در ابتدای جلسه اقای صمدی رييس اتاق استان خراسان شمالي به خوشامدگویی و تشکر از حاضرین پرداخت و جناب اقای محجوب معاون پیشگیری استان، صحبت کردند. ایشان پس از خوشامدگویی به میهمانان و تبریک اعیاد غدیر و قربان ٢٠ حديث مدیریتی از حضرت علی(ع) بیان کردند به این شرح که مدیران و تولیدکنندگان در راستای انجام وظایف خود چه موارد و تدابیری را باید رعایت کنند.در ادامه ایشان به ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی پرداختند و گفتند که باید این ادغام اتفاقی مبارک و خجسته در زمینه حمایت بیشتر از تولید و صنعت و بازرگانان و تجار بدلیل مدیریت واحد وزارتخانه به شمار اید و نتیجه آن کنترل قاچاق کالا، حمایت از تولید داخلی و عرضه محصولات داخلی به بازار مصرف باید باشد اما متٱسفانه بازار مملو از کالاهای قاچاق و چینی در مورد برخی از تولیدات است.چرا که این وزارت صنعت معدن و تجارت است که باید ذائقه مصرف کننده را بررسی کند و تولیدکننده را به سمت تولید کالاهایی هدایت کند که مصرف کننده رغبت بیشتر بر استفاده از آن تولیدات دارد و در جهت بهبود کیفیت کالاها و رقابتی کردن تولید داخلی از ورود کالای قاچاق و کالای خارجی که مشابه ایرانی دارد جلوگیری کند تا صنعت پیشرفت کند و جوانهای ما بیکار نشوند.
وی همچنین متذکر گردید که خانه صنعت و اتاق بازرگانی مشاورانی خبره در زمینه صنایع و شرایط و ملزومات مورد نیاز جهت شروع کار تولیدی را به صنعت گرانی که در بدو ورود به جرگه تولید و در حال ارائه طرح توجیهی هستند معرفی کند تا در میانه راه دچار مشکلات ناشی از عدم علم و اطلاع نشوند و از ورود زیان به کاری نکرده پیشگیری گردد.
موضوع دیگر مورد اشاره توسط ایشان، عدم آشنایی تولید کنندگان با مباحث حقوقی انعقاد قراردادها است که متٱسفانه تولید کنندگان هنگام عقد قرارداد و اخذ تسهیلات از بانک هر برگه ای را بر حسب حسن نیت بانک امضاء میکنند اما در نهایت و هنگام بازپرداخت اقساط متوجه ارتکاب خیانت از جانب بانک میشوند.چون بانک هنگام بازپرداخت اقستط علاوه بر سود مقرر هنگام اعطای تسهیلات جریمه ۱۴% را به عنوان جریمه دیرکرد محاسبه میکند و این سود نابجا را مستند به بخشنامه بانک مرکزی میداند. اگر واحدهای تولیدی هنگام انعقاد قراردادهای خود با بانک یا یا هرقراداد دیگری که می نویسند از مشاوران حقوقی زبده و درزمینه قراردادها بهره مند گردند بسیاری از این معضلات صنعت حل میگردد که این مهم، در گروي همکاری خانه صنعت و اتاق بازرگانی است تا با وجود مشاوران آگاه کلاه بر سر تولیدکننده ناآگاه نرود.
ایشان گلایه ای هم از اداره صنعت و معدن در مورد چرایی عدم اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید داشتند.چراکه این کارگروه خود دارای اهرم فشار و ضمانت اجراست و انهم وجود استاندار به عنوان رییس جلسه در این کارگروه است،چون استاندار یا معاون وی مدیریت بانکهای دولتی را برعهده دارد.لذا پیگیری مصوبات این کارگروه وظیفه اداره صنعت و معدن است نه معاون پیشگیری از جرم استان.
در نهایت ایشان ارتباط با کمیسیون قاچاق کالا و ارز را مهم دانسته و خواستار فروش کالاهای تولیدی استان و اجبار صنوف مختلف به فروش تولید داخلی شدند که لازمه آن پیگیری توسط نهادهای مردمی است.
در ادامه آقای صمدی رییس اتاق استان خراسان شمالی ضمن تشکر از جناب اقای محجوب، معاونت پیشگیری از جرم استان از جناب اقای دکتر محمودی مشاور عالی امور حقوقي خانه صنعت معدن و تجارت کشور دعوت به صحبت نمودند و ایشان پس از تبریک میلاد امام هادی و اعیاد غدیر و قربان و بیان حدیثی از امام هادی و سفارش حضرت علی(ع) از نهج البلاغه، به مالک اشتر،فرماندار مصر، در مورد شٱن و جایگاه صاحبان صنعت و ارباب حرف در جامعه پرداختند.
در ادامه ایشان در مورد تفاهم نامه ي خانه صنعت کشور که در اذرماه ۱۳۹۵ با معاونت محترم قوه قضاییه به امضاء رسید مبنی بر اینکه با همکاری اتاق بازرگانی، مساله حمایت قضایی از تولید و اشتغال با حضور بخش خصوصی تقویت شود.کارگروه صيانت و حمايت قضايي از توليد، صنعت و اشتغال پس از پيگيري هاي مستمر رييس محترم خانه ي صنعت ايران جناب اقاي مهندس سهل ابادي که در درتاریخ ۹۵/۵/۲۲ ابلاغیه آن از طرف معاونت محترم پیشگیری از جرم قوه ي قضاييه به دادگستري هاي استانها ابلاغ شدكه ذيل کمیته حمایت قضایی که در تمام دادگستریهاي استانها مستقر است (با ۵ عضو : ۱_رییس کل دادگستری استان که ریاست اين کمیته را برعهده دارد ۲_دادستان ۳_رییس اداره ثبت ۴_رییس دادگاههای عمومی و انقلاب ۵_رییس سازمان امور بازرسی) فعاليت خواهد كرد.
