عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران:شیوع بیماری کرونا ضربه‌ای کاری به بخش تولید و سرمایه‌گذاران بخش صنعت زد

رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود از کاهش شاخص بهای تولید و منفی شدن تورم تولید‌کننده در فروردین ماه سال جاری خبر داده و این موضوع را مبنایی برای کاهش تورم در بخش مصرف عنوان کرده است؛ موضوعی که با واکنش فعالان بخش صنعت مواجه شده و با تاکید بر اینکه نهاده‌های بخش تولید مشخص بوده و هیچ‌یک از پارامترهای موثر در قیمت تمام‌شده تولید در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه قبل خود یا مدت مشابه سال گذشته تغییر نداشته است می‌گویند اگرچه شیوع ویروس کرونا باعث شده دولت دریافت برخی از هزینه‌های تولیدکننده از جمله مالیات یا حق بیمه را به تعویق بیندازد اما در نهایت تولیدکننده موظف است این هزینه‌ها را تا پایان سال پرداخت کند و این امر به مفهوم کاهش هزینه تولید نیست. بنابراین در شرایطی که کاهش تورم بخش تولید بر پایه داده‌های نامشخص و حتی غیرواقعی اعلام شده نباید منتظر کاهش تورم بخش مصرف نیز بود. تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند اگرچه کاهش تورم تولید می‌تواند به کاهش تورم بخش مصرف منجر شود اما رییس کل بانک مرکزی باید در نظر بگیرد که داده‌های ارائه‌شده در شرایط عادی اقتصادی نبوده و به همین دلیل نمی‌توان از آن به پیش‌بینی درستی رسید. در واقع رکود حاکم بر شرایط کرونا، مهم‌ترین عامل کاهش قیمت بسیاری از محصولات در فروردین ماه بوده و نباید از آن برداشت کاهش تورم تولیدکننده یا مصرف‌کننده را داشت و باید برای هر گونه اظهارنظر دقیق و کارشناسی منتظر مشخص شدن آمارها در ماه‌های بعد بود.
در انتظار کاهش تورم بخش مصرف
در این رابطه عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران با عنوان اینکه تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین ماه روند کاهشی داشته است می‌گوید: خوشبختانه در فروردین ماه شاهد کاهش ۴/۲ واحد درصدی شاخص بهای تولیدکننده بودیم، به طوری که تورم تولیدکننده از ۶/۱ درصد اسفند ۹۸ به ۸/۰- درصد در فروردین ۹۹ رسیده است.
وی در ادامه افزود: بر این ‌اساس تغییر شاخص بهای تولیدکننده (تورم نقطه به نقطه) در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۹/۲۰ درصد رسیده که این رقم نسبت به همین زمان در ماه قبل کاهش ۹/۲ درصدی را تجربه کرده است. همتی همچنین تاکید کرد: با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف‌کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
آمارهای غیرواقعی
در مقابل این اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی، علی صدری عضو هیات‌مدیره شهرک‌های صنعتی استان تهران با تاکید بر اینکه باید مشخص شود بانک مرکزی چگونه به کاهش شاخص بهای تولیدکننده و کاهش تورم تولیدکننده در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند سال قبل رسیده که انتظار تحقق کاهش تورم برای بخش مصرف را دارد به «جهان‌صنعت» می‌گوید: هزینه‌های تولید براساس پارامترهای مشخصی تعیین و درنهایت قیمت تمام‌شده مشخص می‌شود. قیمت مواد اولیه یکی از این پارامترها به شمار می‌رود. مواد اولیه وارد یک واحد تولیدی می‌شود، ارزش‌افزوده‌ای روی آن ایجاد می‌شود و در نهایت براساس میزان ارزش‌افزوده ایجادشده قیمت تمام‌شده محصول مشخص می‌شود. در این بخش از ماه اسفند نسبت به فروردین ماه کاهش قیمتی صورت نگرفته است.
صدری در ادامه به تاثیر حقوق و دستمزد در قیمت تمام‌شده یک محصول اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از هزینه‌های تولید نیز به حقوق، عیدی، پاداش و سنوات نیروی کار مربوط می‌شود که این بخش نیز به صورت سالانه افزایش پیدا می‌کند. همچنین حق بیمه نیروی کار و مالیات بر حقوق نیز که پابرجا و افزایشی بوده است.
