این در شرایطی است که در تمامی ممالک مترقی دنیا، بازار سرمایه به عنوان نماگر حرارتی و دماسنج اقتصاد عمل می‌کند؛ ریزش عمده و غیرشاخصی بازار سرمایه به معنای افت کامل بازدهی سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی است و هرگاه که شاخص کل با تمامی زیرشاخص‌ها به حالت بازده نزولی و منفی میل می‌کند، تمامی آژیرهای ساختارهای اقتصادی ممالک یادشده به صدا درمی‌آید و تا رفع دلایل قرمز شدن وضعیت، سیستم هشدار به کار خود ادامه می‌دهد. در اقتصادهایی نظیر ایالات‌متحده که مرکز Equity market در دنیاست،
۴۲ درصد از کل ارزش تامین مالی و دارایی‌های اقتصادی صرفا به بنگاه‌های آمریکایی تعلق دارد و این سهم بسیار بزرگی از یک بازار ۱۱۰ هزار میلیارد دلاری است و نوسانات این بازار به معنای بازدهی یا عدم بازدهی هزاران میلیارد دلار سرمایه خرد و کلان در اقتصاد این کشور است و به طور طبیعی بر سطوح خرد و کلان بزرگ‌ترین و انعطاف‌پذیرترین اقتصاد جهان اثرگذاری دارد و سیاستمداران مراقب تمامی ابعاد تصمیم‌گیری و اظهارنظرات خود هستند که خواسته یا ناخواسته به این بازار بسیار بزرگ خدشه‌ای وارد نکنند.
چرا بازار سرمایه اهمیت حیاتی دارد؟
به طور کلی در یک تصویر بیرونی در طراحی بازارهای فایننسینگ، بازار سرمایه مرکب از دو جزء اصلی بازار بورس و سهام و بازار بدهی است. از حجم کلی ۲۵۰ هزار میلیارد دلاری بازار سرمایه در جهان، بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد دلار متعلق به بازار بدهی و ۱۱۵ هزار میلیارد دلار باقی‌مانده، متعلق به بازار سهام است. به عبارت دیگر دولت‌ها، منافع و مصالح خود را با بزرگ‌ترین بخش در بازار سرمایه یعنی بازار بدهی گره زده‌اند، اما در ایران این بازار علاوه بر داشتن عمق کم، به علت طراحی سیستم تقاضا توسط خود دولت به عنوان عرضه‌کننده، روابط بازار بدهی با بازار سهام به شکل طرفه و به ضرر بازار سهام تعریف شده است. از این روی که دولت به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده در بازار اوراق بدهی (همانند همه جای جهان)، مترصد ایجاد کردن شرایطی حداکثری برای تامین مالی خود از این بازار است، در واقع فشار دولت به شکل غیرمستقیم بر منابع موجود در بازار سهامی وارد می‌شود؛ به عبارت دیگر بازار بدهی در ایران در پایین‌ترین سطح مشارکت خریداران حقیقی قرار دارد و عمده صف خریداران اوراق بدهی و اسناد خزانه را اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها تشکیل می‌دهند و دولت با ایجاد فشار بر بانک‌ها برای خرید اوراق بدهی خود، به شکل غیرمستقیم می‌کوشد تا منابع سرمایه‌ای جاری در بازار سهام را به بازار بدهی منتقل کند. در چنین شرایطی همزمان با خروج سرمایه و شکل‌گیری صف فروش توسط بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، تمامیت شاخص کل در بازار، میل به نزول و قرمز شدن می‌کند. این در شرایطی است که در ممالکی مانند ایالات‌متحده که بیش از ۶۵ درصد از تامین مالی کل بخش حقیقی اقتصاد توسط بازار سرمایه رخ می‌دهد، دولت هرگز به اقدامی دست نمی‌یازد که کلیت بازار سهام را تحت‌الشعاع قرار دهد.
به دلیل فقدان وجود ابزارهای آپشن در بازار سهام در ایران نظیر فیوچر و فوروارد، افراد امکان خرید اوراق یا سهام مصون از نوسانات سیاسی و سیاستی را ندارند. در وال‌استریت، به‌رغم وقوع و استمرار دو جنگ در سوی دریای مدیترانه، دستکاری استمراری نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو و افزایش نارضایتی و مردم و کاهش رتبه اعتباری دولت، هیچ‌گونه لغزشی رخ نمی‌دهد و بازده سهام همچنان در اوج است.