با توجه به ظرفيتهاي قانوني كميته ي مذكور پرواضح است که به حد کافی ضمانت اجرا جهت اجرای مصوبات كارگروه را داریم.
وی اساس کار این کمیته را پیشگیری حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه فعالیت تاجر بدهکار عنوان کردند چرا که بدهکار مجرم نیست ونباید به مثابه مجرم با او برخورد کرد.
مشاور عالی خانه صنعت ایران در ادامه به دستورالعمل رییس قوه قضاییه مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره نمود که اساسی پیشگیرانه دارد و قصور و تقصیر متولیان دستگاههای مربوط ممکن است با استناد به این دستورالعمل مصداق اخلال در نظم اقتصادی و سرمایه ای کشور تلقی گردد.همچنین نامبرده،به حرام بودن و ربوی بودن بعضي از فعاليتهاي بانکی به استناد ۶۱ فتوای مجتهدان جامع الشرایط اشاره نمود و تبعیت مردم از فتوای مرحوم میزرای شیرازی را در تحریم تنباکو مثال زد.
ایشان همچنین مستنداتی از قوانین را نام برده و متذکر شد که بخشنامه های بانک مرکزی جزء قوانین آمره محسوب میشود و از دادستان به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دستگاه قضا یاد کرد و اجرای ماده ۱۱۴ ق ایین دادرسی کیفری را از اقدامات مهم دادستان در عدم تعطیلی واحدهای مختلف صنعتی کشاورزی تولیدی و… دانستند.و همچنیندر خصوص مالیات به موادي در رابطه با سازمان امور مالیاتی به شماره هاي مواد ۹۷و ۲۳۷و ۲۳۸ و ۲۴۴ و تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه توقیف واحدهای صنعتی وکشاورزی نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود اشاره كرد و نيز ماده ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و _بند۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
_اصل ۳ قانون اساسی
_سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی مصوب ۱۳۷۹
_بند ۲ و ۵ سیاستهایکلی تشویق سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۹
_ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه، به عنوان گوشه ای از قوانین جاری ولازم الاجرای کشوری اشاره نمودند.
وی همچنین عنوان نمود که مرجع قیمت گذاری بر روی وثایق بانکی ، کارشناس رسمی دادگستری است نه بانک و بانک عطف به دستور دادستانهاي محترم در راستاي حفظ حقوق بيت المال و پيشگيري از بيكاري كارگران و بزه هاي ناشي از تعطلي واخدهاي توليدي نمي بايست با توقیف يا تمليك واحد تولیدی باعث تعطلي انها شود و به بخشنامه بانک مرکزی اشاره کردند که براساس آن در سپردن وثیقه اولویت بر وثایق محل طرح واحد تولیدی است تا مردم تشویق به سرمایه گذاری شوند و در صورت عدم ارزش محل طرح از نظر بانک، دیگر انگیزه ای برای كارافرينان جهت سرمایه گذاری در حوزه ي توليد و صنعت بوجود نمی اید.
در پایان ایشان به تشریح فعالیت اداره دارایی پرداختند و اینکه هیٱتهای حل اختلاف دارایی ۳ عضو دارد و با عدم جضور هریک از آن اعضا جلسه غیر قانونی و مصوبات اعضاءحاضر کان لم یکن میگردد، موضوع مهمی که درحال حاضر رعایت نمیگردد. وی همچنین عنوان داشت که گاهاً دیده میشود مميزان مالیاتی در محاسبات خود عنوان میدارند که زاید بر ۲۰% حق بخشودگی مالیاتی ندارند درحالی که به استناد بخشنامه شماره ۱۰۰۸۵ مورخ۱۳۸۰/۳/۳ که وزیر وقت اقتصاد و دارایی صادر نموده برای ممیزان و هياتهاي حل اختلاف مالیاتی هیچ محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هرمیزان که مؤدیان استحقاق قانونی داشته باشند را ندارد.
در پایان وی بخشمامه های صادره از مراجع ذی صلاح را درحکم قوانين آمره در حوزه ي اقتصادي دانست که هر نوع توافقی با قراردادي بر خلاف آنها باطل و فاقد اثر اجرایی است.
در ادامه، رييس خانه صنعت استان ضمن تبريك اعياد قربان و غدير و تقدير از زحمات جناب اقاي محجوب معاونت امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و جناب اقاي ياران ،دادستان محترم مركز استان و اقاي صمدي رييس اتاق استان، بر نياز حمايتهاي قانوني قضايي تاكيد كرد و اظهار اميدواري كرد با راه اندازي كارگروه صيانت و حمايت قضايي از توليد، صنعت و اشتغال ، مشكلات واحدهاي اقتصادي استان اعم از توليدي و اصناف حل شود.
ايشان ضمن تاكيد بر نياز به حضور دادستان در جلسات خواستار همراهي همه ي بخشهاي متولي استان با اين كارگروه شد.
در پايان تعدادي از توليد كنندگان مشكلاتي را طرح نمودند كه مقرر شد كتبا از طريق خانه صنعت استان يا اتاق بازرگاني به كارگروه ارجاع دهند.