیل ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی، شناخت دقیق و واقعبینانهای از مشکلات صنعت دارند. بهرهگیری از نظرات کارشناسی این کمیتهها میتواند کیفیت تصمیمگیری را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و از اتخاذ تصمیماتی که آثار منفی بر تولید دارد، جلوگیری کند.
انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی با تعامل بیشتر با بخش خصوصی و اعتماد به ظرفیتهای کارشناسی تشکلهای صنعتی، از اختیارات قانونی ستادهای تسهیل به شکل مؤثرتری استفاده کنند. بدون تردید، مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری، موجب اتخاذ تصمیمات منطقیتر، اجرای بهتر قوانین و کاهش مشکلات بخش تولید خواهد شد.
امروز صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات شجاعانه، کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. حمایت از صنعت تنها با شعار محقق نمیشود؛ بلکه مستلزم اصلاح رویهها، کاهش هزینههای تحمیلشده به تولید، اجرای صحیح قوانین موجود و اعتماد به توان کارشناسی بخش خصوصی است.
اگر امروز از تولید حمایت نکنیم، فردا باید هزینههای بسیار سنگینتری برای جبران رکود، بیکاری، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اقتصاد ملی بپردازیم. حمایت از صنعت، حمایت از آینده اقتصاد ایران است.
منبع: عصرایران