بازده منفی حقیقی استمراری
در ایران با یک بررسی سرانگشتی می‌توان چنین دریافت که حسب سیاست‌های دو دولت اخیر، بازار سرمایه تا چه اندازه متاثر از نوسانات سینوسی سیاست‌های مخرب دولت‌ها در زمینه‌های پولی و مالی بوده است؛ میانگین نرخ رشد ارزش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۸ به ۵۵ درصد و در سال بعد از آن، به ۱۳۳ درصد رسیده بود که پس از آن در سال ۱۴۰۰ تا سطح ۴۳ درصد تنزل یافت و در سال گذشته به کمتر از ۱۳ درصد رسید که با احتساب نرخ تورم پایان سال (۴۶ درصد)، میانگین نرخ رشد سود و بازدهی شرکت‌های بورسی به سطح منفی ۳۴ درصد رسید. با توجه به آمارهای مرتبط با فصل بهار سال جاری، که میانگین نرخ رشد بازدهی و سود ۲/۰ درصد برای کل بازار به ثبت رسیده است و نرخ تورم کشور همچنان بر فراز ۴۶ درصد پرواز می‌کند، بازدهی حقیقی بازار سرمایه در کشور همچنان منفی ۸/۴۵ درصد است.
میزان سود اسمی اظهارشده توسط شرکت‌های بورسی در سال گذشته، در حوزه‌های مختلف متمایز بود. به عنوان مثال صنایع غذایی بورسی رشد اسمی ۹۳ درصد را به ثبت رساندند که با احتساب نرخ تورم، نرخ سود بازدهی حقیقی این صنایع با رشد مثبت ۳۶ درصدی همراه بود. در حوزه فرآورده‌های نفتی نیز که اظهار سود ۷۶ درصدی به عنوان بازدهی اسمی بود، رشد اسمی حقیقی حدود ۳۰ درصد بود و در صنعت داروسازی نیز که رشد ۷۳ درصدی اعلام شده بود، بازدهی حقیقی ۲۷ درصد پس از خالص‌سازی از طریق کسر تورم قابل محاسبه و راستی‌آزمایی است. با این حال در حوزه صنعت خودرو و یدک و قطعات وابسته، میزان رشد اسمی آنچنان منفی بود که بدون خالص‌سازی نیز گویای وضعیت کشور در این زمینه است؛ بازدهی اسمی منفی ۱۴۵ درصدی و بازدهی حقیقی منفی ۱۹۱ درصدی روایتگر دقیقی از وضعیت این صنعت و نحوه تامین مالی و بازدهی آن در بازار سرمایه را به دست می‌دهد. در صنعت فلزات اساسی نیز نرخ بازدهی اسمی منفی ۱۳ درصدی به ثبت رسیده است که با احتساب جمع جبری این نرخ با تورم، می‌توان به نرخ بازدهی حقیقی منفی ۵۹ درصد رسید. در صنایع شیمیایی نیز رشد مثبت ۲۴ درصدی اظهار شده است که با احتساب نرخ بازدهی حقیقی با کسر تورم، به منفی ۲۲ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر در سال گذشته، به علت عدم توانایی دولت در جذب سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی وحشتناک دیداری موجود در اختیار مردم به بازار سرمایه، واضح است که دولت برنامه خاصی برای بهینه‌سازی شرایط به نفع بزرگ‌ترین ضربه‌گیر ضدتورمی در اقتصاد کشور ندارد.
دولت از جان بازار سرمایه چه می‌خواهد؟
شوخی‌های گاه و بیگاه دولتی‌ها با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان پیستون‌های محرک بازار سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری مستمر و سختگیری‌های صادراتی و گمرکی بی‌پایان در قبال فلزات اساسی، معدنی‌ها و کانی‌های غیرفلزی از سوی دیگر همراه با عدم تعهد دولت برای تامین انرژی پایدار این صنایع در فصول پیک مصرفی برق و گاز، باعث می‌شود بورس کشور با نوسانات بسیار شدیدی روبه‌رو باشد. از سوی دیگر با توجه به رویکرد غیرمحافظه‌کارانه دولت در حوزه سیاست خارجی، عدم پذیرش شرایط مفاد مندرج در کنوانسیون مبارزه با پولشویی پالرمو و رفتارهای پولی فاقد ضوابط احتیاطی باعث می‌شود که بازار سرمایه در کشور سرگردان‌تر از همیشه باشد. مردم و سهامداران خرد و کلان نیز حاضر نیستند سرمایه‌ها و دارایی‌های خود را در شرایط سرشار از ریسک‌های دولت‌ساخته، حفظ کنند و این دارایی‌ها با تبدیل شدن به پول داغ یا سرازیر بازارهای موازی نظیر طلا، خودرو، املاک و مستغلات یا ارزهای معتبر خواهد شد یا حسب وضعیت کشور، به خارج از مرزهای سرزمینی ایران میل خواهد کرد که باعث فقیرتر شدن اقتصاد کم‌سرمایه ایران خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت باید از معدود فرصت‌های موجود برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی در کشور استفاده کند و اقتصاد کشور را به ریل عقلانیت سوق دهد، در غیر‌این صورت تبعات تورمی هولناکی متوجه این سرمایه‌های سرگردان در کشور خواهد شد. به عبارت دیگر دولت باید از رویکرد «سرمایه‌پرانی» در شرایط فعلی و با سیاست‌های فعلی دست بردارد.
