×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
یادداشت سید علی صدری عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص مشکلات واحدهای در حال تولید با محیط زیست

با توجه با ابلاغ قانون هوای پاک و باستناد ماده ۱۱ قانون فوق و نظر به اینکه آئین نامه مربوطه صرفا” توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین گردیده و این در حالی است که ارگانهایی مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی، وزارت کشور و … ذینفع بوده و با توجه به آیین نامه مذکور در حال حاضر بویژه جهت استان تهران انتقال واحدهای صنعتی، تغییر کاربری، افزایش ظرفیت و تولید محصول جدید در شهرکهای صنعتی مصوب اکثرا” با مشکل مواجه گردیده است چرا که سازمان محیط زیست و بالطبع ، ادارات کل آن باستناد مصوبه ای مربوط به سال ۱۳۴۶ که توسعه و احداث واحدهای جدید را در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان ممنونع داشته در خصوص درخواستهای رسیده اقدام می نمایند که این خود منجر به عدم بهینه سازی روشهای تولید که لازمه امروزه صنعت می باشد شده و از سویی باعث رکود و جمود صنعت و جلوگیری از رشد آن گردیده است. در نتیجه با در نظر گرفتن شرایط فعلی جامعه و مبنا قرار دادن شعار سال که بر جهش تولید تاکید دارد منافات داشته و مانع شکوفائی و پویائی صنعتی می گردد.

همانطور که می دانید در حال حاضر کشور می بایست از خام فروشی فاصله گرفته و به سمت تولیدات با کیفیت بالا همراه با قیمت رقابتی سوق پیدا نماید تا از این طریق تأمین نیاز ارزی کشور بجای فروش نفت و مواد خام به سمت ارز حاصل از صادرات روی بیاورد.

در حال حاضر با توجه به شرایط استان تهران و وجود بازار مناسب و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی که بعنوان پتانسیل مناسب استان مطرح می باشد تأمین بازار کار برای متقاضیان ضروری بوده تا از این طریق بتوان بخش قابل توجهی از بیکاری کشور و نرخ بالای بیکاری استان تهران توسط واحدهای صنعتی را کاهش داد و این امکان پذیر نیست مگر با توسعه هدفمند صنعت در استان . با توجه به ضوابط موجود معرفی واحدهای صنعتی به شرکت بورس کالای ایران جهت تامین مواد اولیه پتروشیمی و فلزات بدون امکان درج محصول مرتبط در پروانه مقدور نمی باشد و از طرفی درج در پروانه صنعتی نیز منوط به استعلام از محیط زیست می باشد که در بسیاری از موارد محیط زیست با آن مخالفت کرده و در نتیجه واحد صنعتی توان خرید از بورس کالا را نداشته و جنانچه از بازار آزاد نیز قصد تأمین مواد اولیه را نماید علاوه بر پرداخت هزینه های بالاتر امکان برخورد با او توسط ارگانهای نظارتی بعنوان قاچاق کالا وجود خواهد داشت.

بدیهی است که صنعت نیازمند به روز شدن بر اساس نیاز بازارهای داخلی و خارجی می باشد و مرتبا” می بایست خود را با تکنولوژی روز دنیا مطابقت داده تا بتواند در رقابت با بازارهای خارجی از گردونه خارج نگردد و این بهینه سازی خطوط تولید با تکنولوژی های جدید منجر به افزایش ظرفیت خواهد شد که نیازمند به درج ظرفیت جدید در پروانه می باشد تا بتواند از معرفی به بازار بورس جهت تأمین مواد اولیه استفاده نماید. بدیهی است تکنولوژی بالاتر که موجب افزایش ظرفیت می گردد می بایست با تولید بالا در واحد صنعتی انجام گردد تا بتواند هزینه های شامل قیمت بالای تکنولوژی جدید ایجاد شده را پوشش داده و سرمایه گذاری انجام شده را به نحوی در طی سالهای کوتاه جبران نماید و از محل جبران آن در زمان آینده مجددا” تکنولوژی خود را با تکنولوژی روز دنیا جایگزین نماید و بدین ترتیب بتواند در مقام رقابت با بازارهای جهانی از نظر قیمت و کیفیت باقی مانده و از این طریق در بازارهای جهانی حضور پررنگ داشته و ارز مورد نیاز کشور را از طریق افزایش صادرات تأمین نماید.

حال با توجه به شرایط فوق و نظر به اینکه قانون هوای پاک و متعاقب آن قانون مربوط به عدم توسعه و احداث واحد جدید مربوط به مصوب هیئت دولت در سال ۱۳۴۶ باعث گردیده اداره کل حفاظت محیط زیست مانعی قابل توجه در رسیدن به اهداف و نقطه نظرات مسئولین نظام و بویژه مقام معظم رهبری باشد و نه تنها امکان جهش تولید در سال جاری نبوده بلکه حتی در رفع مشکلات و مسائل معمولی واحدهای صنعتی نیز سازمانهای استانی بویژه سازمان صمت استان تهران با مشکل مواجه می باشند.

