خلـاءهای قانونی حاشیه ایجاد می کند

اوایل مجلس فعلی این موضوع تحت عنوان اصلـاح قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلـامی رفت و جلسات متعددی همـ برای آن برگزار شد تا خلأهای قانونی در مجلس اصلـاح شود؛ اما متأسفانه به سرانجامـ نرسید.
شورای‌عالی نظارت باید متشکل از نمایندگان سه قوه باشد؛ ولی متأسفانه در حال حاضر چهار نفر از دولت و سه نفر از هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی هستند؛ به عبارتی انجمنی که قرار است بر اتاق نظارت کند سه عضو از چهار عضو آن از هیئت‌رئیسه اتاق هستند درحالی‌که ناظر نباید ذی‌نفع باشد.
خلأهای قانونی از سال ۶۸ وجود داشته اما شرایط اتاق بازرگانی از زمانی نابسامان شد که تعدادی در یک دوره با ترفندهایی تصمیمـ گرفتند که اتاق را در خدمت بخش قدرتمند ناسالمـ اقتصادی کشور در بیاورند، همان که امروزه به آن بخش خصولتی میگوییم.