• امروز : چهارشنبه - ۲ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : Wednesday - 21 February - 2024
کل اخبار 7117اخبار امروز : 0
4
در نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بررسی شد

شمع کم‌جان شورای رقابت در صیانت از رقابت

  • کد خبر : 42176
  • ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۳
شمع کم‌جان شورای رقابت در صیانت از رقابت
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درنشست نود و هفتم شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران که به بررسی نقش شورای رقابت در حمایت از بخش خصوصی اختصاص داشت، به بررسی چالش رقابت شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی با بنگاه‌های خصوصی پرداخته و مصادیق تجربه‌شده گرفتار در این مشکل را بررسی کردند. در این نشست مطرح شد که شورای رقابت از توان مالی و اجرایی کافی برای مقابله با انحصار و دفاع از رقابت و بخش خصوصی برخوردار نیست.

نود و هفتمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور محسن فخاری، استاندار و رئیس شورا و محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورا، برگزار شد. در این جلسه «نقش شورای رقابت در حمایت از بخش خصوصی و بهبود محیط کسب‌وکار» به عنوان دستور اصلی نشست، مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، استاندار تهران و رئیس شورای ‌گفت‌وگوی استان، طی سخنانی به تاثیر‌پذیری تجارت از عوامل مختلف اشاره کرد و گفت: هر تغییری در این عوامل از اختلافات دو تاجر تا تصمیمات و نوع اعمال مدیریت دولت‌ها، اظهارنظرها، ‌گفت‌وگوها و اعلام مواضع می‌تواند روی تجارت اثری غیرمستقیم بگذارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محسن فخاری تجارت را به مثابه یک ظرف شکستنی ظریف توصیف کرد و گفت: امروز شرایطی که کنش‌ها و واکنش‌ها در سطح منطقه ایجاد کرده، همان تکانه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گرفته و ببینیم که چگونه ‌می‌توان به پایه‌های تجاری کشور استحکام بخشید که تحت تاثیر این شرایط متزلزل نشود.
استاندار تهران با اشاره به اینکه برخی عوامل اجرایی از کنترل بخش خصوصی خارج است، گفت: با وجود این، بخش خصوصی می‌تواند روی سیاست‌های حرفه‌ای پافشاری کند تا تجارت تحت تاثیر این تلاطم‌ها و تخاصم‌ها که برای حفظ منافع ملی انجام می‌شود، دچار اعوجاج نشود. برای مثال، با توجه به اتفاقی که برای اربیل رخ داد، اتاق بازرگانی تهران می‌تواند با هماهنگی دستگاه دیپلماسی ابتکار عمل را در دست بگیرد و تعادل را در بخش تجاری حفظ کند. در واقع این اقدام می‌تواند به عنوان یک تجربه موثر مورد توجه قرار گیرد.

