موانع تولید و کسبوکار در اقتصاد ایران موضوع تازهای نیست و وخامت آن چند دهه قدمت دارد. رابطه این بیماری مزمن با صاحبان کسبوکارهای مختلف، در قامت فعالان اقتصادی، حالا بیش از هر زمان دیگری به سیلی ویرانگر میماند که با سرعت هرچه تمامتر زندگی عدهای سیلزده را محاصره کرده و هر آن ممکن است آنان را در خود غرق کند.
کنکاش درباره اینکه سبب این سیلاب چیست و چرا سیلبندی بر سر راه آن وجود ندارد، پرسشی کهنه و بیپاسخ است؛ واضح است عدهای آگاهانه یا ناآگاهانه، با ترک فعل و ارتکاب تخلف، مدام جریان این سیل ویرانگر را تشدید میکنند. در این میان، یگانه ریسمان نجات، اتفاق و اتحاد متولیانی است که در دستگاههای مختلف نقش غریقنجات را بر عهده دارند.
در سالهای گذشته، به دلیل سنگینتر شدن سایه بحرانهای اقتصادی بر سر فعالان کسبوکار، شاهد رویکردهای همدلانهای از سوی مجلس، دولت و قوه قضاییه بودهایم. بهصورت مشخص، در دو سال اخیر، قوه قضاییه در رابطه با تسهیل روند رسیدگی به پروندههای دعاوی قضایی ـ حقوقی کسبوکارها، با فعالان بخش خصوصی همکاری مثبت و سازندهای داشته است.
بیشتر بخوانید: دفتر مشترک حمایت قضایی از امنیت اقتصادی راه اندازی شد
از جمله مهمترین دستاوردهای این همکاری، تدوین «بسته الزامات حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری» بود که با همراهی پژوهشگاه قوه قضاییه و خانه صمت ایران انجام شد و امیدواریم با ابلاغ رسمی آن از سوی قوه قضاییه، هرچه زودتر به ابزاری راهبردی و کاربردی برای کمک به حل مشکلات کسبوکارها تبدیل شود.
اگر این بسته حمایتی را گام نخست همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با تشکلهای بخش خصوصی تلقی کنیم، اقدام اخیر، یعنی افتتاح دفتر مشترک حمایت قضایی از امنیت اقتصادی، نیز گام دوم برداشتهشده در این مسیر خواهد بود.
بهجاست که نامی نیز از حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پیشین پژوهشگاه، در جهت کمک به طی شدن این مسیر برده شود؛ همچنین از دکتر ابوالفضل محبی، قائممقام وقت پژوهشگاه، بهخاطر ممارست و جدیتی که در تحقق این امر به خرج دادند.
در نهایت، با به فال نیک گرفتن انتصاب دکتر سید علی کاظمی بهعنوان رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه، امیدوارم نقطه اتصال فعالان بخش خصوصی با قوه قضاییه چنان تقویت شود که بتوان از ظرفیتهای پیشرو، در کنار ظرفیتهای موجود در دولت، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، برای حلوفصل مؤثرتر مشکلات کسبوکارها استفاده کرد.