مقایسه ارقام مختلف بودجه و عملکرد آن با اهداف برنامه ششم طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که همچون سال‌های قبل، اتکا به منابع غیرواقعی (عمدتاً منابع حاصل از نفت و مولدسازی) در شرایط تحریم و رکود اقتصای باعث انحراف شدید کسری تراز عملیاتی از اهداف برنامه شده است.
به‌رغم تداوم مشکلات بسیار زیاد ناشی از کسری بودجه ساختاری چندین ساله اقتصاد ایران، تاکنون برنامه‌ریزی جدی برای اصلاحات بودجه‌ای و در رأس آن کاهش وابستگی بودجه به نفت فراهم نشده است. به‌طور کلی طی سال‌های گذشته، کسری بودجه با روش‌های غیر قابل تداومی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق پوشش داده شده و عملاً مسئله کسری بودجه به صورت تشدیدشونده به سال‌های بعد منتقل شده است.
در کوتاه‌مدت با توجه به ماهیت بخش عمده هزینه‌های دولت که شامل اقلام هزینه‌ای با قابلیت تغییر اندک، همچون هزینه‌های پرسنلی و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بوده و به‌علاوه، به‌دلیل تبعات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به نظر می‌رسد سناریوی کاهش هزینه‌های دولت متناسب با ابعاد کسری بودجه ناممکن است.
با فرض عدم کاهش هزینه‌ها، طبعاً افزایش منابع باید در دستور کار دولت قرار گیرد که شامل افزایش مالیات، فروش دارایی‌های مالی و فیزیکی، انتشار اوراق بدهی، استقراض از بانک مرکزی و پیش‌فروش درآمدهای آتی از جمله نفت می‌شود. افزایش درآمدهای مالیاتی به میزانی که تکافوی منابع موردنیاز دولت را بدهد، نیازمند افزایش بیش از دوبرابری درآمد مالیاتی است که طبعاً در شرایط رکودی دست‌نیافتنی است. از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی پیامدهای تورمی خواهد داشت، بنابراین بررسی راهکارهای تأمین کسری بودجه دولت از محل فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بدهی اهمیت زیادی دارد.
در شرایط کنونی نرخ بهره حقیقی اوراق خزانه منفی است و وزارت اقتصاد با فروش اوراق با نرخ بهره در حدود ۲۰ درصد موافقت می‌کند، به عبارتی با توجه به تورم، هزینه تأمین مالی برای دولت از اوراق بدهی منفی خواهد بود و ضمن جذب نقدینگی و عدم ورود به بازارهای رقیب (ارز، سکه و…) موجب شفاف‌سازی بدهی‌های دولت خواهد شد.
بنابراین بررسی زمینه‌های تنوع‌بخشی ابزارهای بدهی متناسب با سلایق و نیازهای سرمایه‌گذار ضروری است. در سال ۱۳۹۹ طرح انتشار اوراق سلف نفتی در این رابطه پیشنهاد شد. با توجه به ادامه یافتن مشکل کسری بودجه در دولت جدید، واکاوی جنبه‌های مثبت و منفی روش‌های پیشنهادی جدید مانند انتشار اوراق سلف نفتی می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌گیری صحیح برای سیاست‌گذاران این امر کمک نماید.
نگاه عمیق‌تر به زوایای این روش آشکار می‌سازد که انتشار ابزارهای مالی مانند اوراق سلف نفتی، رقیبی برای اوراق خزانه دولتی خواهد شد. بااین‌وجود به دلیل شرایط ویژه پیشِ روی تأمین کسری بودجه (ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول، و…) در سال جاری، بررسی استفاده از روش‌های غیرمعمول اما مبتنی بر مبانی اقتصادی برای تأمین کسری بودجه دولت در راستای تنوع‌بخشی ابزارهای بدهی متناسب با سلایق و نیازهای سرمایه‌گذاران برای جذب بهتر سرمایه‌های خرد ضرورت می‌یابد.
طراحی و اجرای دقیق جزییات فنی و عملیاتی آن دارد که لازم است به‌دقت مورد تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گیرد. پیامدهای احتمالی منتج از دو روش متفاوت قیمت‌گذاری انتشار اوراق سلف موازی نفتی تحت دو سناریوی رفع تحریم یا ادامه یافتن آن بررسی شده است. بر اساس جمع‌بندی نتایج، موفقیت یا شکست در انتشار اوراق سلف موازی نفتی در گرو دو شرط مهم است.