نامه‌نگاری با علمای قم برای تعطیلی جمعه و شنبه
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان هم با اشاره به اینکه عراق در جایگاه دومین مقصد صادراتی ایران قرار گرفته است، گفت: اقلیم کردستان حدود ۳۰ درصد از صادرات به عراق را به خود اختصاص می‌دهد و علاوه بر این، هدفگذاری‌ها چنین است که صادرات ما به عراق از ۱۰ میلیارد دلار کنونی به ۱۲ میلیارد دلار برسد. از این رو پیرو پیشنهاد آقای فخاری، تصمیم داریم که با هماهنگی وزارت امور خارجه، هیاتی تجاری به اتاق بازرگانی اربیل اعزام کنیم. در عین حال، نامه‌ای هم برای اتاق اربیل نگاشته شده تا فارغ از تلاطم‌های سیاسی، روابط اقتصادی برقرار بماند. افزون بر این، در ارتباط با کراچی نیز همین سیاست را دنبال خواهیم کرد تا لطمه‌ای به صادرات و مبادلات با این مناطق همسایه وارد نشود.
محمود نجفی عرب، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری‌های اتاق تهران در مورد تعطیلی جمعه و شنبه توضیح داد: خوشبختانه تشکل‌ها نیز در این زمینه فعال شدند و به این ترتیب امیدواریم که مجلس نیز روزهای جمعه و شنبه را به عنوان تعطیلات دو روزه پایان هفته اعلام کند.
او در ادامه به نامه‌نگاری اتاق تهران با علمای عظام قم و بیان شرح مختصری درباره دلایل بخش خصوصی برای اعلام این درخواست اشاره کرد و گفت که اجابت این پیشنهاد، گامی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار خواهد بود.
رئیس اتاق تهران هم‌چنین به رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پرداخت و گفت: این افزایش در سهم پرداختی شرکت‌های حقوقی در نظر گرفته شده که به معنای افزایش فشار به بخش‌های اقتصادی خواهد بود. در عین حال، بنگاه‌های اقتصادی امسال در تنگنای دسترسی به تسهیلات سرمایه‌ای و جاری بودند و تبصره ۱۸ که در بودجه ۱۴۰۱ تسهیلاتی در نظر گرفته شده بود، در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است. همچنین بخشودگی مالیاتی ۷ درصدی که در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی‌شده بود در بودجه سال‌‌ آینده مسکوت مانده است.
او همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد را بار مضاعفی بر روی شانه‌های صنعت توصیف کرد و گفت: بخشی از مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها نیز قرار بود به شهرک‌های صنعتی اختصاص پیدا کند که این موضوع نیز در بودجه ۱۴۰۳ مسکوت گذاشته شده است.
نجفی عرب سپس به موضوع انتشار اوراق در بازار سرمایه پرداخت و گفت: دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است که معادل ۲۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تامین هزینه‌های جاری منتشر کند و به معنای دیگر، دولت برای تامین مالی دست خود را به سوی بازار سرمایه دراز کرده و منابعی را که می‌توانست به خدمت تولید و بخش خصوصی درآید، برای خود در نظر گرفته است؛ آن هم در شرایطی که توان بازار سرمایه نیز در نهایت ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش از این ۲۵۵ هزار میلیارد تومان است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به مساله ناترازی بانک‌ها گفت: بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانستند همکاری خوبی با بخش صنعت داشته باشند و نکته حائز اهمیت اینکه در بودجه ۱۴۰۳ نیز اشاره‌ای به موضوع ناترازی بانک‌ها نشده است.

شبه‌دولتی‌ها در تاریکخانه
در ادامه این جلسه هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌ خصوصی استان تهران به ابلاغ مصوبه اخیر هیات وزیران در رابطه با حذف شرط محل کسب برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی، اشاره و یادآوری کرد که با پیگیری‌های اتاق تهران و رسیدگی به این موضوع طی سه نوبت در شورای گفت‌و‌گو، این الزام اضافی از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شده است.
با ورود به دستور کار اصلی این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای شورای رقابت، به تحلیل چالش‌های پیش‌روی این نهاد رگولاتور و خلأهای نظارتی موجود بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: گزارش اخیر پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان می‌کند که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی، پس از گذشت ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شکست خورده است.
وی در همین رابطه، به گزارش دیوان محاسبات کشور نیز اشاره کرد که این نهاد به تاریکخانه شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران، اشاره کرده و در این گزارش به صراحت اعلام شده‌است که شفافیت ۲ هزار و ۱۱۶ شرکت واگذار شده طی ۱۵ سال اخیر، دور از دسترس نهادهای نظارتی است.
بهرامی ارض اقدس، سپس یکی از دلایل اصلی ناکامی در اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را خلأ نظارت از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و ترک فعل دستگاه‌های دولتی اعلام کرد و گفت: به‌رغم محدودیت‌ها و موانعی که بر سر راه فعالیت شورای رقابت وجود دارد، در این نهاد اقدامات خوبی در رسیدگی به پرونده‌های دادخواهی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است.
در ادامه، امیراحمد ذوالفقاری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز به بیان نقش و ظرفیت‌های شورای رقابت پرداخت و با اشاره به ماده (۶) سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی و یادآوری اینکه طبق این ماده قانونی، موسسات عمومی غیردولتی نمی‌توانند در هیچ بنگاهی بیش از ۴۰ درصد مالکیت داشته و در هیچ بازاری نیز نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهم داشته باشند، گفت: به‌رغم تلاش‌های شورای رقابت، موسسات عمومی تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص به این شورا ارائه نداده‌اند.
وی همچنین به برخی پرونده‌های مورد رسیدگی در شورای رقابت اشاره کرد و یادآور شد که این شورا به دفاع از منافع بخش خصوصی پایبند است.
اعلام آمادگی استانداری و اتاق تهران برای همکاری با شورای رقابت
پس از ارائه این گزارش، استاندار تهران با اشاره به ضرورت ارائه راهکار در قبال بیان این مشکلات، گفت که اگر قرار است از این فضا عبور کنیم ناظر بر این است که شورای رقابت با قدرت بیشتری ظاهر شود. فخاری در ادامه گفت که شورای رقابت، بخشی از پرونده‌های در دست اقدام خود را که به تهران نیز مرتبط است به استانداری ارجاع دهد تا علاوه بر استانداری توسط نهادهای نظارتی استان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق تهران هم درخواست کرد که گزارشی تلخیص شده از آنچه ارائه شد به اتاق تهران نیز ارجاع شود تا همراه با راهکار به استانداری و دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه شود.
نجفی عرب در ادامه با اشاره به ضرورت حل مساله تعارض منافع در دستگاه‌های حاکمیتی گفت که این تعارض اجازه نمی‌دهد که آنچه قانونگذار برای رشد و تعالی اقتصاد تنظیم و پیش‌بینی کرده، حاکم شود. او سپس به بدهی وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در بخش انرژی دولت بیش از ۱۰۰ همت به بخش خصوصی بدهکار است و این در حالی است که وزارت نیرو هم رگولاتوری و هم انتقال انرژی را در اختیار دارد. یا وزارت بهداشت که هم رگولاتوری را بر عهده دارد، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است و قیمتگذاری هم می‌کند. نتیجه این وضعیت آن است که در چند ماه آینده با مشکلاتی بسیار پیچیده در بخش دارو مواجه خواهیم شد. اگر بتوانیم مقوله رگولاتوری در یک دستگاه را تنظیم کنیم این دستاورد قابل تعمیم به سایر دستگاه‌ها هم خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنانش به عدم حضور رئیس شورای شهر و شهردار تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسات شورای ‌گفت‌وگوی استان به رغم دعوتی که از آنان به عمل می‌‌آید نیز انتقاد کرد.

