• امروز : سه شنبه - ۲۸ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 16 April - 2024
کل اخبار 7144اخبار امروز : 0
18

سند توسعه صنعتی به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، همچون کتاب در قفسه‌ها خاک می‌خورد

  • کد خبر : 38665
  • ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۳
سند توسعه صنعتی به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، همچون کتاب در قفسه‌ها خاک می‌خورد
عضو هیئت مدیره خانه صمت با انتقاد از اینکه بعد از گذشت چهار ماه از ابلاغیه‌ رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه تخصصی تدوین سند توسعه صنعتی، خبری از تشکیل این کارگروه نیست، نداشتن ضمانت اجرایی را دلیل خاک خوردن اسناد گذشته مصوب در این خصوص، در قفسه‌ها دانست.

عضو هیئت مدیره خانه صمت با انتقاد از اینکه بعد از گذشت چهار ماه از ابلاغیه‌ رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه تخصصی تدوین سند توسعه صنعتی، خبری از تشکیل این کارگروه نیست، نداشتن ضمانت اجرایی را دلیل خاک خوردن اسناد گذشته مصوب در این خصوص، در قفسه‌ها دانست.

تدوین سند توسعه صنعتی

به گزارش صنایع، تدوین سند توسعه ملی در جهت اجرای ماده یک قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس مبنی بر تکلیف تدوین سند راهبرد و سیاست‌های توسعه صنعتی به وزارت صنایع و معادن، محول شد.

در این جهت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ بیستم بهمن سال ۱۳۷۹ سند توسعه ملی را تنظیم و نتایج آن در مرداد سال ۱۳۸۲ تحت عنوان “مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور” با ماهیت چشم‌انداز ۲۰ ساله صنعت کشور به نام «سند راهبردی توسعه صنعتی کشور» تا افق سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد این سند به بایگانی سپرده شد و در حال حاضر که چشم انداز ۲۰ ساله این سند رو به اتمام است، میزان تاثیرات این سند بر صنعت کشور و تحقق آن در بازه زمانی مشخص شده، تبدیل به یک علامت سوال برای بسیاری از فعالین اقتصادی، کارشناسان و مردم شده است.

لذا در این جهت خبرنگار صنایع برای روشنتر شدن هرچه بیشتر این موضوع گفتگویی را با قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران انجام داده است که در ادامه، خلاصه آن را ملاحظه خواهید نمود.

پیشینه تدوین سند توسعه صنعتی

آرمان خالقی در ابتدای این گفتگو و در خصوص پیشینه تدوین سند توسعه صنعتی، بیان داشت:

پیشینه این طرح به سال ۸۳_۸۴  و به ۳-۲ ماه آخر دولت هشتم باز می‌گردد که رهبر معظم انقلاب دستور تدوین استراتژی بیست ساله کشور را صادر کردند، اما این سند به دلیل اینکه ضمانت اجرا نداشت، مانند کتابی در قفسه‌ها خاک می‌خورد.

دولت‌ها و وزرای بعدی نیز دست به تغییر این طرح زدند، اما چون اصلاح و اجرای آن زمان‌بر بود، مانند یک توصیه‌نامه برای وزیر بعدی عمل می‌کرد.

بنابراین سند توسعه صنعتی از حالت استراتژی به راهبرد داخلی وزارت صمت تغییر یافت و قابلیت اجرا در سطح کشور را از دست داد.

سند توسعه

 

پس از گذشت ۴ ماه از دستور رئیس جمهور

قائم مقام دبیرکل خانه صمت با بیان اینکه کشور ما نیازمند یک راهبرد بلند مدت و همه جانبه برای تمامی دستگاه‌ها است، ادامه داد:

کشور ما نیازمند یک سند و راهبردی است که نهادها و دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای آن متعهد و وظایف خود را به موقع و درست انجام دهند، تا بتوانیم به یک طرح کلی در حوزه صنعت و معدن برسیم.

