به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران در این جلسه علی اکبر کلانتر، رئیس هیات مدیره خانه صمت استان یزد با اشاره به پیچیدگی شرایط اقتصادی موجود گفت: پیش از هر برنامهریزی، باید مشخص شود کشور در چه وضعیتی قرار دارد؛ آیا در حالت جنگ اقتصادی هستیم، آتشبس موقت برقرار است یا به سمت صلح و ثبات حرکت میکنیم؟ تصمیمگیری اقتصادی باید بر اساس این سه سناریوی روشن انجام شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی عملاً شرایط جنگ اقتصادی را پذیرفته و با وجود محدودیتهای سنگین همچنان حامی تولید و اشتغال است، افزود: در سختترین روزها، بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود فشارهای ارزی، کمبود مواد اولیه و مشکلات نقدینگی، چرخ تولید را متوقف نکردند و اجازه ندادند کارگران دچار آسیب شوند. اما در مقابل، دولت، مجلس و سایر بخشهای حاکمیت نیز باید بپذیرند که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و سیاستهای خود را متناسب با این وضعیت تنظیم کنند.
عضو هیات مدیره خانه صمت ایران نقش مجلس شورای اسلامی در تسهیل فضای کسبوکار را بسیار حیاتی دانست و اظهار کرد: بسیاری از قوانین فعلی برای شرایط عادی نوشته شدهاند. اکنون نیازمند بازنگری فوری قوانین و آییننامهها هستیم تا مدیران بتوانند با انعطاف بیشتر تصمیم بگیرند و بنگاهها در پیچوخمهای اداری گرفتار نشوند.
بیشتر بخوانید: بدون درک مشترک دولت و بخش خصوصی، عبور از اقتصاد پساجنگ ممکن نیست
او با اشاره به گستردگی مشکلات صنایع در حوزههای مختلف نظیر فولاد، پتروشیمی، صادرات و تأمین مواد اولیه تأکید کرد: حل مسائل باید خوشهای و تخصصی باشد. هر خوشه صنعتی باید در قالب انجمنهای تخصصی موضوعات خود را جمعبندی و برای پیگیری ارائه کند.
رئیس خانه صمت یزد همچنین نبود یک نظام جامع داده در کشور را یکی از دلایل تصمیمگیریهای نادرست عنوان کرد و گفت: مجلس باید یک مرکز داده ملی برای پایش وضعیت تولید و موجودی مواد اولیه ایجاد کند. تصمیمگیری بدون اطلاعات دقیق، منجر به سیاستهای غیرواقعی میشود.
کلانتر در بخش پایانی سخنان خود به موضوع واردات مواد اولیه اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری واردات مواد اولیه فقط به شرکتهای بزرگ صنعتی و پتروشیمی میتواند انحصار جدیدی ایجاد کند. باید بخش خصوصی نیز اجازه داشته باشد مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند، البته با نظارت دقیق برای جلوگیری از رانت.
وی تأکید کرد اجرای مصوبات دولت و مجلس باید در استانها بهصورت دورهای پایش شود و این ارزیابی با مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد تا مشخص شود قوانین و تصمیمات در میدان عمل تا چه اندازه اجرا شدهاند.