شرط اول امکان صدور نفت در سررسید اوراق و شرط دوم، انتشار اوراق در چارچوب قیمت‌گذاری مکانیزم بازار و احتراز از قیمت‌گذاری اسمی آن است. درواقع، اگر در زمان سررسید این اوراق، امکان صادرات نفت برقرار باشد و قیمت اوراق نیز در زمان انتشار براساس مکانیزم بازار تعیین شده باشد، اولاً در زمان انتشار اوراق شوکی به سایر بازارهای موازی از ناحیه جذابیت کاذب این اوراق ناشی از قیمت‌گذاری اسمی دستوری وارد نخواهد شد، ثانیاً، در زمان سررسید هم مشکل جدی مالی برای دولت‌های بعدی به وجود نخواهد آمد زیرا خرید و فروش این اوراق براساس قیمت بازار انجام خواهد شد و دولت تعهدی برای بازخرید اوراق در یک قیمت از قبل تعیین شده ندارد.
بودجه فعلی نیز با فشار کمتر اجرا خواهد شد. اما اگر باگذشت زمان مبالغ جمع‌آوری شده از این روش صرف هزینه‌های جاری بودجه و نه اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شود همچنان بیم آن می‌رود که مشکل کسری بودجه ساختاری کشور ادامه‌دار بماند.
درواقع، این تهدید وجود دارد که با رفع موقتی نیاز تأمین مالی کسری بودجه از این طریق ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای اصلاحات ساختاری بودجه که به برخی از آنها در بخش‌های قبلی اشاره شد (مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، یارانه پنهان، ضعف نظام مالیاتی و …) برای مدتی به فراموشی سپرده شود.
و اوراق سلف نفتی است اما از سوی دیگر، با توجه به نبود ابزارهای مالی متنوع برای پوشش ریسک ارز، ارائه یک ابزار مالی برای پوشش این ریسک در بازار جذابیت زیادی خواهد داشت و فعالان اقتصادی احتمالاً برای خرید چنین ابزاری تمایل خوبی نشان خواهند داد.
به‌این‌ترتیب، در راستای تنوع‌بخشی ابزارهای بدهی متناسب با سلایق و نیازهای سرمایه‌گذاران به‌منظور جذب منابع داخلی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت و طرح‌های عمرانی بررسی راهکار پیش‌فروش منابع درآمدی آتی دولت و به‌طور خاص، پیش‌فروش نفت به‌عنوان یکی از گزینه‌های بسیار معدود قابل‌بررسی در شرایط محیطی داده‌شده، مطرح است. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به شرایط ویژه کسری بودجه در سال جاری، استفاده از روش‌های غیرمعمول اما مبتنی بر مبانی اقتصادی برای تأمین کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر است.
حساب‌های سپرده ارزی مردم نزد بانک‌ها و نیز اخذ مالیات از طرح پیش‌فروش سکه، به‌عنوان موانع احتمالی مهم در استقبال مردم به‌منظور جذب نقدینگی جامعه مطرح است که باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد. به‌علاوه بلندمدت بودن زمان سررسید این اوراق و امکال انتقال تعهدات مالی یک دولت‌به‌دولت بعدی ازجمله دیگر ایرادات این طرح عنوان‌شده است.
صندوق‌های قابل معامله کالایی، سال‌ها قبل در سایر کشورهای جهان تجربه‌شده و هم‌اکنون در بورس شانگهای ابزاری بسیار شبیه به این شیوه معاملات با ارز ملی در حال انجام است. در بورس شانگهای در سال ۲۰۱۹ برای اولین‌بار نفت خام با پول ملی چین مورد معامله قرار گرفت و امکان بازتعریف این تجربه در بورس انرژی ایران نیز وجود دارد که یک گام بسیار بزرگ در مسیر حمایت از تأمین مالی دولت و همچنین ورود فعالان حقیقی و حقوقی در چارچوب معاملات نفت خام خواهد بود.
طرح پیش‌فروش منابع نفتی (انتشار اوراق یا ایجاد صندوق کالایی) تنها قادر است به‌صورت موقت کسری بودجه دولت را تا حد مشخصی که بازار سرمایه ظرفیت آن را داشته باشد، ترمیم و جبران کند و این ابزار به هیچ عنوان، درمان نهایی و راه‌حل قطعی برای رفع کسری بودجه دولت نیست. از این جهت، دولت نباید جهت رفع معضل کسری بودجه نگاه بلندمدت به این اوراق داشته باشد. راهکار اساسی رفع کسری بودجه، کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای پر نوسان نفتی، مدیریت صحیح درآمدها و هزینه‌های صندوق توسعه ملی و مدیریت هزینه‌های دولتی با اجرای خصوصی‌سازی واقعی است.
در این میان، تقویت نظام مالیاتی با گسترده‌سازی تور مالیاتی، توجه به ظرفیت درآمدهای ناشی از عوارض و گمرک (توام با افزایش کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی و بهسازی فضای کسب‌وکار) مسیری است که می‌تواند در افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه دولتی و کاهش هزینه‌های غیر ضروری باشد.