به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، آرمان خالقی با اشاره به خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: وزیر صمت در این نشست از تشکیل «شورای تشکل ها» خبر داد که از این موضوع برداشت های مختلف صورت گرفته است.
وی افزود: وزارت صمت به دنبال ایجاد یک شورای مشورتی برای تشکل ها است تا از این طریق روابط بین تشکل ها را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدنه دولت تنظیم کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به نظر می رسد که وزارت صمت به دنبال این است تا شورای تشکل ها با استفاده از نظر مشورتی نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های فراگیر اقتصادی تشکیل شود تا در آن سیاست گذاری ها در حوزه تولید و تجارت و مشکلات روز با همفکری مطرح شود.
وی با بیان اینکه وزارت صمت به دنبال تشکیل تشکل جدیدی نیست، گفت: سابقه شورای تشکل ها در دوره های مختلف این وزارتخانه بوده است و موضوع جدیدی نیست. در گذشته این تشکل با نام های دیگر از جمله اتاق فکر و یا تشکلهای مشورتی بوده و بازتاب خوبی در رفع مسائل صنعتگران و تولیدکنندگان داشته است.
خالقی عنوانکرد: برگزاری این قبیل شوراها می تواند به نفع تشکل های بخش خصوصی و یک حرکت رو به جلو در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری بخش دولتی با مشارکت بخش خصوصی باشد.
وی تاکید کرد: این شورا با حضور نخبگان، تشکل ها و نمایندگان بخش خصوصی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند به مطالبات تشکل ها رسیدگی کند، ضمن اینکه سیاست گذاری ها با مشارکت بخش خصوصی نیز تنظیم شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تشکیل شورای تشکل ها می تواند به دیدارهای تخصصی و کارشناسی با تشکل ها منجر شود، گفت: باید منتظر باشیم تا نخستین جلسه این تشکل برگزار شود تا در آن دیدگاههای نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های فراگیر اقتصادی در رشته های مختلف مطرح شود.
وی خاطرنشان کرد: اعتراض اتاق بازرگانی در واکنش به تشکیل شورای تشکل ها، بحث تصدی گری دولت است که این موضوع باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهام زدایی شود و رویکرد واقعی این شورا به عنوان یک شورای مشورتی بیان شود.
بیشتر بخوانید: اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مستندسازی خسارتهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن تشکیل شود
چندی پیش بود که ابوالفضل روغنی مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکلی نسبت به ایجاد شورای عالی تشکلها از سوی دولت، انتقاد کرد و گفت که طبق قانون وظیفه ساماندهی و رسیدگی به امور تشکلی به عهده اتاق ایران است و دخالت دولت در این امر اثر منفی خواهد داشت.