دولت یازدهم در نخستین ماه های فعالیتش گزارشی را به مجلس خبرگان ارائه کرد که براساس آن بدهی دولت و شرکت های دولتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. وزیر اقتصاد وقت، طیب نیا در سال ۹۵ از این گفت که در آن زمان نگران بوده که مبادا عدد بدهی دولت را زیاد اعلام کرده باشند اما بعدها می فهمند که چاه بدهی های دولت از این هم عمیق تر است و حرف از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان به میان آمد. بانک مرکزی در سال ۹۵ در گزارشی اعلام کرد که تنها بدهی بخش دولتی به بانک ها ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان آن بدهی دولت و ۲۶۲۰ میلیارد تومان آن بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک هاست و به این ترتیب بدهی دولت به بانک ها در آن سال ۵٫۵ درصد کرده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از میزان بدهی های دولت به بانک ها نیز نشان می دهد که میزان بدهی دولت در پایان بهمن ماه سال ۹۶ به بیش از ۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده و در یکسال گذشته ۲۳ درصد رشد کرده است. بدهی که دولت تصمیم گرفته در بودجه سال ۹۷ براساس تهاتر به آن رسیدگی کند. تهاتری که هرچند از میزان بدهی دولت به بانک ها می کاهد اما دولت را به بانک مرکزی بدهکار تر می کند.
علی اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ها از این خبر داده که براساس بند ۵ بودجه سال جاری آیین نامه ای تهیه شده که پس از تایید دولت برای اجرا به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ می شود. قائم مقام بانک مرکزی از این گفت که در این بانک سناریوهای مختلفی برای اجرای فرایند تسویه بدهی ها در حال تدوین است که در هفته آینده از نظر مقررات و روش کار نهایی می شود. هر چند کمیجانی از تلاش بانک مرکزی برای تسویه هر چه بیشتر بدهی ها از طریق تهاتر بین بانکی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانون گفته اما به این ترتیب دولت به بانک مرکزی بدهکار تر می شود و این یعنی پرداخت بدهی بانک مرکزی در دوره طولانی تر و البته بی انضباطی مالی بیشتر.
کمیجانی در این باره گفت: بر اساس این مصوبه صد هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود چرا که بانک‌ها به همان میزان در مجموع از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک مرکزی بدهکارند اما ما در بانک مرکزی از این اتفاق خوشحال نخواهیم بود. تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تدریج امکانپذیر بود، اما وقتی این بدهی‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود در دوره بلندمدت‌تری قابل تسویه است از طرف دیگر از لحاظ انضباط مالی مطلوب نیست اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی این سیاست قابل توجیه است.
گفتنی است در بودجه سال ۹۷، ۱۱۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های دولت در نظر گرفته شده که به گفته رییس اتاق تهران ۵۰ هزار میلیارد آن به بدهی بخش خصوصی اختصاص دارد. بدهی که وصول آن با توجه به شرایط اقتصادی که بخش خصوصی از سرگذارنده راهگشاست. گذشته از این پرداخت بدهی دولت به بانک ها با توجه به فشار آن ها بر فعالان بخش خصوصی که به دلیل مشکلات ریز و درشت اقتصادی در بخش تولید و صنعت در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند، گامی مثبت است.