ناترازی برق دیگر یک مسئله فصلی یا حادثهای قابلپیشبینی در چند هفته گرم سال نیست؛ به یکی از جدیترین موانع تداوم تولید، حفظ اشتغال، صادرات و امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. تولیدکنندهای که با کمبود سرمایه در گردش، نوسان ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و بازارهای محدود روبهروست، امروز باید هزینه خاموشیها و محدودیتهایی را نیز بپردازد که منشأ آن نه در کارخانه، بلکه در سالها کمتوجهی به سرمایهگذاری، بهرهوری و حکمرانی انرژی است.
قطع ناگهانی برق برای واحد تولیدی صرفاً خاموش شدن چند دستگاه نیست. توقف خط، ضایع شدن مواد اولیه، آسیب دیدن تجهیزات حساس، افت کیفیت محصول، افزایش ضایعات، برهمخوردن برنامه تولید و تحویل سفارش، تأخیر در صادرات، هزینههای سربار نیروی انسانی و از دست رفتن اعتماد مشتری و زنجیرهای از خسارتهاست که در بسیاری از صنایع جبران آن بسیار دشوار و گاه ناممکن است. بهویژه در صنایع غذایی، دارویی، فولادی، سیمانی، نساجی، پلاستیک، قطعهسازی و واحدهایی که کوره، سردخانه، خطوط پیوسته یا تجهیزات کنترلشده دارند، قطع برق میتواند خسارتی فراتر از میزان مصرف و عدم النفع همان چند ساعت برق ایجاد کند.
پرسش اصلی این است که چرا در زمان کمبود، بخش تولید باید در خط نخست محدودیت قرار گیرد؟ بخش مولدی که برق را به کالا، اشتغال، مالیات، ارزآوری و ارزش افزوده تبدیل میکند، نمیتواند همزمان هم بهای ناکارآمدی شبکه را بپردازد و هم با ابتلا به خاموشی، تعهدات خود در برابر کارگر، بانک، تأمینکننده و مشتری را ایفا کند. اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، باید برنامهریزیشده، شفاف، عادلانه و با اطلاع قبلی کافی باشد؛ نه بهصورت یکباره و فراگیر در شهرکها و نواحی صنعتی، بدون تفکیک واحدها و بدون توجه به حساسیت خطوط تولید و محصولات آنها.
قانون نیز در این زمینه صریح است. ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مقرر کرده است که در زمان کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع قرار گیرند. این ماده همچنین شرکتهای عرضهکننده را مکلف میکند وجه التزام قطع خدمات را در قراردادها پیشبینی کنند و دولت در صورت دستور به قطع موقت انرژی بنگاههای خصوصی و تعاونی، نحوه جبران خسارت را تعیین و اعلام نماید. در تبصره این ماده، شرکتهای برق و گاز نیز مکلف شدهاند امکان خرید بیمهنامه پوششدهنده خسارات ناشی از قطع انرژی را برای مشترکان تولیدی فراهم کنند. اینها مفادی از قانون هستند که با عدم تمکین و ترک فعل مسئولان ذیربط مواجه بوده اند.
این حکم قانونی حاصل توجهی بود که در زمان تدوین قانون، با مشارکت تشکلهای اقتصادی و از جمله نگارنده، به واقعیتهای تولید و آسیبپذیری آن در برابر قطع انرژی صورت گرفت و انشا شد. با این حال، فاصله میان قانون و اجرا همچنان بسیار زیاد است. قراردادهای تأمین برق، در عمل کمتر متضمن جبران مؤثر خسارتاند؛ سازوکار بیمهای فراگیر شکل نگرفته و اعتبارات لازم برای جبران خسارات ناشی از تصمیمات دولت نیز بهطور مؤثر در بودجههای سالانه پیشبینی نشده است. قانون نوشته شده، اما تولیدکننده در زمان وقوع خسارت غالباً تنها مانده است.