لذا برای تدوین این طرح بلند مدت، رئیس جمهور اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در پی ابلاغیه‌ای به معاون اول خود، دستور داد، کارگروه‌های تخصصی متشکل از بخش‌های خصوصی و تشکلات، برای تدوین راهکارهای همراه با ضمانت اجرا، براساس اطلاعات روز تشکیل شوند.

بنده تا این لحظه از تشکیل این کارگروه بی‌خبر هستم اما اگر کار گروهی نیز تشکیل شده باشد از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به عنوان یک تشکل اقتصادی در این کارگروه دعوت نشده است.

وی همچنین با اشاره به نبود ضمانت اجرایی برای سند توسعه صنعتی، تصریح کرد:

آنچه که بخواهد به عنوان یک سند توسعه‌ای منتشر شود باید دارای الزامات کافی نظیر ضمانت اجرا، باشد، اما چون برخی افراد ذی‌نفع به قانون پایبند نیستند، این مهم تحقق نمی‌یابد و جز اتلاف منابع و انگیزه‌ها حاصلی ندارد.

الزامات تدوین سند راهبردی

خالقی با تاکید برداشتن یک استراتژی بلند مدت برای رسیدن به یک چشم‌انداز مناسب در سند افق ۱۴۰۴، افزود:

برای ایجاد توسعه صنعتی در کشور باید یک استراتژی بلندمدت برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ داشته باشیم، تا مشخص شود در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور می‌خواهیم در چه نقطه‌ای قرار بگیریم تا متناسب با آن برای توسعه صنایع و زیر گروه‌های کشور اقدام کنیم.

به عنوان مثال باید بررسی شود در حوزه راه، زیرساخت‌های لازم چیست، یا در حوزه انرژی باید نسبت به سند آمایش بررسی شود کدام صنایع و در کدام مناطق احداث شوند.

بنابراین با در نظر گرفتن ابعاد مختلفی نظیر آموزش، منابع انسانی، زیرساخت‌های لازم نظیر زمین، آب، راه و سایر منابع انرژی، همچنین ایجاد مسیرهای تجاری مطمئن و مشخص باید بررسی شود، کدام صنایع می‌توانند عملکرد بهتری، ارائه دهند.

در نتیجه تمامی این موارد باید در قالب یک نقشه راه تدوین شود تا تکلیف مشخص باشد.

چراکه بسیاری از صنایع به دلیل عدم توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در استان‌های مختلف احداث شدند که این اقدام درستی نبوده است.

بایدها و نبایدهای تنظیم سند توسعه صنعتی

به گزارش صنایع، قائم مقام دبیرکل خانه صمت در پایان دو محور مهم برای تنظیم سند توسعه ملی را تعیین هدف و تعیین زمان‌بندی لازم برشمرد و تصریح کرد:

برای تنظیم یک برنامه واحد که قرار است همه سطوح کشور را پوشش دهد، باید همه ارکان کشور نظیر دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی حضور داشته باشند تا به یک توافق کلی برسند.

گفتنی است، باید نقطه شروع  و نقطه پایان مشخص شود، چرا که این یکی از اشتباهات بزرگ ما است که هدف را مشخص نمی‌کنیم و به هر نقطه که می‌رسیم می‌گوییم هدف ما بوده است.

لذا باید با ایجاد یک زمان‌بندی درست واصولی بتوانیم از ابزار رصد و پایش برای بررسی انحرافات موجود در مسیر توسعه صنعتی کشور استفاده کنیم، در این صورت است که می‌توانیم بگوییم برنامه صحیحی را تدوین کرده‌ایم.

اما در حال حاضر به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تدوین چنین برنامه‌ای وجود ندارد.

نکته:

در پایان می‌توانید ویدئو گفتگوی قائم مقام دبیرکل خانه صمت با خبرگزاری صنایع را ملاحظه نمایید:

لینک کوتاه : http://www.iranhim.ir/?p=38665

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.