قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: لایحه تجارت تعداد مواد زیادی دارد و ما از طرف خانه صنعت، معدن و تجارت تلاش کردیم که در جلسات تدوین لایحه حضور داشته باشیم و برای این کار نامهنگاری هم کردیم اما نتیجه بخش نبود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کار تدوین لایحه تجارت از اواخر دهه ۷۰ آغاز و برای تدوین آن شورایی با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف و اساتید حقوقی تشکیل شد. نتیجه فعالیتهای این شورا در سال ۸۴ در قالب لایحه تجارت به مجلس ارائه شد اما در طول دهه ۸۰ در مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفت.
سرانجام لایحه تجارت در سال ۹۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با تغییرات قابل توجهی که مرکز پژوهشهای مجلس بر روی مفاد لایحه دولت اعمال کرده بود. با وجود تغییرات گسترده بررسی لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متوقف نشد و در نهایت این لایحه در همان سال در کمیسیون تصویب شد اما شورای نگهبان این نوع تصویب را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
این فرایند یک بار دیگر هم در سال ۹۳ تکرار شد اما باز هم شورای نگهبان با تصویب لایحه در کمیسیون مخالفت کرد و لازمه ارسال لایحه تجارت به این شورا را تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس عنوان کرد. با اعاده لایحه تجارت از شورای نگهبان، این لایحه برای چند سال در مجلس مسکوت ماند تا این که این بار در سال ۹۸ مبتنی بر تغییرات گسترده باز هم به صحن علنی مجلس آمد.
تغییر لایحه تجارت بدون مشارکت اساتید حقوقی و اقتصادی
باز شدن پای لایحه تجارت به صحن علنی مجلس و صحبت پیرامون مفاد آن با اعتراض اساتید و کارشناسان حقوقی و اقتصادی مواجه شد زیرا آنها از تغییرات زیاد لایحه تجارت آن هم بدون مشورت و مشارکت متخصصان و ذی نفعان انتقاد داشتند.
در این خصوص محمدرضا پاسبان، حقوقدان و از تدوینکنندگان لایحه تجارت در دهه ۸۰ معتقد است که مرکز پژوهشهای مجلس، ساختار و محتوا لایحه تجارت را به گونهای تغییر داده است که دیگر لایحه دولت محسوب نمیشود. وی میگوید که کلیات لایحه تجارت از ۱۲۳ ماده به ۳۳۱ ماده افزایش یافته است و معلوم نیست که بقیه بخشها و دفاتر این لایحه از سال ۹۱ تاکنون چه تغییراتی کرده است.
البته انتقاد اساتید و کارشناسان حقوقی و اقتصادی به همین جا ختم نمیشود و بیش از ۴۰ تن از آنها چندی پیش با ارسال نامهای به رئیس مجلس، ضمن انتقاد از مشارکت نداشتن متخصصان در فرایند تدوین لایحه تجارت، نسبت به مشکلاتی که تغییر یکباره قانون آن هم بدون مسئله شناسی ایجاد میکند، هشدار دادند.
تدوین لایحه تجارت بدون حضور موثر بخش خصوصی انجام شد
علاوه بر اساتید حقوقی و اقتصادی، فعالان اقتصادی هم معتقدند که تغییر قانون تجارت بدون مشارکت آنها راه به جایی نخواهد برد. در این زمینه آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص بررسی لایحه تجارت در مجلس گفت: لایحه تجارت فراز و نشیبهای زیادی داشته و در چند دوره مجلس مطرح شده اشت اما در آخرین دفعهای که در مجلس مطرح شد، فرصت حضور موثر به بخش خصوصی داده نشد.
وی افزود: لایحه تجارت تعداد مواد زیادی دارد و ما از طرف خانه صنعت، معدن و تجارت تلاش کردیم که در جلسات تدوین لایحه حضور داشته باشیم و برای این کار نامهنگاری هم کردیم اما نتیجه بخش نبود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به لزوم بررسیهای همه جانبه برای تدوین و تصویب لایحه تجارت خاطر نشان کرد: قانون تجارت، قانون حساسی است و سرنوشت بسیاری از فعالان اقتصادی به آن گره خورده است؛ بر این اساس اگر یک ماده اشتباه یا ناهماهنگ با سایر مواد در آن به تصویب برسد، همان اشتباه یا ناهماهنگی موجب خسارت فراوان میشود.
مجلس باید با مشارکت ذی نفعان، لایحه تجارت را بررسی کند
خالقی عنوان تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که لایحه تجارت دارد، یک تیم کارشناسی از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر روی متن لایحه کار میکرد و پیشنهاداتی هم از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارائه شد اما از در دستور کار قرار گرفتن آن پیشنهادات اطلاع دقیقی ندارم.
وی اظهار داشت: با بازگشت لایحه تجارت به مجلس حداقل کاری که میتوان در این مرحله انجام داد، مشارکت دادن ذینفعان اعم از دولت و بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت است.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به آثار لایحه تجارت بر حجم پروندههای ورودی به قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه هم باید در فرایند اصلاح لایحه تجارت حضور داشت باشد چرا که دعاوی حاصل از لایحه تجارت به قوه قضائیه میرود و از این نظر کارشناسان پژوهشی قوه قضائیه باید در خصوص تاثیر این لایحه بر تعداد و تنوع پروندهها نظر بدهند.
کاهش ایرادات لایحه تجارت با مشارکت متخصصان و فعالان اقتصادی
مشارکت نداشتن متخصصان و ذی نفعان در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت موجب خواهد شد تا مفاد لایحه تجارت بدون نیاز سنجی از واقعیتهای عرصه تجارت تدوین شود که این موضوع علاوه بر آثار منفی که میتواند بر محیط کسب و کار بگذارد؛ فلسفه تغییر قانون را هم زیر سوال خواهد برد زیرا تغییر قوانین موقعی مطلوب است که ضمن کاهش ایرادات مقررات قبلی، باعث حل نیازهای جدید در حوزه مورد نظر بشود.
بر این اساس انتظار میرود که مجلس در دوره جدید بدون شتاب زدگی عمل کند و متخصصان و فعالان بخش خصوصی را در بررسی و تدوین قانون مشارکت دهد تا به این ترتیب، لایحهای با ایرادات حداقلی تهیه و به رای نمایندگان قرار داده شود.