رسیدگی به پرونده‌های ضدرقابت در بازرسی
افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران، نیز در این جلسه، با بیان اینکه رسیدگی به شکایات بخش خصوصی و بنگاه‌ها از رفتارهای ضدرقابتی در اقتصاد، باید در شورای رقابت مورد رسیدگی جدی قرار گیرد، افزود: در حال حاضر، در بازرسی کل استان تهران چندین پرونده مربوط به اقدامات ضدرقابتی سازمان غذا و دارو و همچنین شرکت راه‌آهن در حال رسیدگی است.
وی در این رابطه با بیان اینکه سازمان غذا و دارو نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کند، افزود: در یکی از پرونده‌های مفتوح، سازمان غذا و دارو به جای حمایت از تولیدکنندگان دارو در داخل کشور در مقابل شرکت‌های بخش خصوصی این حوزه ایستاده است که سازمان بازرسی کل استان تهران در حال رسیدگی به این رویه است.
سهراب‌خان همچنین به تخلفات برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در حال رقابت برای اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی هستند در حالی که آمارها نشان می‌دهد که بخش تولید سهم بسیار کمتری از دریافت تسهیلات بانکی را داشته‌است و حال آنکه در برخی موارد نیز بانک‌ها اقدام به مصادره واحدهای تولیدی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان کرده‌اند که تخلف است و رسیدگی به این موارد نیز در دست اقدام است.
در ادامه این جلسه، سایر اعضای این شورا نیز به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند؛ رامین خسروخاور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه حدود ۱۰ سال است، شورای رقابت رگولاتوری را آغاز کرده و پس از ۱۰ سال راه به جایی نبرده است، گفت: باید این مساله بررسی شود که آیا این شورا کوتاهی کرده یا طرف مقابل انگیزه‌ای برای اجرای قانون ندارد. مساله این است که مقرراتی برای تقویت رقابت به تصویب رسیده اما اجرایی نشده است.
همچنین آرمان خالقی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران هم از ضرورت ارائه گزارشی درباره وضعیت استان تهران در حوزه رقابت سخن گفت و افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده و با توجه به سپری شدن این سال‌ها باید ببینیم که ایا اراده‌ای برای اجرا وجود نداشته یا دستگاه‌های دولتی در مقابل آن مقاومت می‌کنند؟ دولت حدود یک سال است که طرح مولدسازی را هم اجرا می‌کند و باید این موضوع بررسی شود که تاکنون چه نتیجه‌ای حاصل شده است؟