۴۲ درصد از کل ارزش تامین مالی و دارایی‌های اقتصادی صرفا به بنگاه‌های آمریکایی تعلق دارد و این سهم بسیار بزرگی از یک بازار ۱۱۰ هزار میلیارد دلاری است و نوسانات این بازار به معنای بازدهی یا عدم بازدهی هزاران میلیارد دلار سرمایه خرد و کلان در اقتصاد این کشور است و به طور طبیعی بر سطوح خرد و کلان بزرگ‌ترین و انعطاف‌پذیرترین اقتصاد جهان اثرگذاری دارد و سیاستمداران مراقب تمامی ابعاد تصمیم‌گیری و اظهارنظرات خود هستند که خواسته یا ناخواسته به این بازار بسیار بزرگ خدشه‌ای وارد نکنند.
چرا بازار سرمایه اهمیت حیاتی دارد؟
به طور کلی در یک تصویر بیرونی در طراحی بازارهای فایننسینگ، بازار سرمایه مرکب از دو جزء اصلی بازار بورس و سهام و بازار بدهی است. از حجم کلی ۲۵۰ هزار میلیارد دلاری بازار سرمایه در جهان، بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد دلار متعلق به بازار بدهی و ۱۱۵ هزار میلیارد دلار باقی‌مانده، متعلق به بازار سهام است. به عبارت دیگر دولت‌ها، منافع و مصالح خود را با بزرگ‌ترین بخش در بازار سرمایه یعنی بازار بدهی گره زده‌اند، اما در ایران این بازار علاوه بر داشتن عمق کم، به علت طراحی سیستم تقاضا توسط خود دولت به عنوان عرضه‌کننده، روابط بازار بدهی با بازار سهام به شکل طرفه و به ضرر بازار سهام تعریف شده است. از این روی که دولت به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده در بازار اوراق بدهی (همانند همه جای جهان)، مترصد ایجاد کردن شرایطی حداکثری برای تامین مالی خود از این بازار است، در واقع فشار دولت به شکل غیرمستقیم بر منابع موجود در بازار سهامی وارد می‌شود؛ به عبارت دیگر بازار بدهی در ایران در پایین‌ترین سطح مشارکت خریداران حقیقی قرار دارد و عمده صف خریداران اوراق بدهی و اسناد خزانه را اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها تشکیل می‌دهند و دولت با ایجاد فشار بر بانک‌ها برای خرید اوراق بدهی خود، به شکل غیرمستقیم می‌کوشد تا منابع سرمایه‌ای جاری در بازار سهام را به بازار بدهی منتقل کند. در چنین شرایطی همزمان با خروج سرمایه و شکل‌گیری صف فروش توسط بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، تمامیت شاخص کل در بازار، میل به نزول و قرمز شدن می‌کند. این در شرایطی است که در ممالکی مانند ایالات‌متحده که بیش از ۶۵ درصد از تامین مالی کل بخش حقیقی اقتصاد توسط بازار سرمایه رخ می‌دهد، دولت هرگز به اقدامی دست نمی‌یازد که کلیت بازار سهام را تحت‌الشعاع قرار دهد.
به دلیل فقدان وجود ابزارهای آپشن در بازار سهام در ایران نظیر فیوچر و فوروارد، افراد امکان خرید اوراق یا سهام مصون از نوسانات سیاسی و سیاستی را ندارند. در وال‌استریت، به‌رغم وقوع و استمرار دو جنگ در سوی دریای مدیترانه، دستکاری استمراری نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو و افزایش نارضایتی و مردم و کاهش رتبه اعتباری دولت، هیچ‌گونه لغزشی رخ نمی‌دهد و بازده سهام همچنان در اوج است.
بازده منفی حقیقی استمراری
در ایران با یک بررسی سرانگشتی می‌توان چنین دریافت که حسب سیاست‌های دو دولت اخیر، بازار سرمایه تا چه اندازه متاثر از نوسانات سینوسی سیاست‌های مخرب دولت‌ها در زمینه‌های پولی و مالی بوده است؛ میانگین نرخ رشد ارزش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۸ به ۵۵ درصد و در سال بعد از آن، به ۱۳۳ درصد رسیده بود که پس از آن در سال ۱۴۰۰ تا سطح ۴۳ درصد تنزل یافت و در سال گذشته به کمتر از ۱۳ درصد رسید که با احتساب نرخ تورم پایان سال (۴۶ درصد)، میانگین نرخ رشد سود و بازدهی شرکت‌های بورسی به سطح منفی ۳۴ درصد رسید. با توجه به آمارهای مرتبط با فصل بهار سال جاری، که میانگین نرخ رشد بازدهی و سود ۲/۰ درصد برای کل بازار به ثبت رسیده است و نرخ تورم کشور همچنان بر فراز ۴۶ درصد پرواز می‌کند، بازدهی حقیقی بازار سرمایه در کشور همچنان منفی ۸/۴۵ درصد است.
