به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران و به نقل از اقتصاد سبز متن یادداشت حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به شرح ذیل است:
تکنرخی کردن ارز یکی از قدیمیترین مطالبات اقتصاددانان و از مهمترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است در همه این سالها، چندنرخی بودن ارز در اقتصاد نهتنها به فساد، رانت و نابرابری دامن زد، بلکه موجب بیثباتی، کاهش اعتماد در بین سرمایهگذاران و دشواری در برنامهریزی برای تولید و تجارت شد.
با توجه به حرکت دولت به سمت اجرای سیاست تکنرخی ارز باید یاداورشد که هرگونه اقدام در این راستا با در نظر گرفتن آثار اجتماعی، تورمی و معیشتی آن انجام گیرد. بهویژه حمایت از دهکهای پایین جامعه که در معرض آسیبهای ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات بعد از تکنرخی شدن ارز هستند. به باور من مبارزه با رانت و فساد اولین اثر مثبتی است که ارز تکنرخی برای اقتصاد به همراه دارد.
اختلاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانتهای کلان و تخصیص ناعادلانه منابع ارزی به گروههای خاص میشود؛ پدیدهای که در طول سالیان گذشته به خوبی لمس کردیم. رسیدن به شفافیت اقتصادی یکی دیگر از نتایج حاصل از ارز تکنرخی است و وجود یک نرخ واقعی و واحد به شفافسازی قیمتها و هزینههای تولید کمک کرده و مانع پنهانکاری و حسابسازی شرکتها میشود.
تقویت رقابتپذیری و سرمایهگذاری در اقتصادی که در آن ارز با یک نرخ مشخص عرضه میشود، ضروری است نوسانات ارزی چندگانه موجب ریسک بالا در سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده است. در حالی که نرخ واحد، افق روشنی برای برنامهریزی ایجاد میکند. در همین ارتباط باید به کاهش هزینههای دولت نیز اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: تکنرخی شدن ارز باعث رقابت در تولید و شرایط برابر برای بنگاههای اقتصادی میشود
تخصیص ارز یارانهای فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند و در بسیاری موارد به جای مصرفکننده نهایی، واسطهها از این یارانه بهرهمند میشوند. یکی از چالشهای پیشروی دولت افزایش تورم خواهد بود. تجربه حذف ارز ترجیحی در سالهای گذشته نشان داد که این اقدام منجر به جهش قیمتی در برخی کالاهای اساسی میشود.
افزایش تورم نقطهبهنقطه، بهویژه برای دهکهای پایین، فشار روانی و معیشتی بهدنبال دارد. نکته بعدی میتواند کاهش قدرت خرید مردم در شرایط رکود تورمی، حذف یارانههای ارزی بدون جایگزین مناسب که منجر به فقر بیشتر و نارضایتی اجتماعی میشود،
باشد. از طرفی باید به نبود زیرساخت اطلاعاتی کافی برای حمایت هدفمند نیز توجه داشت. یارانه جایگزین، نیازمند بانک اطلاعات دقیق از دهکهای درآمدی و الگوی مصرف آنهاست که هنوز در بسیاری از حوزهها ناقص است.
دولت باید برای ثبات اقتصادی و مهار تورم، برنامهریزی کند. شرط اول برای اجرای این سیاست، مهار تورم و تثبیت نرخ ارز است. مادامیکه انتظارات تورمی بالا باشد، نرخ واحد کارایی نخواهد داشت. بانک مرکزی باید توان مداخله مؤثر در بازار ارز برای مدیریت نوسانات را داشته باشد.
از سوی دیگر باید حذف تدریجی و برنامهریزیشده ارز ترجیحی را در برنامه قرار داد. یکسانسازی نرخ ارز باید مرحلهای و همراه با پیشآگاهی باشد، نه ناگهانی. همچنین حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر باید در دستورکار باشد. سیاستهای حمایتی دقیق، هوشمند و قابل نظارت یک ضرورت است.
پرداخت یارانه نقدی یا کالایی ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد ایران است این اقدام باید با آمادگی نهادی، حمایت اجتماعی و پایداری اقتصادی همراه باشد. در غیر این صورت، ممکن است به بیثباتی معیشت مردم و آسیب جدی به دهکهای پایین منجر شود. برای جلوگیری از تبعات منفی باید نگاه عدالتمحور و تدریجی به اجرای این سیاست داشت و همزمان با اجرای آن، سازوکارهای حمایتی و بازتوزیعی را فعال کرد.