به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، در پی دیدار اخیر هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، آرمان خالقی دبیرکل خانه صمت ایران توضیحاتی درباره جزئیات این نشست ارائه داد که نشان‌دهنده تقویت تعاملات دوجانبه میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی است.
خالقی ضمن بازخوانی صحبت‌های رئیس دیوان عالی کشور درباره تغییرات ساختاری در دیوان عالی کشور گفت: «در ساختار جدید، رسیدگی به پرونده‌ها به شعب تخصصی سپرده شده است که قضات این شعب، به‌صورت تخصصی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. این امر، امکان تمرکز بیشتر بر پرونده‌های اقتصادی و تحقق دادرسی منصفانه را فراهم کرده است».
در دیدار مورد اشاره که روز اول اردیبهشت ماه انجام شد ، رئیس دیوان عالی کشور بر استفاده از تجربه‌های فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی بخش خصوصی همچون خانه صمت، در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تاکید کرده است.
بر اساس این نقل قول، حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفته است که خانه صمت می‌تواند به تسریع و بهبود فرآیند دادرسی منصفانه پرونده های اقتصادی کمک شایانی کند. وی تأکید کرد که خانه صمت، به عنوان یک تشکل خوشنام و سراسری در بخش خصوصی، می‌بایست رویکردی فعالانه و مسئولانه و بی‌پروا در این مسیر اتخاذ کند.
بیشتر بخوانید: تأکید بر تعامل بیشتر قوه قضاییه با خانه صمت ایران/ آمادگی دیوان عالی کشور تسریع رسیدگی به پرونده‌های تخصصی اقتصادی
در ادامه این دیدار منتظری از هیات مدیره خانه صمت ایران خواسته است تا در تعامل با دستگاه قضایی، وجود پرونده های با اهمیت دارای ماهیت اقتصادی را اطلاع دهند تا درصورت لزوم به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود.
در این دیدار همچنین مقرر شد خانه صمت فهرستی از انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی را تدوین و همراه با مصادیق مشخص، به قوه قضاییه ارائه دهد. این اقدام در ادامه روند همکاری‌هایی است که از سال گذشته میان این دو نهاد آغاز شده و تاکنون به تدوین «بسته پیشنهادی حمایت قضایی از تولید» منتهی شده است.
دبیرکل خانه صمت افزود: «ما به عنوان یک تشکل تخصصی، آماده‌ایم دانش تجربی و تخصصی فعالان بخش خصوصی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم. همچنین انتظار داریم قوه قضاییه نیز هر چه سریع‌تر بسته قضایی حمایت از تولید را نهایی و ابلاغ کند.»
وی همچنین بر ظرفیت‌های خانه صمت در سراسر کشور برای انتقال تجربیات تولیدکنندگان و ارائه نمونه پرونده‌های اقتصادی در دست بررسی به قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: «خانه صمت می‌تواند پلی مؤثر میان فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی باشد تا روند رسیدگی‌ها واقع‌بینانه‌تر و کارآمدتر دنبال شود.»