رجوع به مواد قانونی اصل ۴۴
توحید صدرنژاد، عضو هیات مدیره اتحادیه صنایع بازیافت، به برخی مواد قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر اساس آن، به برخی ممنوعیت‌ها برای ورود بخش دولتی به رقابت با بخش خصوصی تصریح و تاکید شده است، اشاره کرد و گفت: ماده ۶۱ و ۶۳  به شورای رقابت اختیار صدور حکم داده است اما این شورا از صدور احکام امساک می‌کند.
این فعال تشکلی همچنین تصریح کرد که قضات دستگاه قضایی نیز باید جایگاه اصلی رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات دولت و رقابت با بخش خصوصی در شورای رقابت را به رسمیت بشناسند.
شرکت‌های بزرگ چینی و اروپایی دولتی هستند
محمد علی‌مهری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، نیز در سخنانی با بیان اینکه در حوزه خصوصی‌سازی دچار افراط و تفریط شده‌ایم، گفت: فهرستی را در اختیار دارم که نشان می‌دهد از پنج شرکت پردرآمد جهان، سه شرکت که چینی نیز هستند، دولتی است. در اروپا نیز این‌گونه است و شرکت‌های بزرگ کشورهای مطرح اروپایی دولتی هستند.
وی با بیان اینکه، مشکل در دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌ها نیست، افزود: سؤمدیریت در بنگاه‌ها باید مورد رسیدگی و بازبینی قرار گیرد.
علی‌مهری همچنین با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است که اتفاقاً هیچ‌گونه نظارت و بررسی نیز روی عملکرد مالی این شرکت‎‌ها صورت نمی‌گیرد، افزود: باید به سمت بهینه‌سازی و بالا بردن بهره‌وری شرکت‌ها از طریق اصلاح روش‌های مدیریت این بنگاه‌ها، برویم.

محدودیت منابع، شمع شورای رقابت را خاموش می‌کند
در ادامه، بهرامی ارض اقدس پیشنهاد برگزاری یک همایش بزرگ در سطح ملی و با هماهنگی استانداری تهران در باب آسیب‌شناسی روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مطرح کرد. او همچنین به مضیقه بودجه‌ای شورای رقابت اشاره کرد و گفت به‌رغم آنکه دولت نرخ خدمات دولتی را بیش از ۵۰ درصد و نرخ دستمزد کارکنان غیررسمی را ۶۰ درصد افزایش داده، بودجه شورای رقابت ۳درصد افزایش یافته است و باید بگوییم که شمع این نهاد با محدودیت منابع خاموش می‌شود.
در ادامه این جلسه، محمد مهدی جعفریان، مدیر مرکز مطالعات و توسعه رقابت، طی گزارشی به بررسی مصادیق کمک‌ها و امتیازات دولتی تبعیض‌آمیز به نفع شرکت‌ها و نهادهای دولتی پرداخت. او گفت: کمک‌های مالی، اعطای منفعت، دریافت کمک توسط یک بنگاه اقتصادی و کمک‌های تبعیض‌آمیز منجر به ناکارآمدی فنی و تخصیصی می‌شود. ناکارآمدی تخصیص زمانی به وجود ‌می‌آید که مقادیر نسبی تولید و مصرف کالاهای مختلف بهینه نباشد و ناکارآمدی‌های فنی، زمانی به وجود ‌می‌آیند که با در نظرگرفتن کل تولید، تلاشی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مقیاس تولید انجام نمی‌شود که البته بر اساس استانداردهای جدید باید هزینه‌های زیست محیطی را نیز در نظر گرفت.
او گفت: از طریق مصاحبه با بنگاه‌های تولیدی، انواع کمک‌های دولتی در ایران احصا شد که امتیازهای مالی، امتیازهای غیرمالی، ‌امتیازهای خاص مناقصات و امتیازات مختص نهادهای اقتصادی وابسته از آن جمله است.
جعفریان با تشریح هر یک از این امتیازها، پیشنهادهای سیاستی که در قالب آیین‌نامه ارائه شده است، را برشمرد. به گفته او، تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با رویکرد تنظیم‌گرانه جهت برابر کردن زمین بازی و منصفانه کردن رقابت، تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در حیطه اختیارات شورای رقابت است، تقویت ضمانت‌های اجرایی کمک‌های دولتی تبعیض آمیز با ورود معاونت علمی ریاست جمهوری، آگاه‌سازی مردم و کسب‌وکارهای بخش خصوصی از مصادیق و قابلیت پیگیری و طرح در شورای رقابت و آگاه‌سازی مردم و کسب‌وکارهای بخش خصوصی از ظرفیت هیئت مقررات‌زدایی و پیاده‌سازی نظام طرح شکایت در هیئت مذکور جزو این پیشنهادات بود.
او افزود: در ماده ۸ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است، هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
پس از ارائه این گزارش، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط ‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی توضیح داد که با توجه به اینکه عملکردی در مورد ماده ۸ در کشور نداشته‌ایم، مقرر شد که آیین‌نامه‌ای در این زمینه تهیه شود. ما از بخش خصوصی هم درخواست داریم که در تدوین جدول مصادیق به ما کمک کند تا آیین‌نامه مربوطه تهیه شده و به هیات وزیران ارجاع شود.