یکی دیگر از مشکلاتی که قانون هوای پاک و آئین نامه اجرائی آن در سطح استان تهران بوجود آورده الزام به حضور نماینده بازرسی کل کشور در جلسات کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک می باشد و واحد حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست الزام حضور تمامی اعضاء از جمله نماینده فوق را شرط تشکیل جلسه دانسته و با توجه به عدم حضور نماینده فوق در حال حاضر حتی جلسات فوق نیز که امکان مرتفع نمودن بخشی از مشکلات معمول واحدهای صنعتی را از طریق ظرفیتهای قانونی موجود میسر می سازد تشکیل نگردیده و معدود جلساتی که منجر به رفع تعداد محدودی از مشکلات واحدهای صنعتی در سطح استان گردیده است نیز با توجه به نظریه واحد حقوقی سازمان محیط زیست از اعتبار ساقط گردیده است و در نتیجه بسیاری از واحدهای صنعتی در حال حاضر با معضل رو به رو گردیده اند.

در پایان برخی از مشکلات بوجود آمده برای استان تهران پس از ابلاغ آئین نامه ماده ۱۱ قانون هوای پاک و پیشنهادهای لازم جهت برون رفت از آن ایفاد می گردد:

  • واحدهایی که با توجه به رعایت زون شهرک ها، نامه موافقت با انتقال قطعی و تغییر کاربری دریافت نموده و بالطبع سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی مصوب در خصوص دریافت زمین و ساخت و ساز و خرید و نصب ماشین آلات انجام داده اند و در حال حاضر جهت صدور پروانه بهره برداری منجر به استعلام محیط زیست گردیده و در برخی موارد با پاسخ منفی سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل مغایرت با قانون هوای پاک کصوبه سال ۱۳۶۴ هیئت دولت مواجه شده اند.
  • واحدهایی که در شهرک های صنعتی مصوب مستقر می باشند و با رعایت زون بندی شهرک مصوب جهت اجرای طرح، نامه طرح توسعه و یا جواز توسعه دریافت نموده اند و پس ازسرمایه گذاری و تکمیل طرح درخواست اصلاح پروانه و اعمال تغییرات را می نمایند در بیشتر موارد با پاسخ منفی سازمان حفاظت محیط زیست مواجه می گردند.
  • واحدهایی که نامه معرفی زمین جهت انتقال به شهرک های صنعتی مصوب دریافت نموده و پس از انتقال و انجام سرمایه گذاری و انتقال ماشین آلات جهت صدور پروانه بهره برداری ملزم به انجام استعلام محیط زیست گردیده و سپس با پاسخ منفی محیط زیست متوقف گردیده اند.
  • واحدهایی که نامه موافقت کلی با تغییر کاربری منوط به استقرار در شهرک صنعتی مصوب دریافت نموده و پس از طی پروسه انتقال و انجام سرمایه گذاری و الزام به اخذ تاییدیه محیط زیست بدلیل قانون هوای پاک ادامه روند صدور پروانه صنعتی برای واحد با مشکل مواجه شده است.
  • واحدهایی که در راستای بهینه سازی ماشین آلات و کاهش هزینه ها اقدام به استقرار ماشین آلات با تکنولوژی بالا می نمایند و بالطبع با افزایش ظرفیت رو به رو می شوند و درخواست اصلاح ظرفیت مجوزشان را دارند و اخذ تاییدیه از اداره کل محیط زیست الزامی می باشد که معمولا مورد موافقت محیط زیست قرار نمی گیرد.
  • براساس تاکید متقاضی مبنی بر تسریع در دریافت پروانه صنعتی قبل از برطرف شدن محدودیت های خط تولید و براساس توان ماشین آلات در زمان صدور پروانه صنعتی نسبت به صدور پروانه اقدام گردیده و در حال حاضر براساس برطرف شدن محدودیت های خط تولید ظرفیت واحد افزایش یافته و تغییر ظرفیت پروانه براساس شرایط فعلی در خصوص تامین مواد اولیه از ضروریات واحد صنعتی می باشد و معمولا افزایش ظرفیت پروانه های صنعتی حتی در شهرک های مصوب با مخالفت محیط زیست مواجه می گردد.
  • واحدهایی که در شهرک صنعتی مصوب درخواست افزایش محصول جدید در همان رسته و گروه موضوع مجوز صنعتی با ماشین آلات مجاز و عرصه و اعیان موجود و با رعایت زونبندی شهرک ها را دارند بدین منظور تاییدیه محیط زیست در خصوص تولید محصول جدید برای آنها الزامی می باشد که متاسفانه در اکثر موارد به دلیل اینکه محصول جدید دارای کد آیسیک مجزایی است با مخالفت رو به رو می شود.
  • با توجه به احداث شهرک های صنعتی مانند شهرک صنعتی شن زار محیط زیست با انتقال بعضی از پروانه های صنعتی استان مانند گواهی های فعالیت صنعتی مخالفت نموده و اذعان می دارند صرفا” با انتقال پروانه های بهره برداری و کارت شناسایی جهت انتقال به اینگونه شهرک های صنعتی موافقت می نمایند.

پیشنهادات

با توجه به شرایط فوق و نظر به اینکه شهرک های صنعتی مصوب از شرایط مطلوب استقرار قانونمند و اصولی واحدهای صنعتی برخوردار بوده و هزینه های گزافی جهت احداث آنها توسط دولت و بخش خصوصی انجام گردیده است لذا پیشنهاد می گردد طی تبصره ای موارد ذیل به ماده ۱۱ قانون هوای پاک اضافه گردد:

  • انتقال واحدهای صنعتی به شهرک های صنعتی مصوب، تغییر کاربری واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی مصوب ، افزایش ظرفیت محصول در شهرک های صنعتی مصوب و تولید محصولات جدید در شهرک های صنعتی مصوب بدون نیاز به استعلام از محیط زیست انجام پذیرد.

 

 

         

          سید علی صدری

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false