میزان سود اسمی اظهارشده توسط شرکت‌های بورسی در سال گذشته، در حوزه‌های مختلف متمایز بود. به عنوان مثال صنایع غذایی بورسی رشد اسمی ۹۳ درصد را به ثبت رساندند که با احتساب نرخ تورم، نرخ سود بازدهی حقیقی این صنایع با رشد مثبت ۳۶ درصدی همراه بود. در حوزه فرآورده‌های نفتی نیز که اظهار سود ۷۶ درصدی به عنوان بازدهی اسمی بود، رشد اسمی حقیقی حدود ۳۰ درصد بود و در صنعت داروسازی نیز که رشد ۷۳ درصدی اعلام شده بود، بازدهی حقیقی ۲۷ درصد پس از خالص‌سازی از طریق کسر تورم قابل محاسبه و راستی‌آزمایی است. با این حال در حوزه صنعت خودرو و یدک و قطعات وابسته، میزان رشد اسمی آنچنان منفی بود که بدون خالص‌سازی نیز گویای وضعیت کشور در این زمینه است؛ بازدهی اسمی منفی ۱۴۵ درصدی و بازدهی حقیقی منفی ۱۹۱ درصدی روایتگر دقیقی از وضعیت این صنعت و نحوه تامین مالی و بازدهی آن در بازار سرمایه را به دست می‌دهد. در صنعت فلزات اساسی نیز نرخ بازدهی اسمی منفی ۱۳ درصدی به ثبت رسیده است که با احتساب جمع جبری این نرخ با تورم، می‌توان به نرخ بازدهی حقیقی منفی ۵۹ درصد رسید. در صنایع شیمیایی نیز رشد مثبت ۲۴ درصدی اظهار شده است که با احتساب نرخ بازدهی حقیقی با کسر تورم، به منفی ۲۲ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر در سال گذشته، به علت عدم توانایی دولت در جذب سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی وحشتناک دیداری موجود در اختیار مردم به بازار سرمایه، واضح است که دولت برنامه خاصی برای بهینه‌سازی شرایط به نفع بزرگ‌ترین ضربه‌گیر ضدتورمی در اقتصاد کشور ندارد.
دولت از جان بازار سرمایه چه می‌خواهد؟
شوخی‌های گاه و بیگاه دولتی‌ها با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان پیستون‌های محرک بازار سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری مستمر و سختگیری‌های صادراتی و گمرکی بی‌پایان در قبال فلزات اساسی، معدنی‌ها و کانی‌های غیرفلزی از سوی دیگر همراه با عدم تعهد دولت برای تامین انرژی پایدار این صنایع در فصول پیک مصرفی برق و گاز، باعث می‌شود بورس کشور با نوسانات بسیار شدیدی روبه‌رو باشد. از سوی دیگر با توجه به رویکرد غیرمحافظه‌کارانه دولت در حوزه سیاست خارجی، عدم پذیرش شرایط مفاد مندرج در کنوانسیون مبارزه با پولشویی پالرمو و رفتارهای پولی فاقد ضوابط احتیاطی باعث می‌شود که بازار سرمایه در کشور سرگردان‌تر از همیشه باشد. مردم و سهامداران خرد و کلان نیز حاضر نیستند سرمایه‌ها و دارایی‌های خود را در شرایط سرشار از ریسک‌های دولت‌ساخته، حفظ کنند و این دارایی‌ها با تبدیل شدن به پول داغ یا سرازیر بازارهای موازی نظیر طلا، خودرو، املاک و مستغلات یا ارزهای معتبر خواهد شد یا حسب وضعیت کشور، به خارج از مرزهای سرزمینی ایران میل خواهد کرد که باعث فقیرتر شدن اقتصاد کم‌سرمایه ایران خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت باید از معدود فرصت‌های موجود برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی در کشور استفاده کند و اقتصاد کشور را به ریل عقلانیت سوق دهد، در غیر‌این صورت تبعات تورمی هولناکی متوجه این سرمایه‌های سرگردان در کشور خواهد شد. به عبارت دیگر دولت باید از رویکرد «سرمایه‌پرانی» در شرایط فعلی و با سیاست‌های فعلی دست بردارد.