تصمیمات جدید دولت برای تأمین برق صنایع
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی سالهای اخیر، پیگیری موضوع را در سطح نامهنگاری، ارائه گزارشهای کارشناسی، طرح موضوع در شوراها و ستادهای مرتبط، گفتوگو با دستگاههای مسئول و مطالبهگری حقوقی دنبال کرده است. موضع ما روشن بوده است: راهحل ناترازی، افزایش تعداد و سرعت خاموشیها نیست. صنایع دستکم باید از برنامه محدودیتهای هر فصل مطلع باشند و برای کاهش یا قطع قابلبرنامهریزی، اخطار عملیاتی دریافت کنند تا بتوانند مواد اولیه، شیفتهای کاری، تعمیرات، سفارشها و تعهدات خود را مدیریت کنند. حفظ حداقل برق پایدار برای خطوط حساس و ایجاد سازوکار جبران خسارت، مطالبهای غیرمنطقی یا امتیازخواهی نیست؛ اجرای قانون و رعایت حق تولیدکننده است.
نقد اصلی، متوجه مجموعه تصمیمگیریهایی است که در سالهای گذشته هشدارهای مربوط به کمبود برق، گاز، فرسودگی شبکه، اتلاف انرژی و عقبماندگی سرمایهگذاری را جدی نگرفتند. مجلس، دولت، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، هر یک در حدود مسئولیت خود باید پاسخ دهند که چرا توسعه ظرفیت تولید برق، تأمین سوخت نیروگاهها، نوسازی شبکه انتقال و توزیع، بهینهسازی مصرف، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، اصلاح الگوی مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی، متناسب با رشد تقاضا و نیاز اقتصاد پیش نرفت. بحران امروز نتیجه یک تابستان گرم نیست؛ محصول سوءتدبیر، ناکارآمدی و تأخیرهای انباشته در تصمیمگیری و سرمایهگذاری است.
از سوی دیگر، افزایش هزینه برق صنایع در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز بر فشارهای موجود افزود. خانه صمت ایران بارها نسبت به افزایشهای نامتعارف تعرفه، رعایت نشدن تشریفات الزامی برای اعلام و انتشار مقررات، فقدان فرصت کافی برای اطلاع و اظهارنظر تشکلها و نیز تسری آثار این مصوبات به گذشته اعتراض کرد. عطفبهماسبق کردن تعرفه، آن هم برای تولیدکنندهای که قیمت محصول، قرارداد فروش و برنامه مالی خود را بر مبنای ضوابط پیشین تنظیم کرده، اقدامی خلاف امنیت سرمایهگذاری و مغایر با اصول حقوقی بوده است. پیگیری خانه صمت در این زمینه از طریق مقامات و مراجع ذیربط، نهادهای نظارتی، شوراهای قانونی و مسیرهای قضایی ادامه یافته و تلاش برای ابطال مصوبات مغایر قانون در دیوان عدالت اداری نیز بخشی از این روند بوده است. نمیتوان از صنعت انتظار داشت در میدان رقابت، بهرهوری و صادرات موفق باشد، اما مقررات هزینهساز را دیرهنگام، غیرشفاف و با تأثیر بر گذشته بر او تحمیل کرد.
پیگیری ویژه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در روز ملی صنعت و معدن و طرح مستقیم مسئله خاموشی صنایع، با اجابت فوری رئیسجمهور برای برگزاری نشست رسیدگی در همان روز همراه شد. در جلسهای با حضور رئیسجمهور، وزرای نیرو و صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیسجمهور، مسئولان ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی، مقرر شد صنایع از اولویت نخست قطع برق خارج شوند و با تشکیل کارگروه مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت، جداول خاموشی و اولویتهای مدیریت مصرف بازنگری شود.
حاصل این نشست، صرفاً یک وعده کلی نبود؛ بلکه بستهای از اقدامات فوری برای کاهش تعطیلی بخش تولید از جمله: تأمین پایدارتر برق صنایع در ماههای اوج مصرف، جایگزینی روز جمعه با روز تعطیلی ناشی از محدودیت برق، اصلاح مقررات لازم برای جلوگیری از تحمیل هزینه اضافهکاری و جمعهکاری به کارخانهها، مدیریت هدفمند بار در صنایع بزرگ بهجای قطع کامل برق، استفاده از زمان محدودیت برای تعمیرات اساسی خطوط، توسعه برق سبز و نیروگاههای خودتأمین و تشدید مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و ارائه مشوق عدم قطع یک روز برق به شهرکهای صنعتی که ۱۵ درصد مصرف خود را کاهش دهند، در دستور کار قرار گرفت.