رقابت شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در صنعت تجهیزات
خدایار عینی، دبیرکل سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن، با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی در این حوزه به راحتی می‌توانند نیاز داخل را تولید کنند، گفت: مشکل این است که واحدهای تولیدی بخش خصوصی در این صنعت، توان رقابت با شرکت‌های دولتی را ندارند.
وی با اشاره به اینکه سازمان هلال احمر بدون هیچ نگرانی و ممنوعیتی بنگاه‌داری می‌کند، افزود: وزارت بهداشت در حالی خود را متولی قیمت‌گذاری در حوزه محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی می‌داند که خود نیز تولیدکننده است و این یک تضاد آشکار در رقابت محسوب می‌شود.
در ادامه این جلسه، سیدیحیی مرتضوی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، به تصویب‌نامه هیات وزیران در ارتباط با تضمین معاملات دولتی اشاره کرد. او گفت: این تصویب‌نامه مربوط به اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی است که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده بود. در بند دو این تصویب‌نامه که قرار است به عنوان بند (د) به این آیین‌نامه الحاق شود، آمده است، تضمین‌نامه بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در قراردادهایی که این قرارگاه مطابق قوانین و مقررات، بدون برگزاری مناقصه به عنوان طرف قرارداد تعیین می‌شود و یا در قراردادهایی که قرارگاه مزبور به عنوان برنده مناقصه تعیین شده است و به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اصلی موضوع جدول شماره ۹ ماده واحده و جداول کلان قانون بودجه در طول اجرای قرارداد جهت تسریع در انجام تعهدات ضرورت داشته باشد، به عنوان تضامین پیش‌پرداخت انجام تعهدات و حسن اجرای کار است که این بند به وضوح مانع رقابت بخش خصوصی خواهد شد.
او افزود: همچنین به موجب تبصره ۵ این الحاقیه، در صورت عدم انجام تعهدات تضمین‌نامه مذکور در بند (د) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، با درخواست دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه،‌ مبلغ تضمین‌نامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی موضوع ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کسر به دستگاه اجرایی ذی‌نفع مسترد کند. این بند هم به این معناست که اگر دولت نتواست تعهدات خود را به اجرا بگذارد، از جیب بخش خصوصی منابع آن را تامین کند.
محمودرضا مرآتی، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، نیز در ادامه این جلسه، به توان خودکفایی شرکت‌های بخش خصوصی در این صنعت اشاره کرد و با بیان اینکه کماکان شرکت‌های دولتی به رقابت منفی با بخش خصوصی می‌پردازند، افزود: شرکت صاایران از جمله شرکت‌های دولتی است که به تولید تجهیزات پزشکی وارد شده و به‌رغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی به حضور این شرکت در رقابت با بخش خصوصی و حکمی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه صاایران صادر کرده، اما این شرکت دولتی از تمکین به این حکم سر باز زده است.
وی با بیان اینکه دیگر نهادهای حاکمیتی نیز به رقیب بخش خصوصی در صنعت تجهیزات پزشکی تبدیل شده‌اند، گفت: رسیدگی به مداخلات این شرکت‌ها با بخش خصوصی در شورای رقابت امکان‌پذیر نیست و باید شکایات را مستقیم به بالاترین مراجع برد تا حل و فصل شود.
در ادامه این جلسه، نجفی عرب با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده و همچنین استقبال از برگزاری سمیناری درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت که مسایل مورد اشاره از سوی تشکل‌ها نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به حذف سند تک‌برگی اداری و تجاری به عنوان یکی از چالش‌های دریافت کارت بازرگانی که با پیگیری‌های اتاق تهران و سایر دستگاه‌ها انجام شد، ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که به دنبال حذف آن هستیم شرط برخورداری از مدرک دیپلم است. چرا که بسیاری از فعالان کسب‌وکار و تجار کهنه‌کار بدون داشتن این مدرک به کسب‌وکار مشغول هستند و این مساله نباید برای آنها مانع ایجاد کند.

لینک کوتاه : http://www.iranhim.ir/?p=42176
  • نویسنده : نازنین کاوه
  • منبع : https://news.tccim.ir/
  • 143 بازدید
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.