مهدی افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره اقدامات شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی در موضوع حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: در این رابطه با اتاق بازرگانی و مدیران کل صنعت و معدن جلسه‌ای داشتیم تا جایگاه اصلی تولیدکننده و صنعت‌گر در کشور ما روشن شود.
دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه گفت: در ادامه حمایت‌هایی که باید از تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد، معاونین اجتماعی دادگستری‌‌ها، دبیر کمیته صلح و سازش تجار و صنعت‌گران استان خودشان هستند و ۸۰ درصد پرونده‌هایی که علیه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل شده، در جلسه مصالحه به استمهال و صلح منجر شده است.
وی به قانون منع خروج اشاره کرد و گفت: در گذشته وقتی چک یک تولیدکننده یا صنعت‌گر پاس نمی‌شد یا بانکی مطالبات خود را وصول نمی‌کرد، به‌راحتی با درخواست فرد یا نهاد طلبکار، رئیس یک کارخانه یا کارگاه تولیدی ممنوع‌الخروج می‌شد.
افتخاری ادامه داد: خوشبختانه ماده ۳ قانون تجارت موضوع منع خروج از کشور که مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اجرایی شد و دیگر حکم ممنوع‌الخروجی به‌سادگی برای تولیدکننده‌ها و صنعت‌گران صادر نمی‌شود در حالی که در گذشته این موضوع مانند تهدیدی بالای سر تولیدکننده‌ها بود.
دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی افزود: قبلاً قاضی دستور می‌داد که نرده‌های یک کارخانه بریده و به مزایده گذاشته شود و به‌نوعی دستیاران بانک نزول‌خوار شده بودیم اما الآن با حضور معاونین اجتماعی در کمیته صلح و سازش، طرفین دعوت می‌شوند و فرصت داده می‌شود و ۸۰ درصد پرونده‌ها به مصالحه ختم می‌شود.
وی گفت: از سوی دیگر این برنامه را هم پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستور کار قرار دادیم که کیفیت کالای ایرانی نیز ارتقا یابد.