پیشنهاد جایگزینی روز جمعه با روز تعطیلی برق، که مدتها بود که از سوی خانه صمت پیگیری میشد، راهحلی عملی برای جلوگیری از تعطیلی مضاعف کارخانههاست: واحد تولیدی به جای آنکه هم روز جمعه و هم روز خاموشی ناچار به توقف تولید باشد، بتواند روز خاموشی را تعطیل هفتگی خود محسوب کند و در روز جمعه تولید کند. این اقدام، مشروط به تصویب فوری سازوکارهای قانونی و هماهنگی با شورای عالی کار، میتواند بخش مهمی از زیان ناشی از محدودیت برق را کاهش دهد.
با این همه، ارزش این تصمیمها به اجرای سریع، شفاف و قابل سنجش آنهاست. انتظار بخش تولید آن است که هر میزان برق آزادشده از محل صرفهجویی، مدیریت مصرف صنایع بزرگ، کنترل مصارف غیرمجاز و توسعه برق پاک، مجدداً به تولید بازگردد؛ نه اینکه خاموشی کارخانهها فقط از دو روز به یک روز تقلیل یابد. هدف باید صفر شدن خاموشی برنامهریزینشده صنایع و تأمین حداقل برق پایدار برای خطوط تولید باشد.
بیشتر بخوانید: مصوبات جدید دولت برای برق صنایع، امید تازهای برای عبور از تابستان و مهار مصرف انرژی است
همچنین انتظار میرود دستور رئیسجمهور به یک تصمیم مقطعی محدود نماند و با تعیین مسئول مشخص، زمانبندی اجرایی، گزارشدهی مستمر و نظارت مستقیم بر عملکرد وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت همراه شود. حال از این نگرانیم که برخی مدیران مرتبط، این اقدام مثبت را بیاثر و آن را تا حد یک نمایش و شوی تبلیغاتی تقلیل دهند.
مسئله صنعت، صرفاً جابهجایی یک روز خاموشی نیست؛ مطالبه اصلی، تأمین حداقل برق پایدار و قابل پیشبینی برای تولید، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و حرکت فوری به سوی رفع ریشهای ناترازی انرژی است. اما برای همراهی با کشور چارهای جز ساطگاری با وضعیت فعلی نیست.
حالا تمامی آنچه با هم مرور کردیم را به موضوع تأمین گاز در زمستان پیش رو تعمیم دهید!
برخی تمهیدات و راههای برونرفت روشن است که میتوان به: تدوین برنامه ملی و زمانبندیشده برای توسعه نیروگاهها و شبکه – رفع موانع سرمایهگذاری خصوصی و تجدیدپذیرها – تضمین تأمین سوخت نیروگاهها – بهبود بهرهوری در بخشهای مصرف – اجرای واقعی ماده ۲۵ – پیشبینی بودجه جبران خسارت – قراردادهای شفاف برق برای صنایع – اعلام قبلی، عادلانه و قابلپیشبینی محدودیتها و قطعیهای برق اشاره کرد. باید به اشخاصی که به دنبال اخذ مجوز تأسیس یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی هستند، در خصوص ناتوانی وزارت نیرو و وزارت نفت در تأمین نیاز انرژی مورد نیازشان هشداد داده شود تا اگر باید از همان ابتدای امر باید تمهیدی بیندیشند، تدارک لازم را ببینند و بدانند که تعهدی در برابر تقاضای انرژی آنها برای سرمایهگذاریشان وجود ندارد.
تولید، محل جبران کسریهای مدیریتی کشور نیست. اگر تولید متوقف شود، هزینه آن را فقط صنعتگر نمیدهد؛ جامعه، اشتغال، بازار و امنیت اقتصادی کشور نیز آن را خواهند پرداخت.