وی افزود: انرژی شامل آب، برق و گاز بخش دیگر هزینه‌های تولید را در هر واحد تولیدی تشکیل می‌دهد که در این مورد نیز به طور کاهشی صورت نگرفته است. نرخ تسهیلات بانکی نیز عامل دیگری در قیمت تمام‌شده هر محصول به‌شمار می‌رود که این بخش نیز هیچ کاهشی نداشته است. همچنین شرایط اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای نبوده که چرخه بازگشت پول به واحد تولیدی کاهش پیدا کند و بدین ترتیب هزینه‌های تولیدکننده کاهش پیدا کرده باشد.
صدری گفت: در این شرایط باید دید که این کاهش شاخص بهای تمام‌شده در حالی که اغلب پارامترهای تولید افزایشی بوده و برخی نیز ثابت براساس چه محاسبه‌ای کاهش پیدا کرده است که حال در انتظار کاهش تورم در بخش مصرف باشیم.
وی افزود: البته با توجه به شرایط کرونا دولت بسته پیشنهادی مبنی بر تعویق پرداخت هزینه‌هایی همچون مالیات و حق بیمه را داد اما واقعیت آن است که این تعویق در پرداخت به مفهوم کاهش هزینه تولید نیست چرا که در نهایت تولیدکننده باید تا پایان سال مالی این هزینه‌ها را بپردازد و بدین ترتیب این تعویق تاثیری در قیمت تمام‌شده محصول
نخواهد داشت.
صدری در ادامه به تاثیر کرونا در بخش تولید اشاره کرد و گفت: نه‌تنها بهبودی در شرایط بخش تولید در دو ماه اخیر ایجاد نشده که شیوع بیماری کرونا ضربه‌ای کاری به بخش تولید و سرمایه‌گذاران بخش صنعت زد. اگرچه در این میان برخی واحدهای تولیدی همچون تولیدکنندگان ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده یا واحدهایی که خط تولید خود را به تولید این محصولات تغییر دادند با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند و از این وضعیت سود کردند اما بخش قابل توجهی از صنعت با تعطیلی و رکود مواجه شد و به این ترتیب آسیب جدی دید.
وی ادامه داد: حتی بنگاه‌های تولیدی کشور مجبور شدند در شرایط تعطیلی تمام‌وقت یا نیمه‌وقت حقوق نیروهای کار خود را نیز بپردازند و بسته‌های حمایتی دولت همچون تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه و… نیز نمی‌تواند از بار بخش صنعت بکاهد چرا که تولیدکننده متحمل هزینه‌ای شده که به ازای آن محصولی تولید نکرده و درنتیجه بازگشت سرمایه‌ای نیز برایش به‌وجود نخواهد آمد.
رکود کرونایی عامل کاهش قیمت
پیمان مولوی در خصوص پیش‌بینی رییس کل بانک مرکزی در مورد انتظار کاهش تورم در بخش مصرف در اثر کاهش اندک ایجاد شده در تورم تولیدکننده به «جهان‌صنعت» گفت: در حالی که اقتصاد کشور در دوران غیرعادی بحران کرونا به سر می‌برد هرگونه پیش‌بینی در زمینه انتظار کاهش تورم در بخش مصرف می‌تواند نادرست باشد چرا که کشور شرایط غیرعادی را پشت سر گذاشته است.
وی افزود: در واقع حدود یک تا دو ماه اخیر در اثر شیوع کرونا رکود بر بازار حاکم شده و تقاضا برای بخش قابل توجهی از محصولات کاهش داشته که این امر باعث شده برخی تولیدکنندگان اقدام به کاهش قیمت محصولات خود کنند. از جمله کاهشی که در قیمت مسکن، مرغ، گوشت، صنایع‌دستی و… در بازار شاهد بودیم. همچنین میزان تقاضا برای برخی محصولات به صفر رسیده است اما این امر نشان از کاهش تورم در ماه‌های آتی ندارد.
وی ادامه داد: در واقع تمام تغییرات قیمتی پیش آمده را باید ناشی از رکود حاصل از کرونا دانست و برای اظهارنظر صحیح باید منتظر اعلام آمار قیمت تولید و مصرف محصولات در ماه‌های اردیبهشت و حتی خرداد بود و سپس اقدام به پیش‌بینی کرد.