لایحه قانون دائمی ارزش افزوده که در اواخر سال ۱۳۹۵ به مجلس ارائه و قرار بود متضمن اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مجلس تصویب و سپس بسرعت به مرجه اجرا درآید ، با مخالفت جدی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاوزی سرانجام پس از دوسال و ۶ ماه بحث و مذاکره و مناقشه و مجادله با تغییرات اساسی قرارست این هفته به صحن مجلس آورده شود.
با نگاهی به آخرین پیش بینی های صندوق بین الملی پول شاخص های کلیدی اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۴ که مصداق « رنگ رو ببین و حال دل نپرس » می باشد، نشان می دهد اعمال سیاست های تحریم و نابخردی سیاست گذاران دولتی ، اقتصاد کشوررا زمین گیر نموده و نابسانی اقتصادی راه به شدت گشترش داده است. روند نرخ بیكاری طی یك دهه گذشته نشان می دهد كه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ نرخ بیكاری روندی افزایشی داشته و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نرخ بیكاری با آهستگی قابل تامل روندی كاهشی را تجربه كرده و پس از آن تا کنون نیز متاسفانه بدلایل شدت تحریم ها و اعمال سیاست های روزمره جان گیر روند بیکاری رو به افزایش بوده است.
در چنین اوضاع و احوالی دولت از یکطرف بدلیل دست یابی به منابع مالی جدید و از طرف دیگرتداوم اجرای قانون فعلی ارزش افزوده ، اصلاح لایحه قانون دائمی ارزش افزوده را در دستورروز خود قرار داده است.
واقعیت آن است که فعالان اقتصادی ، صاحبان کسب و کار و بنگاه های تولیدی بیش از دولت مردان متوجه وخامت اوضاع اقتصادی بوده و تلاش همه آنها بر این است که با همکاری و تعامل با دولتی که کمترین توجه را به بخش خصوصی مبذول داشته ، که اوضاع سیاسی – اقتصادی را آرام تا این دوره برزخی زودتر پایان یابد. شاید بتوان به جرئت اعلام نمود که چنانچه دولت راه تعامل با بخش خصوصی و «نه شکاک بازی و عدم اعتماد به بخش خصوصی » را در این چند ساله پیشه کرده بود، امروز شاهد تولیدات صادرات محور بیشتری در حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی و پتروشیمی بودیم چرا که محصولات پتروشیمی هم عمدتا و عملامواد خام نفتی هستند .
با نگاهی به آمارهای فوق میتوان نتیجه گرفت خصولتی سازی و خودمانی سازی بویژه در ۱۶ ساله اخیر نه تنها تاثیرمثبتی بر شاخصه های اصلس کشور نداشته بلکه برای نگهداشت سطح آمارهای سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نیز باید سرمایه گذاریهای سنگینی انجام شود که از عهده نظام بانگی کشور نیز خارج است مگر آنکه بخش خصوصی واقعی پا به میدان گزارد و رسالت اجتماعی – اقتصادی و تاریخی خورا به انجام رساند که چنین امریی مستلزم سمت و سوی اصولی سیستم مالیاتی ، واگشودن معضلات قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ارزش افزدوه و همچنین سامان دادن به مقررات کمر شکن تامین اجتماعی برای رونق کسب و کار و تولید در فرآیند فرمایات مقام معظم رهبری است.
جلیل کاربخش رییس خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان